على طريق بيروت | بقلم د. رنا منصور

إنّ نسبة تمثيل المرأة في السويد وفنلندا تصل إلى 45%، و27% في جنوب إفريقيا، و23% في كوبا، و21% في كل من الصين وأميركا. أمّا في لبنان فما تزال حقوق المرأة السياسيّة والإداريّة مهدورة رغم كل ما صدر عن مؤتمر بيجين في الصين والمبادرات والخطط والتوجّهات الدوليّة، فنسبة المرأة في البرلمان والوظائف العامة المنظورة لا تتعدّى الـ4%، ذلك أنّ النظام السياسيّ اللبنانيّ ينصاع إلى لعبة سياسيّة أبويّة لا تُساهم في مشاركة النساء في صورة فعّالة في صنع القرار السياسيّ. كما أنّ النظام الانتخابيّ لا يرعى الكوتا النسائيّة التي تُخصّص للمرأة عدداً من المقاعد في البرلمان والوزارة للخروج من هيمنة النظام الذكوريّ على البلد وتُمكّن المرأة من استعادة حقوقها الطبيعيّة، خصوصاً بعد فشل تطبيق الاتفاق الخاص بحقوق المرأة السياسيّة الصادر بتاريخ 20 كانون الأول 1952، ومقررات اللجنة الخاصة بمركز المرأة المنبثق عن المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ.

فكيف يوقع لبنان على المواثيق الدوليّة ومقرّرات مؤتمر سان فرانسيسكو ولا يقوم بصيانة دور المرأة في المعترك السياسيّ والإداريّ؟ لهذا، لا بد من تحرير المرأة من القيود والأغلال، وإيقاظ المجتمع من سباته العميق، وحثّه على النهوض من القعود كما يقول نصير المرأة السيد محمد جميل بيهم الذي ألّف كتاب المرأة في التاريخ والشرائع، وبفضله انعقد مؤتمر المرأة عام 1922 في بيروت عبر الأميرة نجلاء أبي اللمع وبناءً على دعوة المجلس النسائيّ اللبنانيّ. وعليه، فإنّنا ندعو المسؤولين اليوم لتحرير المرأة من عقال التقاليد البائسة، وإعطاء دور للمرأة في المراكز القياديّة، ولتشكيل مقاومة مدنيّة بوجه كل من يُعارض تعديل النصوص المجحفة بحق النساء، ولزيادة الوعي المجتمعيّ بدور المرأة النهضويّ ومكانتها المرموقة، ولإدخال برامج وآليات كفيلة بتعزيز ونشر هذا الوعي.