إن أخطر ما يمكن أن يواجه لبنان في المرحلة الراهنة لا يقتصر على احتمال توسّع الحرب الإسرائيلية أو تداعياتها العسكرية، بل يمتد إلى ما قد تتركه هذه الحرب من اختلالات عميقة في التوازنات الداخلية، وما يمكن أن تفتحه من احتمالات لإعادة تشكيل الواقع السياسي والأمني على حساب وحدة الدولة ومؤسساتها. فالتجارب اللبنانية أثبتت أن الحروب لا تنتهي بالضرورة مع توقف العمليات العسكرية، وأن تداعياتها الداخلية قد تكون أكثر خطورة واستدامة من نتائجها الميدانية، خصوصاً عندما تترافق مع ضعف المؤسسات، وغياب التوافق الوطني، وتضارب الرؤى حول مستقبل الدولة ودورها.
في هذا السياق، تبرز مسألة كيفية التعامل مع نتائج الحرب باعتبارها أحد أكثر الملفات حساسية. فالتغيرات التي قد تطرأ على موازين القوى العسكرية والسياسية يمكن أن تفرض واقعاً جديداً على مختلف الأطراف، وتضع البلاد أمام مرحلة من إعادة التموضع وإعادة تحديد الأدوار والنفوذ. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو كيف ستُدار هذه التحولات؟ وهل ستتم من خلال المؤسسات الدستورية والحوار السياسي والتفاهمات الوطنية، أم أن الضغوط الناتجة عن الخسائر والتغيرات الميدانية قد تدفع نحو توترات داخلية ومحاولات لفرض وقائع جديدة؟ إن احتمال انتقال تداعيات المواجهة إلى الداخل يبقى قائماً، سواء عبر التصعيد السياسي أو تعطيل المؤسسات أو التوترات الأمنية، وهو احتمال يستوجب قراءة واقعية بعيداً عن التهويل والتقليل من المخاطر في آن واحد.
وتزداد أهمية هذا الاحتمال في ظل هشاشة التوازنات اللبنانية، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية والطائفية والأمنية والاقتصادية، ويؤثر أي تحول كبير في أحد مكونات المعادلة الوطنية على مجمل الاستقرار الداخلي. فضعف الدولة يخلق بيئة قابلة لتضارب المصالح وتوسّع الخلافات، كما أن غياب مرجعية مؤسساتية قوية لإدارة التحولات يجعل التسويات أكثر صعوبة، ويزيد احتمالات انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع. ومن هنا، فإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى قدر كبير من المسؤولية السياسية، وإلى وضوح في المواقف المتعلقة بمستقبل البلاد، بعيداً عن الحسابات الضيقة أو محاولات استثمار الظروف الاستثنائية لتحقيق مكاسب آنية. فلبنان لا يحتمل أن تتحول تداعيات الحرب إلى مناسبة لإعادة إنتاج الأزمات الداخلية أو فتح جبهات خلاف جديدة تهدد ما تبقى من استقراره.
وفي قلب هذه المعادلة تبرز المؤسسة العسكرية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها وحدة الدولة واستمرارية مؤسساتها. ولذلك، فإن إضعاف الجيش أو التشكيك المتواصل بدوره وقدراته أو تحويله إلى محور للتجاذبات السياسية يحمل مخاطر تتجاوز المؤسسة نفسها. فالجيش يعمل في ظروف استثنائية، وسط تحديات أمنية معقدة وإمكانات مادية ولوجستية محدودة وضغوط داخلية وخارجية كبيرة. ومن الضروري عند تقييم أدائه مراعاة طبيعة المهمة الموكلة إليه، والظروف التي يعمل ضمنها، وحدود الإمكانات المتاحة له. كما أن تحميله مسؤوليات تتجاوز قدراته، أو مطالبته بحسم ملفات خلافية من دون توافق وطني وإطار سياسي واضح، قد يضعه أمام تحديات تهدد دوره وموقعه. إن قوة الجيش لا تنفصل عن قوة الدولة التي ينتمي إليها، كما أن قدرته على حماية الاستقرار ترتبط بتوافر الغطاء الوطني والسياسي والمؤسساتي اللازم لعمله.
إن إضعاف المؤسسة العسكرية في مرحلة تتسم بهذا القدر من الاضطراب قد يؤدي إلى نشوء فراغ أمني ومؤسساتي، يصعب ضبط تداعياته أو احتواء نتائجه. فالجيش يمثل مرجعية وطنية جامعة، ويشكل أحد أهم عناصر منع الانزلاق نحو الفوضى والصدام الداخلي. وأي تراجع في الثقة بهذه المؤسسة أو في قدرتها على أداء مهامها ينعكس حكماً على ثقة المواطنين بالدولة نفسها، وعلى قدرتها على فرض القانون وحماية الاستقرار. لذلك، فإن الدفاع عن الجيش لا ينبغي أن يكون موضوعاً للمزايدات أو الاصطفافات، بل مسؤولية وطنية تتطلب مقاربة متوازنة، تقوم على دعمه وتطوير قدراته واحترام دوره، مع إبقاء النقاش حول أدائه ومهامه ضمن الأطر المؤسساتية والدستورية. فالتحدي الحقيقي أمام لبنان اليوم هو الخروج من تداعيات الحرب بأقل قدر من الانقسامات، وإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، وتثبيت مرجعية وطنية واحدة لإدارة الشؤون الأمنية والسياسية. إن حماية الجيش هي جزء أساسي من حماية السلم الأهلي ووحدة لبنان، وإضعافه في هذه اللحظة قد يجعل الداخل اللبناني أمام مخاطر يصعب التنبؤ بحدودها أو بنتائجها.
