التضخم في لبنان عام 2026: التداعيات الاقتصادية وانعكاساته على السياسة المالية والإيرادات الضريبية | بقلم د. جنان قاسم

دراسة تحليلية في انتقال الصدمات السعرية إلى الاقتصاد الحقيقي والمالية العامة

1. المقدمة

لم يعد التضخم في لبنان يقتصر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بل أصبح مشكلة اقتصادية أوسع تمس حياة الأسر، وتؤثر في نشاط المؤسسات، وتضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة. فمنذ الأزمة المالية والنقدية التي بدأت عام 2019، أصبح الاقتصاد اللبناني أكثر اعتماداً على الاستيراد والدولرة، في وقت لا يزال فيه الإنتاج المحلي والقطاع المصرفي يواجهان تحديات كبيرة. وخلال عام 2026، عادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة، مدفوعة بالاضطرابات الأمنية والإقليمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والشحن، فضلاً عن تأثر سلاسل الإمداد.

وتشير بيانات إدارة الإحصاء المركزي إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 17.53% على أساس سنوي في أيلول 2026، وبنسبة 1.35% مقارنة بشهر آب. وفي الوقت نفسه، توقع البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6.4% خلال العام نفسه. ويعكس هذا التزامن بين التضخم والانكماش الاقتصادي صعوبة الوضع الذي يواجهه لبنان؛ فارتفاع الأسعار لا يرتبط بزيادة الطلب وحدها، بل يتأثر أيضاً بارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل.

وتبرز أهمية هذه التطورات عند النظر إلى انعكاساتها على المالية العامة. فارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى زيادة بعض الإيرادات الحكومية من الناحية الاسمية، لكنه لا يعني بالضرورة تحسن الموارد المتاحة للدولة فعلياً. وفي المقابل، ترتفع تكلفة الإنفاق العام وتتراجع القدرة الشرائية للأسر. لذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين التضخم والسياسة المالية، مع التركيز على السؤال الآتي: هل يؤدي التضخم إلى زيادة الإيرادات الحكومية الاسمية، في حين يضعف قدرتها الشرائية واستدامة المالية العامة؟

2. تطور التضخم ومصادره في لبنان

لا يمكن ردّ التضخم في لبنان إلى سبب واحد، بل ينتج عن تداخل عوامل خارجية ومحلية. ومن أبرزها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والمواد الأولية في الأسواق العالمية، وما يرافق ذلك من زيادة تكاليف الشحن والتأمين. كذلك، يؤدي ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والنقل إلى زيادة تكاليف تشغيل المؤسسات، وهو ما ينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات. وتزيد هذه الضغوط حدةً بسبب ضعف الإنتاج المحلي والاعتماد الكبير على الاستيراد ومحدودية المنافسة في بعض الأسواق.

وتوضح بيانات إدارة الإحصاء المركزي أن معدل التضخم السنوي شهد تغيرات ملحوظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

جدول (1): تطور التضخم السنوي في لبنان خلال عام 2026

المصدر: إدارة الإحصاء المركزي اللبنانية (CAS)، الإصدارات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك لعام 2026.

الرسم البياني (1): مسار التضخم السنوي في لبنان، كانون الثاني–أيلول 2026

[موضع الرسم البياني الخطي المستند إلى بيانات الجدول (1).]

يُعرض هنا الرسم الخطي استناداً إلى بيانات الجدول (1)، مع توضيح أن النسب تمثل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك.

تُظهر الأرقام أن التضخم تسارع خلال آذار ونيسان، حين بلغ 20.02%، قبل أن يتراجع في الأشهر التالية. إلا أن هذا التراجع لم يستمر، إذ عاد المعدل إلى الارتفاع في آب وأيلول. وهذا يعني أن الضغوط السعرية لا تزال قائمة، حتى بعد انخفاضها عن ذروة نيسان.

ومن المهم التمييز بين تراجع معدل التضخم وانخفاض الأسعار. فعندما يتراجع التضخم، فهذا يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس بالضرورة أنها أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً. وقد بلغ متوسط التضخم السنوي للأشهر التسعة الأولى من 2026 نحو 16.32%، وفق تحليل البيانات المنشور عن Credit Libanais.

وتؤكد تطورات الأسعار في الأسواق أن الضغوط لم تقتصر على مؤشر أسعار المستهلك العام. فقد تابعت دراسة صادرة عن مختبر الاقتصاد والعمل والإنصاف في الجامعة الأميركية في بيروت أسعار 2,562 منتجاً موزعة على 18 فئة بين حزيران وتشرين الأول 2026. وأظهرت النتائج ارتفاع الأسعار في 16 فئة من أصل 18؛ إذ ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 20.6% والدجاج بنسبة 9%، في حين ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 54% بين نهاية حزيران وذروته في 22 أيلول. وتساعد هذه المؤشرات على فهم أهمية تكاليف الطاقة في انتقال الضغوط إلى أسعار السلع، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تأثير العوامل الموسمية وتكاليف الاستيراد وغيرها من العوامل.

3. التضخم والتجارة الخارجية والإنتاج المحلي

يشكل مرفأ بيروت إحدى القنوات التي تنتقل من خلالها آثار التضخم المستورد إلى السوق المحلية. فارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتخليص والنقل الداخلي يزيد تكلفة وصول البضائع إلى لبنان، سواء كانت سلعاً جاهزة للاستهلاك أو مواد أولية تحتاج إليها المؤسسات الصناعية والزراعية.

وفي هذا السياق، تشير بيانات النصف الأول من عام 2026 إلى تراجع حركة الشحن العام عبر مرفأ بيروت بنسبة 6.34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما انخفض عدد السفن بنسبة 8.63%. في المقابل، ارتفع عدد الحاويات المتداولة إلى 471.64 ألف وحدة TEU، مقابل 405.63 ألف وحدة في الفترة المقارنة، مع احتساب عمليات إعادة الشحن.

ولا تعني هذه المؤشرات بالضرورة وجود زيادة مماثلة في الواردات المخصصة للاستهلاك المحلي؛ فحركة الحاويات تشمل أيضاً عمليات إعادة الشحن. لذلك، من الأفضل قراءة بيانات المرفأ مجتمعة، وعدم الاعتماد على مؤشر واحد للحكم على تطور التجارة الخارجية.

أما بالنسبة إلى الإنتاج المحلي، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المستوردة يضع المؤسسات أمام تكاليف تشغيل أعلى. وقد يدفعها ذلك إلى تقليص الإنتاج أو تأجيل الاستثمار، خصوصاً عندما لا تستطيع تمرير كامل الزيادة في التكاليف إلى المستهلكين. ومع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ضعف الإنتاج المحلي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وبالتالي تعميق تأثر الاقتصاد بالتضخم الخارجي.

4. التضخم والسياسة المالية: الإيرادات الضريبية والإنفاق العام

يكتسب تأثير التضخم على السياسة المالية أهمية خاصة في لبنان، لأنه يضغط على جانبي الموازنة في الوقت نفسه. فمن جهة، قد ترتفع بعض الإيرادات الحكومية نتيجة زيادة الأسعار الاسمية. ومن جهة أخرى، تصبح النفقات العامة أكثر كلفة، وقد تتراجع القيمة الحقيقية لما تحصّله الدولة من ضرائب وإيرادات.

انعكاسات التضخم على الإيرادات الضريبية

أولاً: ضريبة القيمة المضافة

من الناحية النظرية، يؤدي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الخاضعة للضريبة إلى زيادة القيمة الاسمية للوعاء الضريبي. لكن هذا الأثر ليس مضموناً؛ إذ يمكن أن يؤدي تراجع القدرة الشرائية إلى انخفاض الاستهلاك والكميات المباعة، وبالتالي الحد من الإيرادات المتوقعة. وهذا ما يجعل تطور إيرادات ضريبة القيمة المضافة في لبنان خلال النصف الأول من 2026 لافتاً، فقد تراجعت بنسبة 2.54% لتبلغ 80.86 تريليون ليرة، رغم استمرار الضغوط التضخمية.

ثانياً: الرسوم الجمركية

قد تؤدي زيادة القيمة الاسمية للواردات إلى رفع الإيرادات الجمركية، بحسب طريقة احتساب الرسوم. لكن انخفاض كميات الاستيراد أو تراجع الطلب يمكن أن يحد من هذا الأثر. كما أن زيادة الرسوم على المواد الأولية المستوردة قد ترفع تكاليف المؤسسات المحلية، وهو ما قد ينعكس بدوره على الأسعار والإنتاج.

ثالثاً: الضرائب على المحروقات

ترتبط هذه الإيرادات بأسعار الوقود والكميات المستهلكة والمستوردة، إضافة إلى معدلات الضرائب ومستوى التحصيل. وقد سجلت إيرادات ضريبة الاستهلاك على الوقود ارتفاعاً بنسبة 180.6% في النصف الأول من 2026، لتصل إلى 12.64 تريليون ليرة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الارتفاع نتيجة للتضخم وحده؛ إذ قد تتداخل فيه تغيرات الأسعار والكميات وآليات فرض الضرائب والتحصيل.

هل يعكس نمو الإيرادات الضريبية تحسناً حقيقياً؟

لا يكفي النظر إلى نمو الإيرادات الحكومية بالليرة لمعرفة ما إذا كانت القدرة المالية للدولة قد تحسنت فعلاً. فمع ارتفاع الأسعار، قد تحقق الخزينة إيرادات اسمية أكبر، لكن قيمة هذه الإيرادات من حيث القوة الشرائية قد تكون أقل.

وتوضح بيانات النصف الأول من عام 2026 أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 8.13%، بينما بلغ متوسط التضخم السنوي للأشهر التسعة الأولى نحو 16.32%. ولإعطاء فكرة أولية عن الفرق بين النمو الاسمي والحقيقي، يمكن إجراء المقارنة التقريبية الآتية:

[ملاحظة: لم يظهر الحساب أو المعادلة الرقمية المرافقة لهذه الفقرة في النص المستخرج من ملف PDF.]

يشير هذا الحساب الاسترشادي إلى احتمال تراجع القوة الشرائية للإيرادات الضريبية، رغم ارتفاعها اسمياً. لكن من الضروري التنبيه إلى أن النتيجة ليست قياساً رسمياً للنمو الحقيقي؛ فبيانات الإيرادات تغطي النصف الأول من العام، في حين أن متوسط التضخم المستخدم يغطي تسعة أشهر. وللحصول على تقدير أدق، ينبغي استخدام معامل انكماش يتطابق مع الفترة الزمنية نفسها ومع طبيعة الإيرادات الحكومية.

جدول (2): مؤشرات مختارة للمالية العامة اللبنانية – النصف الأول من عام 2026

المصدر: وزارة المالية اللبنانية، Public Finance Review – First Half 2026، Credit Libanais، تشرين الأول 2026. الأرقام على الأساس النقدي، ولا تزال خاضعة للتسوية وإعادة التصنيف.

الرسم البياني (2): مقارنة التغير السنوي في مؤشرات المالية العامة خلال النصف الأول من 2026

[موضع الرسم البياني الذي يعرض معدلات التغير السنوي في الإيرادات والمنح، والإيرادات الضريبية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الوقود، والنفقات العامة.]

وتكشف هذه الأرقام عن صورة مالية تحتاج إلى قراءة متأنية. فعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات والمنح، ارتفعت النفقات العامة بوتيرة أسرع، بينما بقي نمو الإيرادات الضريبية محدوداً وتراجعت حصيلة ضريبة القيمة المضافة. كذلك، لا ينبغي اعتبار الفائض الإجمالي البالغ 108.70 تريليون ليرة دليلاً كافياً على تحسن استدامة المالية العامة، لا سيما أن 34.1% من الإيرادات أُدرجت ضمن بند «الإيرادات الأخرى»، الذي لا يزال بحاجة إلى التسوية والتصنيف.

الإنفاق العام والخيارات الضريبية

لا يقتصر أثر التضخم على الإيرادات؛ فهو يرفع أيضاً تكلفة مشتريات الدولة من الوقود والأدوية والخدمات والصيانة، ويزيد الضغوط المرتبطة برواتب القطاع العام والمعاشات والتقديمات الاجتماعية. وإذا لم ترتفع الإيرادات الحقيقية بما يكفي لمواكبة هذه الزيادة، فقد تتقلص قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والاستثمار والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وفي هذا الإطار، تبرز مسألة رفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12%. فقد أشار صندوق النقد الدولي في أيلول 2026 إلى أن الزيادة التي وافق عليها مجلس الوزراء بهدف تمويل زيادات رواتب القطاع العام والمعاشات لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد. كما شدد الصندوق على أهمية تحسين الامتثال الضريبي وإعداد إطار مالي متوسط الأجل لموازنة عام 2027.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن توفر زيادة ضريبة القيمة المضافة إيرادات إضافية للخزينة، لكنها قد تنعكس أيضاً على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، وتزيد العبء على الأسر ذات الدخل المحدود. لذلك، لا ينبغي تقييم هذا الخيار من زاوية الإيرادات المتوقعة فقط، بل يجب النظر أيضاً إلى أثره على القدرة الشرائية والعدالة الضريبية.

5. التوصيات والسياسات المقترحة

تُظهر التجربة اللبنانية أن معالجة التضخم لا يمكن أن تقتصر على تعديل الضرائب أو زيادة التحصيل. المطلوب هو سياسة مالية تأخذ في الاعتبار طبيعة الضغوط السعرية وقدرة الأسر والمؤسسات على تحملها. وفي هذا السياق، يمكن اقتراح الإجراءات الآتية:

1. تعزيز متابعة التضخم: إصدار تحليل شهري لمؤشر أسعار المستهلك، مع التركيز على الغذاء والنقل والطاقة والخدمات، وربط هذه المؤشرات بتطورات الاستيراد والإنتاج المحلي.

2. قياس الإيرادات الحقيقية: عدم الاكتفاء بمعدلات النمو الاسمية، بل اعتماد مقارنات زمنية متطابقة لتحديد التغير الفعلي في القوة الشرائية للإيرادات الضريبية.

3. تحليل مكونات الضرائب بصورة منفصلة: دراسة تطور ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والضرائب على المحروقات، مع التمييز بين أثر الأسعار وأثر الكميات ومعدلات الضريبة والتحصيل.

4. تحسين النظام الضريبي: توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال، والحد من التهرب، مع مراعاة الأثر الاجتماعي للضرائب غير المباشرة.

5. رفع كفاءة الإنفاق العام: توجيه الموارد نحو الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والبنية التحتية والطاقة والنقل، مع تقييم أثر الالتزامات الحكومية الجديدة على المدى المتوسط.

6. دعم الإنتاج المحلي: العمل على تخفيض تكاليف مدخلات الإنتاج وتحسين الخدمات اللوجستية وتشجيع القطاعات الزراعية والصناعية، بما يخفف الاعتماد على الاستيراد.

7. اعتماد إطار مالي متوسط الأجل: ربط الموازنات السنوية بأهداف واضحة للاستدامة المالية والنمو وإعادة الإعمار، مع تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية.

6. الخاتمة

توضح تطورات عام 2026 أن التضخم في لبنان يتجاوز كونه ارتفاعاً في أسعار السلع والخدمات؛ فهو يؤثر في الاستهلاك والإنتاج والتجارة الخارجية، ويضع المالية العامة أمام تحديات متزايدة. وتتمثل إحدى أهم هذه التحديات في الفجوة بين نمو الإيرادات الحكومية الاسمية وقيمتها الحقيقية. فارتفاع الأسعار قد يزيد بعض الأوعية الضريبية، لكنه قد يضعف الاستهلاك والإنتاج والتحصيل، في الوقت الذي ترتفع فيه تكلفة الإنفاق العام.

وبالتالي، لا يمكن الحكم على الوضع المالي للدولة من خلال حجم الإيرادات الاسمية أو تسجيل فائض في سنة معينة فقط. الأهم هو معرفة ما إذا كانت هذه الإيرادات قادرة فعلاً على تمويل الخدمات العامة والاستثمارات والحماية الاجتماعية، والحفاظ على استدامة المالية العامة. ومن هنا، يحتاج لبنان إلى الانتقال من التركيز على زيادة التحصيل قصير الأجل إلى سياسة مالية أكثر شمولاً، تقوم على تحسين الامتثال الضريبي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وترشيد الإنفاق، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرارات الضريبية.

إن مواجهة التضخم تتطلب، في نهاية المطاف، معالجة أسبابه الاقتصادية والهيكلية، لا الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه المالية. فكلما أصبحت الإيرادات العامة أكثر استقراراً، والضرائب أكثر عدالة، والإنفاق أكثر كفاءة، ازدادت قدرة الدولة على مواجهة الصدمات ودعم التعافي الاقتصادي.

المراجع الأساسية

1. Central Administration of Statistics (2026). Consumer Prices – Monthly Releases, January–September 2026. CAS.

2. International Monetary Fund (2026). IMF Staff Concludes Visit to Lebanon, September 18. IMF.

3. World Bank (2026). Lebanon Economic Monitor – A Conflict-Torn Economy. World Bank.

4. El Sayed, L., Moukarzel, R., Chamseddine, N., & El Bokaily, W. (2026). Tracking Retail Price Movements in Lebanon: Online Evidence from Supermarkets, June–October 2026. AUB Labor and Equity Lab. Study.

5. Credit Libanais (2026). Overall Surplus at LBP 108.70 Trillion in H1-2026.

6. Credit Libanais (2026). Beirut Port Freight Activity Down by 6.34% Y-O-Y in H1-2026.

ملاحظات على التفريغ

• تم تفريغ النصوص والفقرات والجداول الستة الصفحات المتاحة.

• أُعيد بناء الجدولين الأول والثاني بصيغة جداول قابلة للنسخ.

• أبقيت موضعي الرسمين البيانيين لأنهما عنصران بصريان وليسا نصاً مستخرجاً.

• الحساب التقريبي الخاص بالنمو الحقيقي للإيرادات لم يظهر في النص المستخرج، ولذلك لم أضع رقماً من عندي.

• لم أضف معلومات أو مراجع جديدة إلى محتوى المقال.