أحياناً، لا تحتاج الأزمة المالية الكبرى إلى عقود لتنضج؛ يكفي أن تتقاطع مصالح السلطة مع شهوة المصارف، ليتحول جنى عمر الملايين إلى أرقام وهمية على شاشات الهواتف. حين سقط لبنان في قعر الانهيار المالي الكبير، ظن العالم أن ما جرى هناك كان حالة شاذة ومُعزولة؛ سكتة نقدية تخص كياناً سياسياً مأزوماً يعيش على حافة الجغرافيا والصراعات. لكن التاريخ المالي لا يترك عينات الاختبار وحيدة، فما إن دارت الدوائر حتى هبطت صاعقة “بنك أوينو” في باراغواي لتضع الملايين أمام ذات الكابوس: شاشات معطلة، تطبيقات توقفت عن العمل، حسابات مجمدة، ومدخرات تبخرت بجرة قلم تحت غطاء سياسي ورط رأس الهرم في البلاد. هنا يبرز السؤال الملحّ: هل كان لبنان حقاً مجرد تجربة أولية، حقل تجارب عالمي لما ستؤول إليه المنظومات المصرفية الهشة؟ وإذا كان لبنان هو النموذج الرائد في السقوط الممنهج، فمن هي الدولة التالية على قائمة الانتظار، وهل أصبحت المصارف الرقمية الحديثة مجرد صناديق سوداء لابتلاع أتعاب الشعوب؟
حين نتأمل ما حدث في لبنان، ثم ما جرى في باراغواي مع فارق التوقيت والآليات، نكتشف أن السيناريو يكاد يكون منسوجاً على ذات النول. في لبنان، هندسات مالية وهمية وأرباح فلكية وربط غير مبرر بين الدين العام وأموال المودعين لتغطية عجز دولة متآكلة. وفي باراغواي، توسع ائتماني مسعور وقروض لجهات نافذة دون ضمانات، وأموال عامة وصناديق تقاعد صُبت في مصرف رقمي واحد حتى سقطت ملاءته. في الحالتين، لم يكن الانهيار قضاءً وقدرًا، بل كان هندسة سياسية-مصرفية مشتركة؛ المصارف تجمع الأموال، والسلطة تغطي وتستدين، وعندما ينكشف الغطاء، يُترك المواطن البسيط ليواجه مصيره وحده. من هنا يبرز السؤال المقلق: هل كان لبنان النموذج التجريبي الذي أثبتت فيه النخب الحاكمة حول العالم أنه يمكن سرقة مدخرات شعب بأكمله وتجميدها لسنوات طويلة دون أن ينفجر النظام السياسي بالكامل؟ الجواب يلوح في الأفق؛ لقد أثبت النموذج اللبناني أن الصدمات النقدية الكبرى يمكن إدارتها عبر سياسة الإنكار الممنهج وتقطيع الوقت، حتى تعتاد الشعوب على خسارة حقوقها.
إذا كانت أوروغواي وباراغواي ودول أخرى تتأثر بهذه العدوى المالية، فمن هي الدولة التالية التي ستسقط في هذا المحكّ؟ حين نراقب مؤشرات المديونية وتضخم الديون السيادية واعتماد المصارف على أدوات مالية عالية المخاطر، نرى أن الخريطة العالمية تعجّ بالمرشحين الجدد، سيما الدول النامية ذات الاقتصاد الهش التي تعتمد على تحويلات المغتربين أو الاستثمارات السريعة دون قاعدة إنتاجية حقيقية. ولكن السؤال الأكثر عمقاً ليس فقط أية دولة ستكون التالية، بل أي قطاع؛ إن تحول المصارف التقليدية إلى منصات رقمية عملاقة يجعل الكارثة أكثر عنفاً، فبضغط زر وتطبيق معطل، يُحرم الملايين من رغيف خبزهم ومن أمانهم في ثوانٍ معدودة.
إن المقارنة بين بيروت وأسنسيون تكشف عن مأساة إنسانية متكررة الحلقات؛ فالمودع هناك وهنا ليس تاجر أزمات، بل هو موظف صغير، أستاذ جامعي، متقاعد يترقب راتبه، أو شاب يرتدي زي العمل ليفاجأ بأن مؤسسته تحولت إلى قضية أمام النيابة العامة. وحين تفقد الأموال معناها وتتحول الودائع إلى قيود وهمية، فإن ما يتهاوى ليس النظام المصرفي فحسب، بل العقد الاجتماعي بأكمله، وتفقد الشعوب ثقتها بالمستقبل لتتحول الأوطان إلى محطات هجرة قسرية. لقد بدأ الأمر في لبنان كأزمة فريدة ظن البعض أنها استثناء، ها هي تطل بوجهها القبيح في أمريكا الجنوبية، لتؤكد أنها عدوى بنيوية لنظام مالي عالمي يقتات على الوهم، فهل تكون باراغواي المحطة الأخيرة، أم أن الطابور طويل والدول الأخرى تنتظر دورها في طابور الموت النقدي البطيء؟




