البروفسور فضل ضاهر بشأن مشروع الموازنة: الأحكام المبهمة لن تنتج سوى الفوضى والسماح بالإستنسابية

———————

للاشتراك بالنشرة البريدية

اضغط هنا

———————

 السيدات والسادة المشاركين الأفاضل، شركاءنا في النضال لاحقاق الحق ونصرة المظلوم وتعزيز حقوق الانسان وسيادة القانون، أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير.

-يسعدني ويشرفني الترحيب بكم، فردا فردا، في هذا اللقاء التأسيسي الهام، باسمي وباسم زملائي في المنبر القانوني وجميع من تفاعلوا مع المنبر وأيدوا مساعيه ومطالعاته القانونية ذات الاطر الانسانية والوطنية الراسخة، لدى سائر مجموعات العسكريين المتقاعدين الذين لهم منا كل محبة وتقدير.

-جميعنا في هذا اللقاء انتفضنا واجتهدنا واستمعنا الى وعود المسؤولين المعنيين، كل من موقعه الخاص وفي ما يعنيه من انتهاك غير مشروع لحقوقه المكرسة بموجب قوانين نافذة لا يجوز الغاؤها او تعديلها بقانون الموازنة، من حيث كونه صكا تشريعيا تقدر بموجبه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة، وتجاز بموجبه الجباية والانفاق) المادة 35ق. المحاسبة العمومية( ما يعني انه عبارة عن بيان تقديري شامل ومفصل ومتعلق بسنة مالية مقبلة في اطار بنوده التي تنفذ، ولا تقرر،خطة الدولة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع الميادين ومختلف المستويات.

-وبقدر ما ندرك اهمية والحاح استصدار الموازنة في مواقيتها لتعلق الأمر بالانتظام العام وبوجوب احترام الدستور لاسيما المادة 86 منه، بقدر ما نصر ونؤكد على وجوب تصويبها، وبنفس درجة الالحاح والأهمية، لكي تستنقذ مشروعيتها ’legitimite المعيوبة، ولكي تستعيد شرعيتها ’légalité بالتخلص من فرسان الموازنة ومن الاحكام المبهمة، بصورة متعمدة على ما يغلب الظن، التي لن تنتج سوى الفوضى والسماح بالاستنسابية في معرض تطبيقاتها الاعتباطية من قبل الادارة عموما.
ناهيكم بالطبع عما يتبين في مشروع الموازنة هذا، من ادلة وقائعية حول القصد الايجابي لابراء ذمة الفاسدين وناهبي الاموال العمومية، لعل ابرزها ما قد تفضي اليه مفاعيل تطبيق المادة 110 المجافية للمعايير الدولية بشأن مكافحة الفساد ومنع الافلات من العقاب، اضافة الى ما قد ينتج من فوضى التشريعات الناجم عن الاستهلال،المقصود، لمعظم مواد الموازنة بعبارة “خلافا لأي نص آخر”، وهو الامر الذي يؤكد توجها ضمنيا مآله “عفا الله عن ما مضى” من جهة اولى، يقابله، من جهة ثانية، تشدد غير قانوني ومتعارض مع المبادئ السامية الضامنة لحقوق الانسان، تجاه جميع منسوبي القطاع العام واسرهم من خلال الافتئات على ابسط حقوقهم بالمسكن وبالمأكل وبالطبابة وبالتعليم وبالاستقرار وبالأمان!. !

-اننا في المنبر القانوني، جادون في السعي لنكون جسر تواصل بين جميع المتضررين من مشروع الموازنة بصيغته المتداولة اساسا. فبالرغم من كل الوعود، وتداركا لمحاذير تكرار تجارب سابقة،لا بد من تعاوننا كي نرسم معا خارطة طريقنا Roadmap ضمن ائتلاف وطني عابر للسسياسة وللاصطفافات الفئوية، ذي طابع مطلبي حقوقي ينطلق حصرا من المعايير الانسانية والوطنية،ويهدف الى اسماع صوتنا هادرا ومحذرا اصحاب الرؤوس الحامية الذين لطالما تجاسروا، ولا يزالون، على تجاوز الشرائع والمواثيق والدساتير والقوانين تغليبا لمصالحهم الشخصية وان على حسا ب افقار وتجويع واذلال السواد الاعظم من الشعب. واملنا معقود على تبني فكرة الخروج ببيان موحد جامع وشامل، يوكل امر متابعته الى فريق تنسيقي مختار يعمل تحت مظلة هذا اللقاء التاسيسي، الطامح الى التوسع ليشمل باقي القطاعات لا سيما منها نقابات العمال واصحاب ومنسوبي المهن الحرة، والمدعو بالتالي إلى الانعقاد بصورة دورية في ضوء ما نقترحه وما سيتقرر في نهاية هذا الاجتماع .
من جهة ثانية واخيرة، حبذا لو نتشارك الدعوة الى تكليف الزملاء اصحاب الاختصاص بالعلوم الاكتوارية، سواء العاملين ام المتقاعدين، بمراجعة كل ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية للمحسومات التقاعدية، وذلك لأغراض المحاسبة والمساءلة وتأكيدا لحقيقة عدم جواز المساس بأي فلس من مخصصات التقاعد والصرف من الخدمة بذريعة ارهاقها لخزينة الدولة تجنيا وافتراءا، بينما هي في الواقع محسوماتنا التي اسيئ ائتمانه بصورة متمادية لغاية تاريخه، والتي كان متوجبا استثمارها لاجال طويلة جدا تحقيقا لايرادات مجزية تسمح بتلبية احتياجاتنا اثناء تقاعدنا او لا، وتساهم بانعاش المالية العامة ثانيا!!

ثم توالت كلمات رؤساء روابط التعليم الجامعي والثانوي والاساسي وموظفي الإدارة العامة وروابط متقاعدي هذه القطاعات بالإضافة الى مداخلات للمشاركين في هذا اللقاء والتي تمحورت حول:
– المبادئ العامة الإنسانية والحقوقية والتي يبني عليها كل قطاع موقفه من مشروع الموازنة ومن الحقوق.
– المواد من مشروع الموازنة التي تم التوافق عليها مع وزير المالية وصيغة التعديل المقترح واسبابه الموجبة.
– المواد من مشروع الموازنة التي لا زالت عالقة وأسباب الخلاف حولها وما المتوقع بشأنها.
– المطالب الحقوقية ذات الاهتمام المشترك ما بين موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين كافة.

اجمع المشاركون على وجوب توحيد جهود موظفي القطاع العام ومتقاعديه ووجوب تطوير اللقاء بما فيه خير ومصلحة القطاع العام، كما تم التوافق على اصدار بيان مشترك وذلك بعد العمل على صياغته والمصادقة عليه من قبل الروابط المعنية والتي شاركت في اللقاء بالإضافة الى وجوب اعداد لائحة موحدة بالتعديلات المقترحة على المواد المعترض عليها في مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

في الختام شكر الدكتور العميد فضل ضاهر كل المشاركين على جهودهم الحثيثة لإنجاح اللقاء وعلى مداخلاتهم القيّمة التي ساهمت بالإضاءة على الطبيعة الإنسانية الحقوقية للمطالب وعلى جوانب عدة من الغبن اللاحق بأصحاب الحق.
بيان مشترك حول نتيجة اعمال اللقاء يجري العمل على اعداده بالتوافق مع المعنيين (يتبع)
بيروت في 20 اذار 2021
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين
كلمات الروابط وبالتوالي:
كلمة رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: الدكتور عامر حلواني
كلمة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي: الاستاذ نزيه الجباوي
كلمة رابطة معلمي التعليم الأساسي: الاستاذ حسين جواد
كلمة الرئيس السابق لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية: الدكتور يوسف ضاهر
كلمة رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية: الدكتور عصام الجوهري
كلمة عضو سابق لهيئة رابطة الأساتذة الجامعيين: الدكتور نبيل بو ناصر الدين
كلمة المتقاعدين في الادارة العامة (الرئيس الحالي بالإنابة): الأستاذ محمد الخطيب
كلمة الرئيس السابق للمتقاعدين في الادارة العامة: الاستاذ عصام بكداش
كلمة رابطة متقاعدي أساتذة التعليم الثانوي: الاستاذ عصام عزام
كلمة رابطة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الأساسي: الاستاذ غطاس مدور
كلمة المنبر القانوني: العميد الركن الطيار اندره بومعشر والذي تلا أيضا كلمة لرابطة موظفي القطاع العام نيابة عن السيدة نوال نصر التي تعذر عليها تقنيا المشاركة
بالإضافة الى مداخلات لكل من :
الدكتور شبيب دياب، الدكتور عزيز كرم، الدكتور محمود قاضي، الاستاذ محمد قاسم، الأستاذ جوزيف مكرزل، العميد انطوان خلف، العميد محمد حيدر، العميد مارون بدر، العميد ديغول سعد، العميد جورح جاسر والرائد نزيه بليق.