لا وليّ أمرٍ ينفع للإستقواء سوى إرادتكم الحرة. بقلم المحامي عمر زين
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
يسألنا بعض الاصدقاء الاجانب من جنسيات مختلفة وهم من القيادات العاملة لحقوق الانسان وضد التمييز العنصري وضد جرائم الحرب وقتل البشر وهدم الحجر والاستيطان والاسر وضد الاستبداد والظلم والجرائم ضد الانسانية، وهذه القيادات تقف مع قضايانا في كل المؤتمرات والندوات والمحاضرات الاقليمية والدولية ويقارعون عدونا الصهيوني داخل الامم المتحدة وخارجها.
يسألوننا اسئلة تتعلق بحقوقنا واستقلالنا وسيادتنا وحريتنا ومدى تطبيق انظمتنا للمواثيق والمعاهدات الاقليمية والدولية التي وقعتها دولنا، ويمهدوا هؤلاء الاصدقاء بقولهم لنا: انه من خلال رصد مواقف وتصريحات العاملين بالسياسة عندكم في لبنان يتبين لنا انهم غائبون غياباً كلياً عن كل ما يمس سيادتكم واستقلالكم وحريتكم ولا يعنيهم استقلال القضاء واقامة العدالة في بلدكم ومن هذه الاسئلة مثلاً:
– لماذا لم نسمع ولم نرى موقفاً من العاملين في الشأن العام عندكم ولم يقوموا بمبادرات وتحركات دائمة على كل المستويات في مؤسسات الامم المتحدة والدوائر الدولية بشأن احتلال اراض لبنانية جنوبية وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر من العدو الصهيوني؟؟؟؟
– لماذا لم نسمع من هؤلاء موقفاً واصراراً لتسليح الجيش اللبناني من اي دولة صديقة في العالم غربية أم شرقية كما فعل الزعيم جمال عبد الناصر عام 1955 عندما اتجه شرقاً وابرم صفقة سلاح للجيش المصري مع تشيكوسلوفاكيا؟؟؟
– لماذا لم نسمع من هؤلاء موقفاً وتحركاً دائماً ضد الاعتداءات الصهيونية على لبنان براً وجواً وبحراً؟؟؟
– ولماذا لم يتحرك هؤلاء لتصحيح المرسوم رقم 6433/2011 المتعلق بالحقوق اللبنانية في المياه الاقليمية بعدما اكتشف الجيش اللبناني بأنها تبلغ 2290 كلم2 وليس 860 كلم2 وايداع المرسوم التعديلي الامم المتحدة؟؟؟
– وما قصة الاستقلال الثاني والثالث للبنان؟؟
كل هذه الاسئلة كان الجواب عليها يتلخص بأن الفساد وغياب المواطنة وثقافة المقاومة ضد العدو والجهل والفقر والبطالة وبناء دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون ومقاومة الطائفية والمذهبية والمناطقية تتحكم بالموقف اللبناني، يرافق ذلك غياب المساءلة والمحاسبة، كما ومغازلة الدول لغايات مكشوفة ضد كل ما هو وطني، كما واصبح الجواب عليها بعد 17 تشرين الاول/2019 في ان الحميّة الوطنية والكرامة والعنفوان اشتعلت جميعها ولن تنطفئ مهما حاول هؤلاء التآمر على الحراك / الانتفاضة / الثورة ومجابهتها، ونقول ان لبنان قبل 17 تشرين الاول اصبح في طريق آخر بعده.
اما الكلام عن استقلال ثان وثالث للبنان هو كلام يطلق على عواهنه حيث من يطلقه لا يفقه معنى الاستقلال الذي تفوز به الدول لمرة واحدة في تاريخها.
الاستقلال يتوقف تحقيقه على الارادة الحرة لابناء الوطن والمبنية على مقوماتهم الحضارية وهذا ما تم عام 1943، حيث جاء الميثاق الوطني معبراً عن الارادة الحرة للبنانيين، وان دوام التمسك به في نص الدستور، والعمل على تنفيذ مضمونه في ادارة شؤون البلاد بصورة واضحة لا لبس فيها هو الاستقلال الذي اعلن، والذي يقتضي المحافظة عليه وعدم الخروج عنه والتذاكي بالمحاصصة بعيداً عن تطبيق المواطنة الصحيحة وبالاستقواء بأولياء الامور هو الذي يضعف الاستقلال الموجود بقوة الميثاق الوطني والتمسك به لا يعني استقلالاً جديداً.
ونقول للعاملين بالشأن العام ان الوقت الآن هو التشبث بالميثاقية وعدم صم الآذان، وغمض العيون، وسلوك الموقف غير الوطني لكل ما هو واجب، وعدم اتحاذ المواقف الصحيحة في الجواب على كل هذه الاسئلة الآنفة الذكر وسواها كثير، يشكل جريمة الخيانة العظمى التي يعاقب عليها بأشد العقوبات.
ونقول لهؤلاء العاملين بالشأن العام ايضاً عودوا الى رشدكم، كفى التفتيش عن ولي امر ليستقوي به كل منكم على الآخرين، والاّ سيلفظكم التاريخ عاجلاً أم آجلاً.
