ثمة لحظات في تاريخ العلاقات الدولية لا تكشف فيها القرارات عن نوايا من اتخذها فحسب، بل تكشف عن بنية النظام الذي يعملون فيه. ومن هذه اللحظات، ذلك الإعلان الذي جاء في الثاني عشر من نوفمبر 2026 حين كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته جملة واحدة: “لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران، تلك الأيام قد ولت منذ زمن بعيد، لدينا أموالهم مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم”. في الظاهر، هذه جملة عن إغلاق مسار تفاوضي، لكنها في العمق اعتراف متأخر بأن السياسة الأمريكية تجاه إيران لم تكن يوما سياسة تفاوض بل سياسة استسلام، وأن الاتفاق الذي كانت واشنطن تتحدث عنه لم يكن هدفا استراتيجيا بل أداة تكتيكية. والسؤال الذي يستحق التوقف ليس لماذا أعلن ترامب ذلك في هذا التوقيت، بل لماذا كان هذا الإعلان ممكنا أصلا، ولماذا ظل المجتمع الدولي يتعامل مع مسار تفاوضي كان محكوما بالفشل من بدايته.
يكشف هذا الإعلان عن تحول في بنية النظام الدولي، ليس لأن القوة الأمريكية تراجعت بل لأن أدواتها لم تعد كافية. فالنظام الذي قام منذ انتهاء الحرب الباردة على افتراض أن القوة العظمى يمكنها فرض إرادتها عبر مزيج من القوة العسكرية والضغط الاقتصادي والشرعية الدولية بدأ يتآكل لصالح نظام لا تحكمه القواعد بل تحكمه الحيازة، لأن الحصار لا ينهي نظاما والعقوبات لا تغير سلوكا والقوة الجوية لا تحسم صراعا. وإعلان ترامب “لا نحتاج اتفاقا” هو اعتراف ضمني بأن البديل الوحيد المتاح هو اللاحرب واللاسلم، أي حصار دائم وعقوبات وسيطرة على الممر وانتظار أن ينهار الخصم من الداخل، وهذا ليس استراتيجية قوة بل استراتيجية استنزاف، والاستنزاف ليس انتصارا بل اعتراف بأن الانتصار لم يعد ممكنا. والدليل أن واشنطن رغم كل خطابها عن النصر الكامل لم تعد قادرة على تحمل تكلفة الحرب، فوفقا لتقديرات وكالة موديز كلفت الحرب المستهلكين الأمريكيين وحدهم نحو 265 مليار دولار أي ما يقارب ألفي دولار لكل أسرة، وهذه التكلفة لم تعد مقبولة في ظل أزمة معيشية داخلية وانتخابات أظهرت أن الناخب الأمريكي لم يعد مستعدا لدفع ثمن حروب خارجية بينما ترتفع أسعار الوقود والغذاء في الداخل.
ويعكس هذا الإعلان تحولا في البنية الإقليمية، حيث انتقلت المنطقة من نظام تديره قوة عظمى واحدة إلى نظام تتنافس فيه قوى متوسطة على الأدوار. والحرب على إيران التي بدأت في فبراير 2026 لم تكن فقط حربا على إيران بل كانت اختبارا لبنية هذا النظام، وقد كشفت أن إسرائيل لم تعد قادرة على حسم صراعاتها وحدها، فنتنياهو الذي دفع نحو الحرب وجد نفسه بعدها أمام كنيست بلا أغلبية وأمام معارضة صعدت وأمام قائمتين عربيتين تحتاجهما أي حكومة يمينية. وإيران التي راهنت على الصمود وجدت نفسها تحت حصار خانق لكنها احتفظت بورقة المضيق. ودول الخليج التي حذرت واشنطن من استمرار إغلاق هرمز وجدت نفسها تدفع فاتورة أعلى للطاقة والغذاء. ومصر والجزائر وتركيا التي بدأت تلعب أدوارا لم تكن في الحساب القديم أصبحت أطرافا لا يمكن تجاهلها في أي ترتيب إقليمي قادم.
وإعلان ترامب “لا نحتاج اتفاقا” هو اعتراف بأن واشنطن لم تعد قادرة على إدارة هذا النظام بمفردها وأنها اختارت الانسحاب الانتقائي، أي الاحتفاظ بأوراق القوة من المضيق والأصول والحصار دون تحمل مسؤولية الترتيب من التفاوض والضمانات والتسوية، وهذا يعني أن المنطقة مقبلة على مرحلة من عدم اليقين الممتد لا لأن أمريكا انهارت بل لأنها لم تعد قادرة على أن تكون الحامي الذي كانت عليه.
كما يظهر من الإعلان عن تحول في البنية المعرفية، حيث تحولت اللغة من القواعد إلى الحيازة، فالتعبير “لدينا مضيقهم” ليس تعبيرا دبلوماسيا بل تعبير ملكية، وكأن المضيق الذي هو ممر دولي تحكمه اتفاقيات وقواعد أصبح أصلا يمكن الاستيلاء عليه. وهذا التحول في اللغة ليس حادثا عارضا بل تعبير عن تحول أعمق في فهم السياسة الدولية، من نظام يقوم على القواعد إلى نظام يقوم على الحيازة، ومن نظام يعترف بالسيادة إلى نظام يعترف بالقوة، وإذا كانت هذه هي اللغة السائدة فإن السؤال لم يعد كيف نتفاوض بل من يملك ومن يدفع الثمن. غير أن هذه التحولات الثلاثة لا تعمل في فراغ، بل تتفاعل مع حالتين محددتين هما إيران وغزة، حيث تتحول البنية العامة إلى ممارسة يومية، وتتحول اللغة إلى سياسات ملموسة، وتتحول الحيازة إلى حياة تنتهي أو تستمر.
ففي الحالة الإيرانية، ليست طهران مستعدة للاستسلام، وقد وضعت سبعة شروط لوقف الحرب تشمل رفع الحصار البحري وضمان المرور الآمن للسفن عبر المضيق وإزالة العقوبات الأمريكية الأحادية واستثناء صادرات النفط الإيرانية من القيود والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإبقاء المواد النووية داخل إيران وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. وربط رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي يقود الوفد المفاوض إعادة فتح مضيق هرمز بتنفيذ هذه الشروط مؤكدا أن المضيق لن يعود إلى وضعه السابق قبل الحرب، كما حذر محسن رضائي من أن أي قاعدة عسكرية أمريكية سواء في غرب آسيا أو أوروبا أو مناطق بعيدة ستكون هدفا لضربات إيرانية إذا شاركت في أي هجوم جديد على إيران.
لكن هذه الثقة الإيرانية في الخطاب لا تعني أن إيران قادرة على الصمود إلى ما لا نهاية، فالحصار يخنق اقتصادها، والتضخم يتجاوز 100% وفقا لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وصادرات النفط تتراجع، والاحتياطي من العملة الصعبة ينفد. وإيران تدرك أن صمودها ليس بلا حدود، وأن استراتيجية الاستنزاف التي تتبعها واشنطن قد تنجح في النهاية لكنها تنجح ببطء وبثمن باهظ وبنتائج غير مضمونة، وهذا ما يفسر لماذا ترفض طهران فتح المضيق قبل رفع الحصار، لأنها تعلم أن ورقة المضيق هي ورقتها الوحيدة، وأن التنازل عنها قبل الحصول على مقابل يعني الاستسلام الكامل.
وفي غزة، يبرز السؤال الأكثر إلحاحا: لماذا يعلن ترامب نهاية المفاوضات مع إيران في اللحظة التي تشتعل فيها غزة؟ والإجابة أن غزة وإيران ليستا ملفين منفصلين، لأن الحرب على إيران التي بدأت في فبراير 2026 كانت في جوهرها حربا إسرائيلية بإدارة أمريكية، وإذا كانت واشنطن تغلق مسار التفاوض مع طهران فإنها بذلك تمنح إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة ما تفعله في غزة دون أي ضغط دبلوماسي مرتبط باتفاق إيراني. والأرقام لا تكذب، فمنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الحادي عشر من أكتوبر 2025 ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 1622 شهيدا و5878 مصابا وفقا لمصادر طبية فلسطينية، وإجمالا بلغت حصيلة العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023 أكثر من 74 ألف شهيد و176 ألف مصاب، بينهم أكثر من 17 ألف طفل و11 ألف امرأة وفقا لتقارير الأمم المتحدة. وقوات الاحتلال تواصل خرق الاتفاق بالغارات والقصف المدفعي وإطلاق النار، وهذا يعني أن وقف إطلاق النار لم يكن سوى عنوان مؤقت لحرب لم تتوقف.
والأخطر أن إسرائيل ليست طرفا هامشيا في هذا المشهد، فوفقا لتقارير يدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ موجة جديدة من الهجمات بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية ويعمل مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية لإقناع ترامب بشن حملة جوية سريعة وواسعة، ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز أن نتنياهو يتصل بترامب يوميا لحثه على استئناف العمليات العسكرية. لكن هذا الضغط الإسرائيلي لا ينفصل عن أزمة داخلية أعمق، فنتنياهو الذي راهن على الحرب لتعزيز موقعه وجد نفسه بعد انتخابات أكتوبر 2026 أمام كنيست بلا أغلبية وأمام معارضة صعدت بقيادة غادي آيزنكوت وأمام محاكمة فساد لا تزال معلقة وأمام ضغوط شعبية متصاعدة تطالبه بالمساءلة عن إخفاقات السابع من أكتوبر، والحرب التي كان يفترض أن تنقذه سياسيا أصبحت عبئا عليه لأنها لم تحقق أهدافها المعلنة ولم تعد تجلب له أصواتا بل أصبحت ورقة في يد معارضيه. وهذه الأزمة الداخلية تجعل إسرائيل أكثر عرضة للانزلاق إلى تصعيد جديد، لأن أي حكومة إسرائيلية لا تستطيع أن توقف الحرب دون أن تبدو وكأنها خسرت، وأي معارضة لا تستطيع أن توقفها دون أن تبدو وكأنها تستسلم، وفي هذا السياق يصبح إغلاق مسار التفاوض مع إيران أخطر من استمرار الحرب لأنه يزيل أي أمل في تسوية ويترك إسرائيل تدير أزمتها الداخلية بالتصعيد الخارجي.
ومن هنا تتكشف أبعاد إنسانية لا يمكن تجاوزها، ففي غزة الأرقام ليست أرقاما فحسب بل حياة كاملة انتهت، 74 ألف شهيد بينهم أكثر من 17 ألف طفل و11 ألف امرأة، و176 ألف مصاب كثير منهم يعانون من إعاقات دائمة بسبب نقص الرعاية الطبية ونقص الأدوية، ومئات الآلاف من النازحين الذين يعيشون في خيام لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف في ظل حصار يمنع دخول مواد الإيواء والغذاء والدواء. وهذه ليست أرقاما إحصائية بل وجوه وأسماء وأحلام انتهت، طفل كان يحلم أن يصبح طبيبا فأصبح جثة تحت الأنقاض، وأم كانت تعد العشاء لأولادها فأصبحت تبحث عن بقايا طعام في أكوام القمامة، وشاب كان يحمل شهادة جامعية فأصبح يبحث عن ماء في أنقاض منزله.
وهذه المأساة لا تتوقف عند حدود غزة بل تمتد إلى كل بيت عربي يحمل في قلبه جرحا لا يندمل، فكل عربي في القاهرة أو الجزائر أو عمان أو بغداد يشعر أن ما يحدث في غزة هو جرح في جسده وأن صمت العالم إزاءه إهانة لكرامته. وهذا البعد الإنساني هو ما يجب أن يظل في قلب أي تحليل لأن كل ما نتحدث عنه من ممرات وطاقة وقواعد ومصالح ينتهي في النهاية إلى طفل يموت في خيمة وأم تبكي وحدها وأب يدفن أولاده بيديه.
أما من يدفع الثمن فهم ليسوا في واشنطن، ففانس الذي حمل عبء التفاوض ودفع ثمن فشله انتخابيا تم توجيهه إلى ملفات داخلية، وترامب نفسه الذي راهن على الحرب لكسب أصوات وجد في إعلان “لا حاجة لاتفاق” مخرجا يسمح له بالاحتفاظ بمكاسب الحرب من الأصول والمضيق والحصار دون تحمل تكاليف السلام من التنازلات والاعتراف بإيران وفتح الممرات. أما من يدفع الثمن فهم في المنطقة، إيران التي تواجه حصارا وعقوبات دون أفق تفاوضي، وغزة التي تستمر في النزيف دون أي ضغط دولي حقيقي، ودول الخليج التي حذرت واشنطن من أن استمرار إغلاق هرمز يفاقم أزمة الطاقة العالمية ويزيد الأعباء على الدول الأكثر تأثرا، ومصر والأردن والعراق التي تستورد طاقة وغذاء عبر ممرات تتحكم فيها واشنطن وإيران معا.
إن ما يجري ليس نهاية الحرب على إيران بل إعلان عن تحول في طبيعتها، فالحرب لم تعد تُدار بالتفاوض بل بالحصار والانتظار، وواشنطن لم تعد تسعى إلى اتفاق بل إلى استسلام دون حرب، وإيران لم تعد تسعى إلى تسوية بل إلى صمود يفرض شروطها، وإسرائيل لم تعد تنتظر الضوء الأخضر الأمريكي بل تدفع نحوه دفعا مدفوعة بأزمتها الداخلية. وهذا يعني أن المنطقة مقبلة على مرحلة من اللاحرب واللاسلم حيث لا سلام ينهي الصراع ولا حرب تحسمه، وفي هذه المرحلة سيبقى مضيق هرمز مغلقا أو شبه مغلق وستبقى غزة تنزف وستبقى إيران تحت الحصار وستبقى الدول العربية تدفع الثمن. وهذه المرحلة ليست عابرة لأنها تتوافق مع مصالح الأطراف الأساسيين، ترامب يحتفظ بمكاسب الحرب دون تكاليف السلام، وإيران تحتفظ بورقة المضيق دون مواجهة شاملة، وإسرائيل تحتفظ بحرية الحركة في غزة دون ضغط دولي، فقط الدول العربية التي لا تملك الممر ولا القرار هي التي تدفع الثمن.
وإذا كان لهذا المشهد أن يترك لنا سؤالا، فهو ليس سؤالا عن موعد انتهاء الحرب ولا عن شروط من سيقبل بها من الأطراف، بل سؤال عن معنى السيادة نفسها في عالم تحولت فيه القواعد إلى حبر على ورق، وتحولت فيه الحيازة إلى بديل عن الشرعية، وأصبح فيه من يملك الممر يملك القرار ومن لا يملكه يدفع الثمن. والإجابة عن هذا السؤال لا تأتي من انتظار حامٍ جديد، لأن كل حامٍ سيأتي بمصلحته وسيذهب حين تنتهي، بل من إدراك أن الأمن لا يُستورد ولا يُستأجر ولا يُمنح، وأن الدول التي تريد أن تحمي ممراتها ومياهها وغذاءها وكرامتها عليها أن تبني قدرتها على أن تكون فاعلا لا متلقيا. وهذا التحول لا يبدأ من غرف العمليات ولا من بيانات القمم، بل من إدراك أن ما يجري في باب المندب وهرمز وغزة وسد النهضة ليس أزمات متفرقة، بل منظومة واحدة من الحيازة تحكمها القوة وتدفع ثمنها الشعوب، وأن السؤال لم يعد كيف نتفاوض مع من لا يريد التفاوض، بل كيف نبني لأنفسنا ما يجعلنا في غنى عن انتظار من يحمينا.
