تزداد القوى التي تدفع باتجاه مناهضة توجّهات المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلقة بالنظام الاقتصادي الدولي رسوخًا، فهل يُمكن اعتبار ذلك مؤشرًا لأفول مفهوم المنتدى الاقتصادي العالمي كما عهدناه في العقود السابقة؟
هذا الأسبوع، سيكون الجبابرة من السياسيين والاقتصاديين المجتمعين في منتجع دافوس السويسري، على موعد مع مشهد لم يكن في الحسبان أن يكون مختلفًا عن مشهد اجتماعهم الشخصي الأخير الذي جرى في يناير من عام 2020. وكسرًا للتقاليد التي كانت سائدة، يلتئم المنتدى الاقتصادي العالمي هذه المرّة في ذروة فصل الربيع بدلًا من فصل الشتاء. ولكن بالرغم من درجات الحرارة الأكثر اعتدالًا التي تتمتع بها سويسرا في هذه الفترة من العام، فإن الهجوم الواسع النطاق التي قامت به روسيا على أوكرانيا قد ألقى بعدُ بظلاله على الحدث الرئيسي للمنتدى لعام 2022، الذي يُقام اليوم تحت شعار “منعطف تاريخي”.
خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء 18 مايو الجاري، صرح بورج بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي أن “هذا الاجتماع السنوي ينعقد في سياق وضع جغرافي- سياسي وجغرافي – اقتصادي الأكثر تعقيدًا منذ عقود”، وأضاف “سيتعيّن علينا التركيز أكثر على التأثير والنتائج” المُرتقبة.
لن تكون أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي عادية هذا العام. فلم تتم دعوة الشركات أو النخب السياسية الروسية. وبدلًا من ذلك، سيلقي زعيم أوكرانيا المحاصر فولودومير زيلينسكي الخطاب الرئيسي افتراضيًا وسوف يرسل وفدًا كبيرًا إلى دافوس. أما الصين، المنشغلة في إجراءات عمليات الإغلاق المتعلقة بـجائحة كوفيد – 19 في أكبر مدينتين فيها، فلن تُرسل إلا مبعوثها المعنيّ بالتغيّر المناخي شيه تشن هوا. أما أبرز الوجوه المشاركة في الوفد الأمريكي فهم جون كيري، المستشار الخاص للولايات المتحدة بشأن المناخ ونائب الرئيس السابق والحائز على لقب نصير البيئة آل غور. وهذا التمثيل هو بمثابة تباين حاد مع ما جرت عليه العادة؛ حيث كانت أكبر الاقتصادات في العالم تتمثل بالحد الأدنى، إن تعذّر حضور رئيس الدولة شخصيًا، بوفد كبير مؤلّف من كبار الأعضاء في حكوماتها.
ويعتبر محللون ومراقبون أن حالات الغياب هذه وعدم التمثيل على مستوى رفيع لا تشكل ثغرات كبيرة في برنامج دافوس فحسب، بل وتعكس زيادة الهوّة بين أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي والواقع العالمي. فبدلًا من اجتماع “المواطنين العالميين” في دافوس لإجراء مباحثات بشأن المشكلات العالمية، تتقوقع الدول في شؤونها الخاصة الداخلية – وهو منحى أخذت تسلكه في الآونة الأخيرة وازدادت حدّته على إثر جائحة كوفيد – 19 والتداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا؛ وهما حدثان كارثيان لم يتوقع أحد، خلال آخر لقاء للمنتدى الاقتصادي العالمي، إمكانية حصولهما.
ويقول ديفيد باخ، خبير الاقتصاد السياسي بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في لوزان: “نعيش اليوم في عالم مختلف تمامًا”، ويضيف: “إنه عالم من الكتل المتنافسة ومناطق النفوذ الذي تترتب عليه آثار بعيدة المدى، ليس فقط بالنسبة للسياسة الدولية والاقتصاد العالمي، ولكن أيضًا بالنسبة لاستراتيجية الأعمال التجارية”.
حامل شعلة العولمة
عندما بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله في السبعينيات من القرن الماضي، كان العالم منقسمًا على نفسه على أسس أيديولوجية بسبب تداعيات الحرب الباردة. ونجح الاجتماع السنوي في دافوس في أن يصبح أحد المنتديات الوحيدة التي تجمع بين مختلف وجهات النظر العالمية المتنافسة. وقد تم إنشاؤه على أساس ما أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي عليه تسمية “روح دافوس” أو “مفهوم مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين والتعاون والتبادل الودّي”.
ومع تولّي النظام الاقتصادي الليبرالي زمام الأمور، أصبح المنتدى الاقتصادي العالمي مُرادفًا للتجارة المفتوحة والكفاءات الاقتصادية التي حدّدت أُطر عولمة عقديْ الثمانينيات والتسعينيات. وحتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع اندماج الصين ودول الاتحاد السوفياتي السابق في الاقتصاد العالمي، أثمر ذلك عن مكاسب اقتصادية ضخمة وساهم في تخلّص الملايين من البشر من براثن الفقر والعوَز.
ويقول ديفيد دورن، أستاذ العولمة وأسواق العمل في جامعة زيورخ: “إن العولمة الهائلة التي شهدناها على صعيد التجارة العالمية بعد انضمام الصين إلى نظام التجارة العالمي استقرت إلى حد كبير منذ حوالي عقد من الزمن”.
ومع تلاشي النشوة بشأن المكاسب التي خلّفتها العولمة، برزت بقوة أكبر القوى المناوئة لها؛ لا سيّما وأن الفجوة بين الأغنياء والفقراء أخذت في الاتساع وولّدت مشاعر الاستياء والغضب. وأدت الاستعانة بمصادر وأيدٍ عاملة خارجية إلى استغلال الشغالين في الأماكن التي لا تتم فيها حماية حقوق العمل إلا بالحد الأدنى. كما تسببت سلاسل التوريد الأسرع والأكثر تعقيدًا في إحداث أضرار بيئية لا يُمكن معالجتها. وفي مطلع القرن الحالي، اندلعت احتجاجات عنيفة ندّدت بالمنتدى الاقتصادي العالمي ونادي المليارديرات التابع له، حيث أصبح رمزًا للمشاكل التي أحدثتها العولمة.
على مرّ السنين، قام المنتدى بمحاولات لمعالجة المخاوف المتصاعدة من خلال دعوة جهات تمثل وجهات نظر متضاربة إلى دائرته الداخلية، وإضافة ممثلين عن المنظمات غير الحكومية إلى مزيج الرؤساء التنفيذيين. كما نُظّمت فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في أجزاء أخرى من العالم مثل دبي وكيب تاون وتيانجين. وأعاد المنتدى صياغة سرد سياساته الرأسمالية لتكون أعماله أكثر شمولية وتوجّهًا نحو المساعدة في حل المشكلات المجتمعية، وذلك من خلال دورات عمل ومباحثات تركّز على كيفية تجنّب أزمة الغذاء وإنهاء العبودية الحديثة ومعالجة تغيّر المناخ.
في ذلك السياق، قام القيّمون على المنتدى بإنشاء المنتدى المفتوح للجمهور – على الأقل الجمهور الذي يمتلك فرصة التواجد في دافوس اثناء انعقاد أشغال المنتدى – ليكون مُشاركًا في النقاش حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال.
في الوقت نفسه، أصبحت الاقتصادات أكثر ترابطًا واعتمادًا على بعضها البعض؛ حيث أصبحت سلاسل التوريد أطول وأكثر تعقيدًا بفضل حدوث التطورات التكنولوجية الهائلة.
ومع ازدياد قوة الشركات العالمية التي يُمكن أن تسلك خطوطًا متعرّجة لإيصال البضائع والسلع إلى جميع أنحاء العالم، انخفضت قدرة الحكومات على الامساك بزمام الأمور. لقد مهّد المواطن القومي الطريق أمام المستهلك العالمي، كما كتب عالم السياسة صموئيل هنتنغتون في مقال نشره عام 2004 حول “تجريد النخبة الأمريكية من النزعة القومية”. وأصبح يُنظر إلى من أطلق عليهم هنتنغتون اسم “رجال دافوس” أو ” أصحاب الياقات الذهبية” أو. . .”الكوزموقراطيين” – فئة ناشئة تسمد قوتها وسلطتها من ترابطها على الصعيد العالمي – على أساس أنهم أصل المشكلة.
في الأثناء، لم تتراجع حدّة ردة الفعل العنيفة تجاه العولمة، بل على العكس من ذلك، فقد ترسخت جذور حركة مضادة، في الخطاب الشعبوي والقومي.
“لقد ساد الشعور بأن جزءًا من وول ستريت وهوليوود والنخبة العالمية يحكمون العالم”، كما يقول دانيال فارنر، عالم السياسة السويسري – الأمريكي والنائب السابق لمدير معهد جنيف للدراسات العليا. ويضيف فارنر: ” لقد أدرك بعض القادة مثل دونالد ترامب ومارين لوبان في فرنسا أن الناس يشعرون بالإهمال والتهميش”.
نقطة التحول
لقد أثبتت ردة الفعل العنيفة تجاه العولمة بأنها معتدلة إلى حدّ ما مقارنة بما تبعها من أحداث. فقد ألقت الحرب في أوكرانيا والوباء الذي نجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد اللذان يعدّان أحدث الأزمات، بظلال من الشك على سلامة وجهة نظر المنتدى الاقتصادي العالمي في النظام الاقتصادي العالمي.
صادف انعقاد الاجتماع الأخير الذي ضمّ مجموعة من النخب في دافوس قبل شهر واحد فقط من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا. ولم يكن من الممكن في قاعات مركز دافوس للمؤتمرات آنذاك، سوى سماع همهمات عن أزمة صحية في مدينة ووهان. وفي كل الدول تقريبًا، قلبت الجائحة الحياة رأسًا على عقب وتسببت في إلغاء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لمدة عامين على التوالي. كانت تلك هي المرة الوحيدة في تاريخ المنتدى، الذي يزيد عن خمسين عامًا، التي ألغى فيها المنتدى الاقتصادي العالمي تجمّعه السنوي بسبب أحداث عالمية.
عندما تم اقتراح جدول الأعمال تحضيرًا لعقد اجتماع في شهر يناير من هذا العام في دافوس، لم يكن احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا مُرجّحًا. وبغية مواكبة التطورات الدراماتيكية للأحداث والظروف العالمية، استبدل المنتدى الاقتصادي العالمي شعار حدث 2022 من “العمل معًا، استعادة الثقة” إلى “منعطف تاريخي: السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال التجارية”.
ويقول فارنر: “ما نشهده اليوم هو عكس مسار العولمة.. نحن نشهد في بعض البلدان عودة تنامي الشعور بالقومية العدوانية، ابتداء من [حركة السترات الصفراء الفرنسية] وإلى حد ما مع [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين]. هناك شعور متزايد عند الناس بأنهم مُهملون ومُهمّشون ناهيك عن عدم وجود أي ارتباط عاطفي لديهم بالعولمة”.
لقد تعطلت إمدادات السلع الأساسية من الأدوية ومن القمح والنفط، مما أدى إلى تفاقم التفاوتات القائمة بين الطبقات الاجتماعية. وعلى الرغم من التعهدات التي أطلقتها الجهات المعنية بأن تكون لقاحات وعلاجات كوفيد سلعة عالمية مشتركة، سرعان ما تبيّن أن الدول تقوم بالمزايدة على بعضها البعض للحصول على أول دفعات من اللقاحات. لم يتأثر بهذا الأمر المليارديرات، ولكن ملايين الأشخاص الذين كافحوا وعانوا من أجل الحصول على لقاحات وعلاجات كوفيد بأسعار معقولة.
ومنذ اندلاع حرب أوكرانيا، زعزعت العقوبات المفروضة على روسيا والقتال اثنين من أكبر مُصدّري الحبوب في العالم. ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن الحرب وتداعياتها على أسعار الغذاء والوقود ستدفع 47 مليون شخص حول العالم إلى حافة المجاعة.
في مواجهة هذه الأزمات، التي تضاف إليها حالة الطوارئ المناخية، انصرفت العديد من البلدان إلى معالجة شؤونها الداخلية الملحّة المتعلّقة بتأمين إمداداتها من حاجات شعبها، وذلك من خلال فرض حظر على التصدير ودعم الصناعات المحلية.
ويعتبر باخ أن “تاريخ العولمة شهد دومًا نوعًا من لعبة شد الحبال بين المؤيّدين لعولمة تتسم بالاندماج والانفتاح على نطاق عالمي أوسع والمعارضين لها؛ تمامًا كما حدث في تاريخ التجارة الحرة”، ويضيف قائلًا: “في الوقت الراهن، من الواضح أن القوى التي تدفع بإلغاء العولمة أقوى لأن هذه القوى ليست مجرد ديماغوجيين وشعبويين… إن اضطرابات سلاسل التوريد التي أحدثتها الجائحة وفاقمت من تداعياتها الحرب الدائرة رحاها اليوم هي اضطرابات حقيقية لا شك فيها”.
شكوك في صفوف الرابحين
وحتى المؤسسات الرابحة نتيجة العولمة – أي الشركات متعددة الجنسيات – تجد أنفسها على تباين مع ما آلت إليه اليوم سردية العولمة؛ حيث تتعرّض هذه المؤسسات لضغوط كبيرة من جانب الموظفين والعملاء والحكومات وحتى من طرف المساهمين، للانحياز لطرف على حساب الآخر لا سيّما وأن الجغرافيا السياسية أضحت تقسّم العالم أكثر فأكثر إلى عدد قليل من التكتلات التجارية الكبرى.
ويقول فارنر: “لقد ولّى الزمن الذي تملك فيه أي شركة من الشركات متعددة الجنسيات خيار الاستثمار في البلد “ألف” أو في البلد “باء” دون طرح أية أسئلة”. هذه الشركات ستواجه المزيد من الحالات على غرار روسيا والصين حيث سيترتب عن ممارسة الأعمال التجارية ثمن باهظ.
من جهته، صرح كريستوف فرانز، رئيس مجلس إدارة شركة الأدوية السويسرية روش، لـ SWI swissinfo.ch أن الشركة تشهد المزيد من عمليات توطين خلق القيمة وأنه يتوقع أن تلقي الشركات نظرة أكثر وضوحًا على مخاطر العولمة وأن “تحدّد قيمًا مختلفة بشأن أمن سلاسل التوريد في المستقبل”.
إن التغلب على العقوبات واضطرابات سلسلة التوريد ليس مجرد مشكلة عابرة بالنسبة إلى الرؤساء التنفيذيين؛ فهم يضعون اليوم العديد من الافتراضات الأساسية التي وجهت قرارات أعمالهم على مدى العقود القليلة الماضية موضع تساؤل. وللقيام بأعمال تجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن تمارس الشركات نشاطاتها وبشكل متزايد بشكل يتماشى مع خطط الرئيس شي جين بينغ لفصل الصين عن الغرب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء نظام اقتصادي محوره الصين.
يقول باخ: “ينحاز العديد من صانعي السياسات وبعض قادة الأعمال إلى معسكر إزالة العولمة لأنه يصبّ في مصلحتهم إما على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاقتصادي”.
وترغب الكثير من بلدان العالم برؤية سردية جديدة بنماذج جديدة، وهذا لا يعكس فقط إرادة النشطاء المناهضين للعولمة، فهناك دول مثل الصين ترغب بإعادة النظر بتعريف آلية عمل العالم. وتقوم الشركات التي لديها عملاء وموظفون في كل مكان بالبحث بنفسها عن سردية جديدة لآلية عملها.
ويعلق فارنر قائلًا: “لقد اختفت صورة القرية العالمية”، ويضيف: “هذا المثال الأعلى في لقاء رجال الأعمال والسياسيين معًا، أصبح يُعتَبر من قِبَل الكثيرين مثالًا نخبويًّا، كما أن الاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص يُمكنهم حل المشكلة وتحقيق السلام أصبح موضع تساؤلات”.
المنتدى الاقتصادي العالمي عند مفترق طرق
مع التهديدات التي تتعرّض لها “روح دافوس”، هل يستطيع المنتدى الاقتصادي العالمي حل مشاكل العولمة؟
“في جعبة المنتدى الاقتصادي العالمي أفكار قيّمة يستطيع اقتراحها. لكن إذا ظل هذا النادي حكرًا على كبار الأثرياء الذين لا يفهمهم معظم الناس العاديين ويعتقدون أنهم مسؤولون عن العديد من المشاكل، فسوف يستمر في فقدان الدعم لمواصلة أعماله ” كما تقول غريتا فينر، المديرة الإدارية لمعهد بازل للحوكمة.
وتتساءل فينر: “نعم، بإمكانك التطرّق إلى كل المسائل، ولكن أين الإجراءات القابل تحقيقها للقياس؟ وأين المساءلة عن جميع البيانات والالتزامات التي قدمها القادة في المنتدى الاقتصادي العالمي؟”.
وعلى الرغم من المزاعم بأن العضوية في المنتدى الاقتصادي العالمي أضحت أكثر شمولًا للفئات المختلفة، إلا أن هذه العضوية يمكن أن تكلف ما يصل إلى 600000 دولار سنويًا، ويظل حضور اجتماعها السنوي الخاضع للحراسة المشدّدة رهنًا بالدعوات المُوجّهة فقط. كما يتوجّه الرؤساء التنفيذيون لكبريات الشركات إلى المنتدى على متن طائراتهم الخاصة على الرغم من تعهدهم بالحد من تغير المناخ. وتُعقد العديد من الاجتماعات الرئيسية بشكل غير رسمي وخلف أبواب مغلقة، ولا تزال الشارات التي يحملها الحاضرون مُرمَّزة بالألوان للإشارة إلى الترتيب التسلسلي الخاص بكل شخص.
ولكن مع غياب الأسماء الكبيرة والقوى الجاذبة للانتباه عن المنتدى هذه المرة، قد تكون هناك فرصة للعديد من الأصوات ووجهات النظر المتنوعة للحصول على المزيد من فترات البث. ولقد أعلنت اليونان أنه سيكون لها لأول مرّة بيت يوناني في دافوس، وكانت الهند قد قامت بالترويج للعديد من الأحداث التي ستجريها في الفترة التي تسبق أسبوع المنتدى الاقتصادي العالمي. كما سيكون للقارة الإفريقية أعلى تمثيل حتى الآن، مع توقع مشاركة سبعة رؤساء وعشرات الوزراء في هذا الحدث النخبوي.
ويقول باخ: “إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العالم يُواجه اليوم العديد من التحديات وهو في مأزق إلى حد ما على مختلف الصّعد، فإن حضور ومشاركة فئات مختلفة لمناقشة هذه التحديات وإيجاد الحلول لها تبدو لي فكرة جيّدة”.
ويستطرد قائلاَ: “هذا لا يعني أني أعلّق آمالًا كبيرة على إمكانية إيجاد حلول للمشاكل الملحّة جدًا التي تواجه البشرية، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك مجال للتجمّعات واللقاءات الشخصية… [و] أن الجهود المتضافرة من قبل أولئك الذين يميلون إلى حضور المنتدى الاقتصادي العالمي يُمكن أن تؤدي إلى (تحقيق) نتيجة ما”.
رابط المقال الأصلي : اضغط هنا
