الخصوصية الرقمية: معركة الإنسان ضد الوهم | بقلم خليل جرجي الخوري

منذ دخول العالم إلى العصر الرقمي، لم تعد الخصوصية حقاً مكتسباً بقدر ما باتت وهماً نطارده في زحمة التطبيقات، وكثافة المنصات، وشفافية التكنولوجيا التي تعرف عنا أكثر مما نعرفه عن أنفسنا.

لقد تحولت الخصوصية من حصن منيع تحرسه القوانين والأعراف إلى شرفة زجاجية مشرعة على مصراعيها لكل من يملك خوارزمية.

في عام 2024، أفاد تقرير صادر عن مؤسسة “ستاتيستا” أن 86% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يشعرون بالقلق من كيفية استخدام بياناتهم الشخصية من قبل الشركات، ومع ذلك يستمر أكثر من 70% منهم في قبول شروط الاستخدام دون قراءتها. وهذا التناقض يُظهِر مدى هشاشة وعينا الرقمي أمام بريق “المجانية” وسهولة الوصول.

نعيش اليوم في اقتصاد رقمي يبدو للوهلة الأولى مجانياً، لكن في الحقيقة، يدفع المستخدم ثمناً باهظاً ببياناته الخاصة، كما يقول الكاتب الأميركي أندرو لويس: “إذا لم تكن تدفع مقابل المنتج، فأنت المنتج.” وفي ظل غياب الشفافية، تصبح الخصوصية عملة صامتة في سوق مفتوح.

التطبيقات التي نستخدمها يومياً تجمع كل شيء: مواقعنا الجغرافية، تفضيلاتنا، أنماط نومنا، وأحياناً حتى نبضات قلوبنا من خلال الساعات الذكية. هذه البيانات لا تُستخدم فقط لتحسين الخدمات كما يُدَّعى، بل لتوجيه الإعلانات، التلاعب بالقرارات، وأحياناً لتغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي دون علمنا.

تتربع شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “غوغل”، “فيسبوك” (ميتا حالياً)، و”أمازون” على عرش بيانات العالم. في عام 2023، سجّلت شركة ميتا أرباحاً تتجاوز 116 مليار دولار، الجزء الأكبر منها يأتي من الإعلانات الموجهة بدقة استناداً إلى بيانات المستخدمين. ما يعني أن بياناتنا هي رأس المال الحقيقي لهذه الشركات.

ومع أن الاتحاد الأوروبي أطلق منذ عام 2018 قانون “اللائحة العامة لحماية البيانات” (GDPR)، إلا أن معظم دول العالم، خصوصاً النامية، لا تزال تعاني من غياب تشريعات فعالة تحمي المستخدمين من انتهاكات الخصوصية.

قد يبدو الإنسان في هذا المشهد ضحية لمنظومة رقمية عملاقة، لكنه في الوقت ذاته شريك في صناعة هذا الوهم. نحن من نشارك الصور، نكتب الآراء، نضغط “أوافق” على كل الشروط، دون قراءتها حتى! نشاهد الكاميرات ونعلم أنها تراقبنا، لكننا نستمر في تقديم أنفسنا قرباناً للمنصات بحثاً عن التفاعل والانتماء!

الكاتبة الكندية شوشانا زوبوف في كتابها “عصر رأسمالية المراقبة” تطرح فكرة محورية: أن التكنولوجيا لم تعد فقط أداة للمراقبة، بل أصبحت نظاماً اقتصادياً متكاملاً يُحوّل السلوك الإنساني إلى بيانات قابلة للبيع. وهذا يعني أن الخصوصية لم تُنتَهك فقط، بل جرى تسليعها وتدويرها في دوائر الاستهلاك.

يشكّل الأطفال والمراهقون الفئة الأكثر هشاشة في هذا العالم الرقمي. فقد أظهر تقرير صادر عن منظمة “يونيسف” عام 2022  أن أكثر من 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً يستخدمون الإنترنت يومياً، فيما لا يدرك 60% منهم خطورة مشاركة المعلومات الشخصية على الإنترنت. هذا الجهل الرقمي يجعلهم عرضة للاستغلال، التنمر الإلكتروني، وابتزاز الخصوصية.

في مدارس كثيرة حول العالم، لا يزال تعليم “الثقافة الرقمية” محدوداً، إن لم يكن معدوماً. وهو ما يفتح الباب واسعاً أمام صناعة تعتمد على جهل المستخدم بدلاً من وعيه.

مع انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل “شات جي بي تي” و “ديب سيك” و” ميتاجيني”، تزداد التحديات. فهذه الأنظمة لا تتعلم فقط من بيانات عامة، بل من مليارات المحادثات، الصور، الوثائق التي قد تتضمن معلومات حساسة. والأسوأ أن العديد من هذه البيانات يتم جمعها دون موافقة صريحة من أصحابها.

وأشار تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن بعض أدوات الذكاء الاصطناعي تُستخدم في أنظمة مراقبة جماعية تنتهك الخصوصية بذرائع أمنية أو اقتصادية. ما يعني أن الإنسان لم يعد فقط مراقَباً، بل مشاركاً قسرياً في تطوير أنظمة قد تُقوّض حريته لاحقاً.

رغم قتامة المشهد، إلا أن الوعي آخذ في التزايد. حملات توعية بدأت تنتشر في المدارس والجامعات. مؤسسات المجتمع المدني تنشط أكثر في مجال الدفاع عن الخصوصية الرقمية. شركات صغيرة تظهر وتقدّم بدائل تحترم خصوصية المستخدم، مثل محركات بحث لا تتعقب المستخدمين كـ”دك دك غو” (DuckDuckGo).

في زمنٍ تتحول فيه هواتفنا إلى جواسيس صامتة، وشبكات التواصل إلى سجون مفتوحة، أصبحت حماية البيانات معركةً وجوديةً بين الفرد وآلة مراقبة لا تعرف الرحمة. العالم الرقمي، الذي وُعدنا بأنه فضاء للحرية، تحول إلى ساحة حرب خفية… فكيف يمكن صد غزو الخصوصية الذي يتسلل إلينا عبر كل نقرَة؟

لكن الأمل الأكبر يكمن في بناء ثقافة رقمية جديدة، تقوم على التعليم، الشفافية، والمطالبة بحقوقنا الرقمية كما نطالب بحقوقنا المدنية.

ليست مصادفة أن تصبح تطبيقات مثل “سيجنال” و”بروتون ميل” أيقونات للحرية الرقمية. فبعد فضيحة “سنودن” التي كشفت كيف تقتات أجهزة الاستخبارات على بيانات المواطنين العاديين، صار التشفير سلاحاً شعبيّاً. الرسائل المشفرة تشبه رسائل الحُب السرية في زمن الحروب: لا يفك شفرتها إلا من يملك المفتاح. لكن هل يكفي هذا لإنقاذنا؟ الإجابة قد تكون في قصص الناشطين الذين نجحوا في تنظيم احتجاجاتهم تحت أنوف الرقابة بفضل تقنيات التشفير، بينما ظلت بياناتهم في مأمن من عين “الأخ الأكبر”.

 “أغبى كلمة مرور في التاريخ”… هكذا وصف الخبراء استخدام تسلسلات رقمية بسيطة مثل “123456”، لكن الخطر الحقيقي ليس في ضعف الكلمة، بل في إعادة استخدامها كـ”مفتاح سحري” لكل الحسابات. المشهد يشبه تسليم لصٍّ مفاتيح منزلك وسيارتك وخزينة أموالك معاً! هنا يبرز دور مديري كلمات المرور كـ”حراس شخصيين” رقميين، لكن المفارقة أن ثقة المستخدمين بهم لا تزال هشة، كمن يستأمن غريباً على أسراره خشية أن يكون الغريب نفسه… لصاً!

ليست تلك الشبكات المجانية في المقاهي والمطارات بريئة كما تبدو. اتصالك بها دون “VPN” أشبه بإلقاء يومياتك الشخصية من شباك غرفتك إلى شارع مفتوح. القصة لا تتوقف عند القراصنة، فبعض الحكومات – كما وثقت تقارير – تستغل هذه الشبكات لتعقب المعارضين. حتى الأجهزة الذكية في منازلنا، من كاميرات المراقبة إلى الثلاجات المتصلة بالإنترنت، صارت نوافذ مفتوحة لاختراقٍ لا يحتاج إلا إلى… إهمال تحديث برمجياتها!

التحول إلى منصات تحترم الخصوصية لم يعد حكراً على الناشطين التقنيين. فالشاب الذي يختار “برايف” متصفحاً بدلاً من “كروم”، أو ربة المنزل التي تبحث عبر “دك دك غو”، يرسلان رسالة واضحة: “كفى استنزافاً لبياناتنا”. حتى الشركات العملاقة بدأت تستجيب خوفاً من غضبة الجماهير، كما حدث عندما فرض “GDPR” الأوروبي غرامات مالية تصل إلى مليارات الدولارات. لكن السوق السوداء للبيانات ما زالت تُدار بخفاء، حيث تُباع تفاصيل حياتنا بأقل من سعر كوب قهوة!

علينا أن نعلم أن الخصوصية ليست ترفاً ولا شعاراً، بل هي أساس الكرامة الإنسانية. ومن يفرّط في خصوصيته، يُمهّد الطريق لاستباحة كيانه كله. المعركة ليست فقط ضد الشركات أو الحكومات، بل ضد وهمٍ زرع في وعينا بأن “لا شيء نخفيه، إذاً لا شيء نخسره”. الحقيقة أننا نخسر شيئاً جوهرياً كل يوم: الحق في أن نكون وحدنا، أن نختار من نكون، ومتى نفتح للعالم ومتى نُغلق الباب.

حين اخترع تيم بيرنرز لي الويب، حلم بعالمٍ مفتوح للجميع، لكنه لم يتخيل أن يصبح هذا الانفتاح نقمة. اليوم، نحن أمام مفترق طرق: إما أن نستسلم لـ”دكتاتورية البيانات” حيث تُراقب كل حركة، أو نعيد تعريف العقد الاجتماعي الرقمي. الأدوات موجودة، من التشريعات الصارمة إلى التقنيات المشفرة، لكن الأمل الوحيد يكمن في تحوُّل الوعي من “فرد يخاف على صورته” إلى “مجتمع يرفض أن يكون سلعة رقمية”.

في زمن تتكلم فيه الخوارزميات بلساننا، وتفكر عنا، وتحلل رغباتنا، بات لزاماً علينا أن نسأل أنفسنا: هل نعيش فعلاً في عالم رقمي أم أننا مجرد بيانات في غرفة تحكم لا نعرف من يملك مفاتيحها؟ و هل نتحرك الآن… أم ننتظر حتى تصير الخصوصية مجرد أسطورة يرويها الآباء لأبنائهم؟