نظرا لتعثر كل من لبنان والأرجنتين.. صندوق استثماري تديره مجموعة أشمور يتعرض لضربة قاضية.. والخسارة تتجاوز المليار دولار
أفادت بيانات صادرة عن شركة (مورنينج ستار ) Morningstar للخدمات المالية العالمية بأن أحد الصناديق الاستثمارية المختصة بديون الأسواق الناشئة والذي تديره مجموعة أشمور الاستثمارية قد تضرر نتيجة نزوح صافي استثمارات يزيد على مليار دولار منذ أغسطس الماضي، وذلك نظرا لما يحمله من أوراق مالية لبعض الدول المتعثرة ماليا كـ لبنان والأرجنتين والإكوادور.
وبحسب البيانات الصادرة عن شركة (ريفنتيف) Refinitiv فقد انخفض صافي عائدات الصندوق الخاص بشركة أشمور – إحدى شركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغيّر (سيكاف)- التي يبلغ صافي أصولها 5.1 مليار دولار ، بنسبة 20.3٪ في العام حتى تاريخه ، مقارنة بخسارة 3.5٪ لمؤشر جي بي مورغان JPM EMBI العالمي.
وفي خلال الفترة بين نهاية الشهر الماضي، وفبراير من العام الماضي، بلغ حجم صافي التدفقات المالية الواردة إلى الصندوق نحو 1.04 مليار دولار، بحسب بيانات مورننج ستار. واستمر نزوح التدفقات الشهرية في كل من أغسطس وأكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، كما نزح نحو 318 مليون دولار عن الصندوق في فبراير من العام الحالي. ليبلغ صافي التدفقات المالية النازحة عن الصندوق منذ أغسطس 1.1 مليار دولار.
وعلى الأرجح فإن السبب في تلك الأزمة يرجع في الأساس إلى الانكشاف المفرط من قبل الصندوق على بعض البلدان المتعثرة ماليا مثل لبنان والأرجنتين، حيث أن ما يقرب من ربع الاستثمارات الخاصة بالصندوق تم توجيهها صوب الأسواق الناشئة في تلك البلدان التي تعرضت لاضطرابات مالية شديدة خلال العام الماضي. ولكن شركة أشمور التي تدير مجموعة من الأصول بقيمة 100 مليار دولار، رفضت التعليق على الأمر.
وخلال الشهر الماضي، دافعت الشركة عن استراتيجية صندوق الديون قصيرة الأجل موضحة بأن طبيعة عملها تجعلها على دراية بالتقلبات التي تحدث داخل الأسواق الناشئة، وبالتالي فإنه من المبكر جدا إجراء التقييم وإصدار الأحكام على الصفقات التي تجريها الشركة في كل من لبنان والأرجنتين.
وتشتمل حيازات الصندوق على جزء كيير من سندات اليورو اللبنانية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي حل موعد استحقاقها يوم الإثنين إلا أنه لم يتم سدادها وفقد الإصدار قرابة نصف قيمته في الأسبوع الماضي، حيث أعلن لبنان اليوم السبت أنه لن يمكنه الاستمرار في خدمة الدين.
وقد انخفضت السندات الخاصة بالأرجنتين أيضا مما دفع وزير الاقتصاد الأرجنتيني إلى القول بأن البلاد تحتاج إلى المزيد من الدعم وتخفيف القيود، حيث أنها سوف تعمد إلى إعادة هيكلة ما يقرب من 70 مليار دولار من الديون من خلال حاملي السندات الدولية.
وبالنسبة للإكوادور ، حيث يوجد قرابة من 15% من حيازة الصندوق، فإن الدولة لم تتخلف عن السداد ولكنها تأثرت بفعل الاضطرابات التي حلت بها العام الماضي وانهيار أسعار النفط مما أدى إلى تراجع سنداتها السيادية بمقدار 50% خلال العام الحالي.
رابط المقال بالإنكليزية اضغط هنا
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
