شهدت بدايةُ هذا العام تقلُّباتٍ كبيرة في ثرواتِ كبارِ أثرياء ومليارديرات العالم، تراوَحت في بعضِ الحالات بين 10% إلى 15% في فترةٍ وجيزة. على سبيلِ المثال، خسر إيلون ماسك، الذي تُقَدَّر ثروته حسب “فوربس” ب352.6 مليار دولار، أكثر من 31 مليار دولار في 24 ساعة بسببِ انخفاضِ أسهم شركاته. وتجاوز إجمالي الانخفاض في ثروته منذ بداية العام 100 مليار دولار، قبل أن يتعافى مع تعليقِ تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية على الشركاء التجاريين حول العالم. في غضون ذلك، انخفضت ثروة جيف بيزوس، الذي تُقَدَّر ثروته حسب “فوربس” ب189.1 مليار دولار، بأكثر من 23 مليار دولار بسبب تقلّبات سعر سهم شركة “أمازون”. وأغلق إجمالي خسائر شركة “أبل”، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 3.3 تريليونات دولار، عند أكثر من 500 مليار دولار في يومٍ واحد عقب الإعلان عن الرسوم المذكورة. هذه الأرقام المُذهلة، التي كانت ستُشَكّلُ أزمةً اقتصادية لدولٍ بأكملها، تُسَجَّلُ الآن كحركاتٍ يومية في تقارير السوق، مما يعكُسُ حجمَ الفجوة بين ما يُنتَجُ فعليًا في الاقتصاد وما يَتوَرَّمُ رقميًا في الأسواق المالية.
تُثيرُ هذه الظاهرةُ تساؤلاتٍ هيكلية: كيفَ يُمكِنُ لنظامٍ اقتصادي أن يبني قوّته واستقراره على ثروةٍ تتقلّصُ أو تتوسَّعُ بمئات المليارات في غضونِ ساعات؟ ما هي آثار ربط هذه الثروة بسوقٍ مالية مُتقلِّبة، بدلًا من إلانتاج المادي الملموس؟
إنَّ تقلُّبًا يتراوح بين 10 و15٪، على الرُغم من أنه يبدو قابلًا للإدارة في ظلِّ النظامِ الحالي، يكشفُ عن هشاشةِ الأُسُس التي تقوم عليها القيمة والثروة. إذا حدثت هذه المعدّلات خلال فترات الهدوء النسبي، فماذا قد يحدث في لحظةِ أزمةٍ حقيقية أو انهيارٍ مالي أو اضطرابٍ جيوسياسي عالمي؟ ماذا لو وصل هذا التقلُّب إلى 30 أو ربما 50٪ خلالَ فترةٍ قصيرة، فلن نتعاملَ حينها مع مجرّدِ تقلُّبٍ مالي، بل مع أزمةٍ هيكلية تمسُّ جوهرَ النظام المالي العالمي.
ترتبطُ الثروة الهائلة التي تُسيطرُ عليها حفنةٌ من الأفراد ارتباطًا مباشرًا بقيمة أسهم الشركات (Big Tech) التي تسيطر على ما بين 30 و50٪ من الاقتصاد الرقمي العالمي، بما في ذلك القطاعات الحيوية مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والإعلان والنقل التكنولوجي. سيؤدّي انخفاضٌ بهذا الحجم في ثروة هؤلاء الأفراد إلى تجميدِ الاستثمارات، واضطراباتٍ في أسواق العمل، وتحوّلاتٍ في سلاسل التوريد، وانكماشٍ في الابتكار. والأهمُّ من ذلك، أنَّ هذا النوعَ من التقلُّبات لا يَعكُسُ هشاشةَ الأسواق فحسب، بل هشاشة مراكز القوّة نفسها.
لم تَعُد الشركاتُ الكبرى مجرَّدَ مؤسّساتٍ اقتصادية؛ بل أصبحت ركائزَ النظام العالمي الجديد، تُمارِسُ نفوذًا اقتصاديًا وإعلاميًا وحتى سياسيًا. لذلك، فإنَّ أيَّ تصدُّعٍ في القيمة السوقية لهذه الشركات يُهدّدُ الاستقرارَ العالمي بطرُقٍ عديدة، من الفوضى الاقتصادية إلى إعادةِ التشكيك في معنى القِيَمِ الاقتصادية.
نَجِدُ هذا الخطر في نظرياتٍ عديدة: من كارل ماركس، الذي تحدّثَ عن مَيلِ رأس المال نحو التركيز والانفجار الدوري، إلى الاقتصادي الأميركي هيمان مينسكي، الذي جادلَ بأنَّ الاستقرارَ الظاهري يُولّدُ سلوكًا ماليًا مُفرِطًا يؤدّي إلى الأزمات، إلى الاقتصادي الفرنسي توما بيكيتي، الذي رَبَطَ تَراكُم الثروة بتزايُد التفاوت، إلى الأميركي-اللبناني نسيم نقولا طالب، الذي يتناول عمله مشاكل العشوائية والاحتمالية والتعقيد وعدم اليقين والمخاطر في الأسواق، الذي حذّر من هشاشة الأنظمة الكبيرة أمام الصدمات غير المُتَوَقَّعة، إلى الاقتصادية الإيطالية-الأميركية مارينا مازوكاتو، التي طرحت تساؤلات حول القيمة الحقيقية في الاقتصاد الحديث.
إذا كانت التقلُّباتُ الحالية مُجرّدَ صدمةٍ نظامية، فإنَّ استمرارَ هذه الاتجاهات أو تفاقُمها قد يفتحُ البابَ أمامَ انهياراتٍ أكثر تعقيدًا، الأمر الذي يَجعَلُ التشكيك في مستقبل التراكُم الرأسمالي وتركيز الثروة ضرورةً ملحّة لا ترفًا فكريًا.
