إنّ قيام واستمراريّة أيِّ مصرف، ترتكز على ثقة المتعاملين معه. فالجهاز المصرفي في مطلَقِ بلدٍ كان، لا يستطيع أن ينمو اذا لم يكسب ثقة الزبائن المتعاملين معه في الداخل وفي الخارج.
أوّل أزمة ثقة تعرض لها الجّهاز المصرفيّ في لبنان تعود لأعقاب العام ١٩٦٦ بواقعة إفلاس بنك إنترا، لقد حدث ذلك بالرّغم من صدور قانون النقد والتسليف في ١٩٦٣/٧/١٢ وإنشاء مصرف لبنان.. حيث كانت أولى انتكاساته العمليّة وهذا المُستنتج واضح وجليّ وعليه:
كان لتوزيع الودائع المصرفيّة بين عدد كبير من المصارف، إحدى السمات الرئيسية للنظام المالي اللبناني في الستينيات من القرن الماضي وتحديداً بين عامي ١٩٥٠ و ١٩٦٤ وبذلك ارتفع عداد المصارف العاملة من ١١ إلى ٧٩ ، ما ادّى إلى تقييد الودائع في المؤسسات المصرفية، فعدد قليل من المصارف فقط كان قد تخطّى مجمل ودائعها المئة مليون ليرة لبنانيّة ، وذلك على الرغم من أن ميزة القطاع المصرفي اللبناني كانت بحجم ودائعه التي كانت ترتفع بإطراد.
كان بنك إنترا المصرف الوحيد الذي استوحذ عام ١٩٦٥ على ربع الودائع في لبنان. إلا أنه مع بداية الأول من آب ١٩٦٦، انخفضت الودائع في هذا البنك إثر تجاوز المبالغ اليومية المسحوبة منه المبالغ المودعة فيه.
ترجع اسباب أزمة البنك إلى اثنين رئيسيين.. اولاً نظام سعر الصرف العائم الذي تبناه الاقتصاد اللبناني وثانياً أزمة السيولة النقديّة التي عانى منها السوق الأميركي حيث انتقلت الركود تلك للبنان،حيث ارتفعت أسعار الفائدة في الخارج في ظل عدم تمكن المصرف المركزي اللبناني اليافع حينها من امتلاكه الأدوات الماليّة والقانونيّة للتدخل في السوق كما واعتماد سياسة عمليات السوق المفتوحة وذلك لعدم امتلاكه الإحتياطات من العملات الأجنبيّة بكميات وافرة، فقد بدأت أسعار الفائدة بالارتفاع في الخارج، وذلك أدى لانخفاض معدل السيولة الداخلية بخروجها عكسياً إلى الخارج فتوقف بنك إنترا عن الدفع للعملائه المودعين.
لقد لعبت السياسة الحكوميّة دوراً سلبيّاً في كبح أزمة السيولة آنذاك حيث كان قد حاول البنك التوسط لدى الرئيس شارل حلو لنيل قرضاً من مصرف لبنان، لكنه لم يتجاوب مع مطلبه، كما ورفضت حكومة حسين العويني المساعدة، وعمل مصرف لبنان على تشويه صورة “إنترا”، عبر الترويج أنّ البنك على حافة الإفلاس.
اليوم وبعد مرور أربعة وخمسين عاماً على أزمة ” إنترا ” هل أنَّ ترجيحات قانونيّة وواقعيّة قد تعيد تكرار ذات السيناريو ؟.
وفق المادة ٤٩٨ من قانون التجارة البريّة اللبناني ” يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة”. كما أنّ هناك قانون خاص٦٧/٢ تاريخ ١٩٦٧/١/١٦ يتعلق بإخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع لاحكام خاصّة اذ أنّه وفق المادة الثانية منه ينص على أنه “فور ثبوت توقف أحد المصارف عن الدفع يترتب على حاكم مصرف لبنان أن يطلب من المحكمة المختصة تطبيق أحكام هذا القانون على المصرف المذكور ويعلم بذلك وزيري العدل والمال. ولتطبيق احكام الفقرة السابقة يعتبر المصرف متوقفا عن الدفع في كل من الحالات الاتية : ١- إذا أعلن بنفسه توقفه عن الدفع، ٢- إذا لم يسدد دينا مترتبا عليه لمصرف لبنان عند استحقاقه، ٣- إذا سحب شكا على مصرف لبنان بدون مؤونة كافية، ٤- إذا لم يؤمّن المؤونة الكافية لتغطية رصيد مدين ناتج عن عمليات غرفة المقاصة”.
إذن، عدا عن أزمة الثقة الهدامة للنظام المصرفي ككل والتي ضرب نظامنا بفلولها مباشرة، إن التشريعات والتعاميم التي اتخذها مصرف لبنان وتدخله مباشرة في عمليات السوق كما تطور الفزلكة الماليّة يعطي المناعة المبدئية لعدم تكرار أزمة إنترا مجدداً حيث سارع المصرف المركزي اللبناني لإيقاف عمليات التحاويل النقديّة للخارج.
ولا شكّ أنّ الشائعات قد أثرت سلباً في حجم الثقة المصرفيّة، خصوصاً مع تدهور قيمة سعر الصرف وشحّ العملة الأجنبية من السوق مع بعض الألاعيب والتدخلات والقرارات المرحليّة لبعض المصارف في سلطتها الإستنسابيّة وخروجها عن طوع المصرف المركزي إلا أنه من الممكن معاودة استعادة الثقة تدريجياً في سوق المصارف..!!
نعم، لا بدّ من إيجاد حلّ سريع ومنطقي يتمكّن المواطن اللبناني من خلاله المحافظة على موجوداته وقيمة مدخراته مصرفياً. فوفق إحصاءات مصرف لبنان حتى للعام ٢٠١٩ ، ثمة ٤٧ مصرفاً تجارياً بينها ٩مصارف أجنبيّة و ٤ مصارف إسلامية يبلغ عدد فروعها ١٠٥٨ فرعاً. وثمة ١٦ مصرفاً للتسليف المتوسط والطويل الأجل تابعة لهذه المصارف، بما يعني أن ثمة ٦٣ رخصة مصرفيّة. ومن المؤكد أنّ كل مصرف غير قادر على تغطية جميع نفقاته من كهرباء ومياه وموظفين بسبب ارتفاع الأسعار و تدني الإيرادات. كما أنّ بعض المصارف ستعاني من إشكالات في موازناتها نتيجة المنافسة الشديدة بينها.
قد يكون الحلّ الأجدى هو خلق الوسائل الفعّالة للبدء بالدمج بين المصارف دون بذل تكاليف هائلة حيث يتكوّن نتيجة الدمج مصارف أقوى وأفعل و برساميل أكبر، تتحمّل المصاعب الاقتصادية وتقدم خدماتها حتى خارج حدود لبنان بدلاً من تركها منفردة غير قادرة على تأدية الخدمات المصرفية، خاصةً في الظروف الراهنة. فضلاً عن ذلك، عمليّة بيع موجودات أو فروع المصارف فيما بينها الذي يؤدي الى ترشيد أعمالها بشكل منطقي وهذا الأمر قد يشجع عملية الدمج الكلي بين المصارف.
كما أنّ عملية الدمج لا تشكِّل عوائق قانونيّة أو مالية مع المودعين، لأنّ رأسمال المصرف الدامج يضمن ويلتزم بالعلاقة التعاقدية لالتزامات الدائن والمدين. كما أنّه يضمنها من خلال موجوداته والاحتياطي القانوني في مصرف لبنان، لذلك فلا يوجد أي خطر يتهدَّد أموال المودعين إلا عدم التزام المصارف العاملة الأصول القانونية والشفافيّة وتحمّل مصرف لبنان مسؤولياته ورقابته المباشرة على العمليّات كضامن للثقة النقديّة والماليّة العامّة.. فهل نفلح ؟! .
