فوربس: العالم على مشارف الكساد الثاني العظيم

هل أصبح العالم على مشارف موجة جديدة من الكساد الكبير؟
يشير العنوان إلى وجود موجة سابقة من الكساد قد خيمت على العالم من قبل. لا شك أن هناك الكثير من الأزمات التي حلت بالعالم منذ فجر التاريخ، ولكن ما يشير إليه هذا المقال تحديدا هو المقاربة التي أجراها بعض خبراء الاقتصاد بين عصرنا الحالي وأزمة الكساد الاقتصادي الكبرى التي وقعت في ثلاثينات القرن الماضي، حيث تعددت أوجه التشابه بين الحقبتين رغم الفارق الزمني الكبير. فالعالم الآن قد أصبح بصدد بعض الإشكاليات التي كان عقد الثلاثينات شاهداً عليها أيضا والمتمثلة في:
– الفجوة الكبرى في امتلاك الثروات.
– الافتقار إلى وجود سياسات نقدية فعالة.
– تغير جذري في النظام العالمي مصحوب بتنامي قوة الصين وإمكانية اندلاع شرارة الحروب التجارية، والتكنولوجية، وحروب رأس المال.
ومن الملامح التي باتت تميز عصرنا الحالي والتي تحدث عنها الخبراء أيضا هي حروب العملات، ولعل في ذلك إشارة واضحة إلى رغبة وزارة الخزانة الأمريكية في إضعاف العملة المحلية أو الدولار، تلك التجربة التي سبق وأن خاضتها معظم دول العالم من قبل، ولكن حقيقة الأمر، أن ذلك القرار الأمريكي يمكن وصفه بالكارثي.
وتتمثل خطورة ذلك القرار الأهوج في أنه يقوم بوضع نهاية غير منظمة للنظام النقدي القائم منذ سنوات والخاضع بالفعل لمجموعة من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية. وبالتالي فإن القضاء على نظام قديم دون توفير بديل أكثر جاهزية، أمر يحمل الكثير من التداعيات الخطيرة على صعيدي النمو التجاري والاقتصادي.
وربما يتمثل السيناريو الأكثر خطورة في أن شن حرب العملات يؤدي إلى انصراف السياسات النقدية نحو أمور أخرى دون الالتفات إلى القضية الأكثر أهمية على الصعيد المحلي وهي تحقيق استقرار الأسعار، وعليه فقد لن يكون هناك مظلة أو سقف لتقييد التوسعات في ميزانيات البنك المركزي.
وبناء على ذلك، فقد تزايدت الشكوك حول العملات الورقية التي تقوم الدول بإصدارها وبخاصة تلك التي تمتلك حجماً كبيرا من الديون السيادية، الأمر الذي قد يتبع بمؤشرات خطيرة من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. مما قد يصعب معه تخيل إمكانية تحقيق التوازن بين ذلك الوضع الفوضوي، ونسبة الديون المرتفعة سواء كانت العامة أوالخاصة.
ولقد أجمع عدد من خبراء على حقيقة مفادها أن قرار تخفيض قيمة العملة في مقابل الذهب يعد السبب المباشر لحدوث حالة الركود، هذا فضلا عن أن تطبيق سياسة الحماية الاقتصادية وفرض التعريفات الجمركية قد تسببا فعليًا في تدمير النمو الاقتصادي والتجاري عالميًا.
ومن المخاوف التي سيطرت على الأذهان أيضا مجرد تخيل بلوغ حجم العجز الأمريكي إلى 2 تريليون دولار، فمن الطبيعي أن يكون ذلك متبوعاً بتغيير حكومي فوري مع ارتفاع مؤكد في حجم الضرائب والإنفاق. الأمر الذي يهدد بحلول موجة ثانية من الكساد الكبير والذي شهده العالم وبخاصة أمريكا في ثلاثينات القرن المنصرم، ولعل هذا من شأنه أن يجبر الاحتياطي الفيدرالي على تسييل الديون من أجل الحفاظ على أسعار الفائدة من الارتفاع وبالتالي إضعاف الدولار.
وربما يتزامن ذلك أيضا مع أزمة محتملة في أوروبا قد تتسبب في انهيار منطقة اليورو، وبالتالي اتجاه معظم دول العالم نحو تخفيض عملاتها وما يترتب على ذلك من معدلات مرتفعة للتضخم.
والسيناريو المؤكد هنا هو أن يصبح الشعب الأمريكي على موعد خلال العقد القادم مع رئيس وكونجرس في حالة يأس تام، هذا بصرف النظر عن طبيعة الحزب المتصدر للمشهد وكيفية توجيهه للخزانة الأمريكية. وربما تسير بلدان العالم الأخرى على ذات النهج الكارثي أيضا مما قد يؤدي إلى وقوع أكبر أزمة نقدية في العالم.
رابط المقال الأصلي اضغط هنا

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا