أول ما أفعله كل صباح في عصر العوالم المفتوحة على بعضها البعض، أن أقرأ بريدي الإلكتروني وأتصفح الرسائل في كل منصات التواصل الاجتماعي.
قرأت رسالة صباحية عبر البريد الإلكتروني من يوتيوب بشأن تغيير سياسة الخصوصية على الفيديوهات الموجهة للأطفال.. قفز لذهني سؤال: هل حقًا سيفعلها يوتيوب ؟!
هل يفعلها ويضع سياسة أكثر صرامة ضد من يستغل الأطفال من منشئي المحتوى عبر منصته الشهيرة؟!.. خاصة القنوات العربية؟!!
رسالة يوتيوب كانت تدعو منشئي المحتوى حول العالم لتصنيف الفيديوهات إلى فئتين، إما أنها فيديوهات معدة خصيصًا للأطفال، أو غير ذلك.. وذلك لتطبيق عدة معايير جديدة على المحتوى.
الفيديوهات التي ستخضع لتصنيف مخصصة للأطفال من بينها: قنوات الأطفال أو الشخصيات المعروفة لدى الأطفال.. قنوات البرامج الشعبية للأطفال أو شخصيات الرسوم المتحرّكة المعروفة لدى الأطفال.. قنوات لعب التمثيل أو القصص التي تستخدم ألعاب الأطفال.. وغيرها.
ومن يخالف ذلك التصنيف، لن يُسمح بعرض كل الإعلانات على محتواه وستعرض فقط بعض الإعلانات المخصوصة.. وهو أمر قد يؤدي إلى انخفاض أرباح بعض منشئي المحتوى.
فكما نقول في مجالسنا العرفية عندما نوقع غرامة على الظالم “الفلوس تُربي وتُأدب”.. وخصم كثير من الدخل المتمثل في تقليل الإعلانات على يوتيوب ، هذه خطوة جيدة من أحد المنصات العالمية الكبرى؛ لتقليل وتحجيم استغلال الأطفال على الإنترنت.. فالغرامة الكبيرة تربية وتهذيب وإصلاح.
هنا في مصر تأثر الناس وغضبوا وثاروا – ولهم كل الحق – على استغلال أحد منشئي المحتوى وزوجته لطفلتيهما حديثة الولادة في عمل فيديوهات على يوتيوب ، وطالبوا بإحالتهما للتحقيق والمحاكمة.. شخصيًا لا أحب أن أذكر أسماءهم.
ولأن عندنا قانون حماية الطفل لسنة 2014، تمنى الكثيرون أن يطبق عليهما، لأنهم يرون أنهم أهملوا في رعاية الطفل، سواء بالمنزل أو خارجه.
ونص القانون يقول: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وإن كنت أعتقد أن 5000 جنيه مبلغ زهيد ولابد أن يتضاعف لتكون العقوبة أشد.
وفقًا لمنظمة العمل الدولية يعمل في مصر ما يزيد على مليون طفل.. 5% منهم يعملون في ظروف غير آدمية وفي مهن شاقة جدًا.. ولذلك حظر الدستور والقانون على المصريين عمالة الأطفال، وحدّ القانون من كل أشكال الاستغلال التجاري لهم.
وأرى أن تصوير الأطفال في المهد والرضاعة وأثناء الذهاب إلى الدكتور عند المرض على قنوات التواصل، هو واحد من أشكال الاستغلال للأطفال.
ففي أمريكا لابد من موافقة الوالدين لاستغلال الأطفال بشكل تجاري بطريقة إنسانية آدمية.. وتفرض شركة مايكروسوفت الشهيرة رسومًا رمزية كوسيلة للتحقق من موافقة الوالدين.. ثم تتبرع بهذه الرسوم إلى المركز الوطني (بأمريكا) للأطفال المفقودين والمستغلين.. وتفرض جوجل أيضًا رسومًا رمزية كوسيلة للتحقق من تاريخ ميلاد الفرد.
وفى إيطاليا هددت محكمة إحدى الأمهات بأنها ستوقع عليها غرامة مالية كبيرة – 10 آلاف يورو- لأن الأم اعتادت أن تنشر صورًا لابنها دون علمه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك “.. وإذا أعادت الأم نشر الصور مرة أخرى.. فإن العقوبة ستوقع عليها بشكل فوري.
والابن الإيطالي لم يكن رضيعًا ولا حديث الولادة- كما حدث عندنا – وكان عمره 16 عامًا.. واختنق بما تفعله معه أمه على فيسبوك ، فيسخر منه أقرانه.. المحكمة حكمت أيضًا على الأم بأن تحذف أي صور أو معلومات عن ابنها كانت قد نشرتها على حساباتها المختلفة عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي وليس فيسبوك فقط.. كل المواقع بلا استثناء.
تُرى هل نقلد حكم المحكمة الإيطالية ونحذف كل فيديوهات الزوج وزوجته مع ابنتيهما؟! ونوقع غرامة كبيرة.
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
