مَصيرُ لبنان في ظِلِّ التأرجُحِ ما بين مَطالبِ إصلاحيَّة وأخرى سِيادِيَّة كتب العميد الدكتور عادل مشموشي

انطَلَقَت في السَّابِعِ عَشر من شَهرِ تَشرين الأول من العام 2019 تحرُّكاتٌ شَعبيَّةٌ عَفويَّة، ما لبثت أن تَطوَّرَت خِلالَ أيامٍ إلى انتِفاضَةٍ شَعبيَّةٍ عارِمَةٍ، عُرِفَت بثَورَةِ 17 تِشرين. جاءت تلك التَّحرُّكاتُ كتَعبيرٍ عن رَفضِ الشَّعبِ اللبناني لسوءِ الإدارَةِ السِّياسِيَّةِ التي أوصَلت البلدَ إلى وَضعٍ اقتِصادي ـ مالي مُتردٍ، تُوِّجَت بأزمَةِ سُيولةٍ تمثَّلت في عَجز المَصارِفِ الوَطنِيَّةِ عن تلبيَةِ سُحوباتِ المودِعين الذين انتابَهُم الخَوفُ على مَصيرِ ودائعِهِم المَصرِفِيَّة، إلى أن فُرِضَت قُيودٌ صَارِمَةٌ على عَمليَّاتِ السَّحبِ بحيث مُنع السَّحبُ بالعُمُلاتِ الأجنَبِيَّةِ، وحُصِرَ بـ الليرةِ اللُّبنانيَّةِ ووفقَ سِعرٍ صرف وَهميٍّ سُمِيَ بسِعرِ المِنصَّة (3900 ل ل مُقابل الدولار الواحد) في الوَقتِ الذي لا زال السِّعرُ الرَّسمِي 1500ل ل أما السِّعر الفِعلي أي الرَّائجُ في السُّوقِ فهو بعيدٌ كُلَّ البُعدِ عن الأسعارِ الوَهمِيَّةِ المُعتمَدَةِ بحيث تَخطَّى الـ 10000 ل ل للدولار الواحد.

أدى تَعامي المَسؤولينَ السِّياسيين عن هَول الأزمَةِ المَعيشِيَّةِ المُتفاقِمَةِ نتيجَةَ انهِيارِ قيمَةِ العِملَةِ الوَطنِيَّةِ إلى إحداثِ تَصدُّعاتٍ داخِلَ البُنيَةِ الوَطنيَّةِ تَسبَّبت بانقِساماتٍ حادَّةٍ بين مُكوِّناتِ المَجتَمَعِ اللبناني، نُشيرُ إلى اثتَين منهما مُختَلِفَينِ من حيثُ طَبيعَتَيهِما، الأوَّل أفُقي طَبَقي ما بين الطَّبَقَةِ الحاكِمَةِ المُتَسَلِّطَةِ والقابِضَةِ على مُقدِّراتِ البَلَد، وَطَبَقَةٍ فَقيرَةٍ أو أُفقِرَت جَرَّاءَ الأداءِ السِّياسِي المُتخَبِّطِ مُنذُ قُرابَةَ ثلاثَةِ عُقودٍ مُتَتالِيَة، أمَّا الآخَرُ عامودي بُنيَوي، وهو الأخطَرُ، كونَهُ يُهَدِّدُ تَماسُكَ الكِيانِ ووجودَه، تَوَّلدَجرَّاءَ تَفاقُمِ الأزمَةِ المَعيشِيَّةِ والشُعورِ بهَيمَنةِ فريقٍ على آخَرَ واستِفرادِهِ بمَواقِفَ سِيادِيَّةٍ نتيجَةَ الشُّعورِ بفائضِ القُوَّةِ والتَّصرُّفِ على هذا الأَساس، جارَّاً لبنانَ إلى تَحالُفاتٍ إقليمِيَّةٍ أودَت بلبنانَ إلى عُزلَةٍ عَرَبِيَّةٍ ودَولِيَّة، ووَضعت الفَريقَ إيَّاه تحتَ وَطأةِ اتِّهاماتٍ دَوليَّةٍ تَقوم بالضُّلوعِ في نَشاطاتٍ إجرامِيَّة.

لا شَكَّ أن الانقِسامَ الأوَّلِ هو وليدُ الإنهيارِ الاقتِصادي والمالي، الذي يُعزى إلى الخَلَلِ في إدارَةِ شُؤونِ الدَّولَةِ اقتِصادِيَّا وماليَّاً،يالإضافةِ إلى تَفَّشي ظاهِرَةِ الفَسادِ السِّياسي والمالي على أعلى المُستَويات، بالإضافَةِ إلى انعِكاساتِ خَيارِ الإصطِفافِ الإقليمي لمِحوَرِ المُمانَعَةِ،والذي أدَّى إلى امتِعاضِ العَديدِ من الدُّوَلِ الشَّقيقَةِ والصَّديقَةِ التي عُرِفَت بوقوفِها إلى جانِبِ لبنان ودَعمِهِ سِياسِيَّاً واقتِصادِيَّاً ومالِيَّاً في الأزَماتِ الخانِقَة التي تَعرَّضَ لبنانُ لها خِلالَ الحَربِ الأهلِيَّة. ما جَعَلَ البَلَدَ في حالَةِ أقربُ إلى عُزلَةٍ دَولِيَّةٍ وعَرَبِيَّة غيرش مُعلَنَة، تَسبَّبت في انخِفاضِ أعدادِ السَّائحين العَرَب والأجانِبِ وبالتَّالي انخِفاضِ العائداتِ السِّياحِيَّةِ، كما انخِفاضِ مُستوى التَّحويلاتِ التي كان يُرسِلُها اللبنانيون العاملونَ في دُوَلِ الخَليجِ العَربي.

تَسبَّبَ الإمعانُ في الانخِراطِ بسِياسَةِ المَحاوِرِ، وبالتَّحديدِ انخِراطُ حِزبِ الله في ما سُمِّيَ بمِحوَرِ المُمانَعَةِ والتركيزِ عليهِ كمُكوِّنٍ أساسِيٍّ عَمَلاني عسكري في هذا المِحوَرِ، بالإضافَةِ إلى المَواقِفِ السِّياسِيَّةِ التي كانت تُطلَقُ بين الفَينَةِ والأُخرى، والتي كانت تَنطوي على تَعَرُّضٍ غير مَسبوقٍ لبَعضِ القياداتِ الخليجِيَّةِ التي عُرِفَت تارِيخِيَّاً بوقوفِها إلى جانِبِ لبنان ودَعمِهِ سِياسِيَّا ومالِيَّا دَفعَ ببَعضِ المَسؤولينَ في تلك الدُّولِ إلى إعادَةِ النَّظَرِ في موقِفِهم من لبنان، وخاصّةً بعد أن تبَيَّن أن حِزبَ الله قد ضَرَبَ عَرضَ الحائطِ مَفهومَ التَّضامُنِ العَرَبي،واتَّخذَ مَوقِفاً مُنحازاً عَرَبِيَّاً وإقليميَّاً، بل بدى وكأنَّهُ يُمسِكُ بالقَرارِ السِّياسِي في لبنان بعد أن نَجَحَ في إيصالِ حَليفِهِ العِماد عون إلى سُدَّةِ الرِّئاسَة. لم يخفِ القادةُ الخليجيون انزِعاجَهُم مما آلت إليه الأمور في لبنان، واستهجنوا مَواقِفَ بعضِ مَسؤوليهِ المُنحازَةِ حِيَالَ بعضِ المَسائلِ العَربِيَّةِ والإقليميَّة، فألمَحوا إلى أنَّهم سيمتنعونَ غن تقديمِ أيَّ دَعمٍ للبنان، طالما بقي قرارُهُ مَمسوكاً من قِبَلِ حِزبِ الله، وأوعزوا إلى مواطِنيهِم بعَدَمِ زِيارَةِ لبنان.

دفعَ الإنزِعاجُ الخليجي قِوى الرَّابِعِ عَشَر من آذار إلى مُطالبَةِ حِزبِ الله بضَرورَةِ النأي بلبنان عن الصَّراعاتِ الإقليمِيَّة تَجنُّباً لأيَّةِ انعِكاساتٍ سَلبِيَّة، واحتِراماً لما اتُّفِقَ عليهِ في طاوِلَةِ الحِوارِ وأُقِرَّ بوثيقَةِ بعبَدا من مُقرَّراتٍ بما في ذلك الاستراتيجِيَّةُ الدِّفاعِيَّة. إلاَّ أن تلك الدَّعواتِ لم تلقَ تَجاوباً، الأُمرُ الذي أدَّى إلى رَفعِ مُستوى المَطالِبِ من مُجرَّدِ مَطالِبَ مَعيشِيَّةٍ إصلاحِيَّةِ ترتَكِزُ على مُكافَحَةِ الفَسادِ إلى مَطالِبَ سِيادِيَّةٍ، منادينَ بضَرورَةِ حَصرِ السِّلاحِ بالأجَهِزَةِ الرَّسمِيَّةِ “العَسكرِيَّةِ والأمنِيَّة”. وجاءَ التَّصعيدُ اللَّافِتُ على لِسانِ البَطريَرْك مار بشارَة بُطرُسْ الرَّاعي الذي شَكَّلَ تَحولاً نوعِيَّاً برَفعِهِ الصَّوتِ عالِيَاً ومُناداتِهِ جَهارَةً بضَرورَةِ استِعادَةِ سِيادَةِ الدَّولَةَ اللبنانِيَّةِ ممن اعتبرهم قِوى الأَمرِ الواقِعِ التي تَفرِضُ هَيمَنتَها بقُوَّةِ السِّلاح على باقي الشُّرَكاءِ في الدَّولة؛ وذَهَبَ أبعدَ من ذلكَ بمُطالَبَتِهِ بمؤتَمَرٍ دَولي وإقرارِ حِيادِ لُبنان، الأمرُ الذي دَفَعَ بفَريقِ المُمانَعَةِ للتَّوَجُّسِ من خُطورَةِ المَوقِفِ لما لموقِعُ بكركي من وَزنٍ مَعنَويٍّ على السَّاحَتينِ المَحلِّيَّةِ والدَّولِيَّة، وبخاصَّةٍ بعد أن بدىأن بكركي جادَّةٌ وسائرَةٌ بخَيارِها إلى نِهايَةِ المَطاف. جاءتِ الرُّدودُ صاعِقَةُ أيضاً من كَنَفِ عَباءَةٍ دينيَّة لتتَناسَبَ مع المَقام،وبحِدَّةٍ وصَلَت إلى حدِّ التَّخوين،مُطرَّزةً بتَلميحٍ إلى مُؤتَمَرٍ تأسيسِي لإعادَةِ النَّظَرِ بصيغَةِ النِّظامِ كَكُلّ.

يرى الفَريقُ المُمانِعُ أن المُناداةَ بحَصرِيَّةِ السِّلاحِ بيَدِ أجهِزَةِ الدَّولةِ الرَّسميَّة ما هو إلاَّ تَطاولٌ عليهِ، وانتِقاصٌ من دَورِهِ الوَطنيِّ وإنكارٌ لإنجزاتِهِ الوَطنِيَّةِ المُتَمثِّلةِ في تَحريرِ الأرضِ من دنَسِ الاحتِلال الإسرائيلي، وتَجنيبِ لبنانَ خَطَرَ الإرهابِ التَّكفيري الذي أطَلَّ عَبرَ الحُدودِ الشِّمالِيَّةِ الشَّرقِيَّة، وأن المُطالَبَة بحِيادِ لُبنانَ ما هي إلاَّ دَربٌ من دُروبِ الإستِجابَةِ للإملاءاتِ الأميرِكِيَّةِ السَّاعِيَةِ دوماً إلى تَكريسِ الهَيمَنَةِ الاسرائيليَّةِ في مِنطَقَةِ الشَّرقِ الأوسَط.

بدورِهِ الفَريقُ السِّياديُّ يَعزو إصرارَهُ على مَطلَبِ حَصْرِ السِّلاحِ بيَدِ القِوى الشَّرعِيَّةِ إلى تمادي فَريقِ المُمانَعَةِ بالتَّصَرُّفِ من وَحيِ الشُّعورِ بفائضِ القُوَّةِ، وتَعنُّتِهِ في فَرضِ خياراتِهِ على باقي المُكَوِّناتِ الوَطَنِيَّةِ، بعدَ أن نَجَحَ في إحداثِ تَصدُّعاتٍ في صُفوفِ الخُصومِ السياسيين بتَجنيدِ مَجموعاتٍ داخِلَ بيئةِ كٌلٍّ منها، ومدِّها بالأموالِ وكُلِّ ما يلزمُ لاعتِمِادِها أداةً طيِّعَةٍ لمُناوءَةِ الخُصومِ وإرباكهم في ساحاتِهِم وبيئاتِهِم. أمَّا المُطالبَةُ بمُؤتَمَرٍ دَوليٍّ يُكرِّسُ حِيادَ لُبنان يَعزوها الفَريقُ السِّيادِيُّ إلى إمعانِ الفَريقِ الآخَرِ وبالتَّحديدِ حِزبِ الله في الإنفرادِ بخَياراتِهِ الخارِجِيَّةِ، والتي عرَّت لبنان من عباءتهِ العربيَّة، وجَعلتهُ عُرضَةً لعَواصِفَ دَوليَّةٍ وإقليميَّةٍ تَجرُفهُ داخلَ غياهِبِ نَفَقٍ سِياسِيٍّ مُظلِمٍ كثيرِ بالمتاهات.

تسبَّبَ انجرافُ لبنان في السُّيولُ الإقليميَّةِ الموحِلَةِ إلى ارتِطامِه ِبالكَثيرِ من المَطبَّات، ما أدى إلى مزيدٍ من التَّخلخُلِ في بُنيانِهِ الهَّشِّ أصلاً، ووجدَ نفسَهُ عُرْضَةً للكثيرِ من الموبقاتِ الدَّاخِليَّةِ والخارِجيَّة التي كان بغنى عنها:
أ ـ على المُستوى الدَّاخليُّ شَهِدَ الوَضعُ تأجُّجاً في النَّقمَةٍ الشَّعبِيَّةٍ على مُختلِفِ المُستَويات، بَدَّت معالمُها في الجَوانِبِ التاليَة:
ـ تَحميلُ تَبِعاتِ الأزمَةِ المالِيَّةِ والاقتِصادِيَّةِ إلى الانخراطِ في صِراعاتٍ إقليمِيَّة والتَّدخُّلِ في شُؤونِ الدُّولِ الشَّقيقَة.
ـ تَملمُلٌ داخِلَ البيئةِ الحاضِنَةِ لحِزبِ الله نتيجَةَ تَردِّي الأوضاعِ المَعيشِيَّة، وحَجمِ الخَسائرِ البَشَرِيَّةِ الفادِحَةِ التي تكبَّدَتْها.
ـ انحِسارُ شَعبِيَّةِ القِوى المُتَحالِفَةِ مع حِزبِ اللهوبخاصَّة التَّيَّارُ الوَطنيُّ الحُر.
ـ تصَلُّبُ القِوَى المُعارِضَةِ في مواقِفِها ورَفعِ مُستَوى سُقوفِ المَطالِبِ إلى حَدٍّ غير مَسبوق، وعلى نحوٍ يوحي بأنَّهُ لا رَجعَةً عن المَطالِبِ السِّيادِيَّة.
ب ـ على المُستَوى الخارِجي رُصِدت التَّحولَاتُ التاليَة:
ـ تَحوُّلُفي موقِفِ بعضِ الدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ من ظَهيرٍداعِمٍ للمُقاوَمَةِ اللبنانيَّةِ في صِراعِهامع العَدوِّ الإسرائيلي، إلى اعتِبارِها خَصماً يُناصِرُ أعداءَ الأمَّة.
ـ تَحوُّلٌ في المَوقِفِ الغَربي من حِزبِ الله، فبَعدَ أن كان التَّعامُلُ معه كمُقاوِمَةٍ أضحى موضِعَ أتِّهامٍ باعتِبارِهِ تَنظيماً مُسلَّحاً ضالعاً في أعمالٍ إرهابِيَّة، يَستنِدُ في مَصادِرِ تَمويلهِ على نَشاطاتٍ غيرِ مَشروعةِ كالاتِّجارِ غيرِ المَشروعِ بالمُخدِّراتِ والأسلِحَةَ وغَيرِها.
ردَّ الحِزبُ على الاتِّهاماتِ المُساقَةِ ضِدَّهُنافِيَاً ضُلوعهِ بأيَّةِ نَشاطاتٍ غيرِ مَشروعة، مؤكِّداً على أنَّ تَمويلَهُ وتَسليحَهُ وكُلَّ مَصاريفِهِ مَصدَرُها الجُمهورِيَّةُ الإيرانِيَّة. إلاَّ أن ذلك جَعلَهُ عُرضَةً للانتِقادِ من خُصومِ الدَّاخِلِ بأن عزوا إليه تُهمَةَ الارتِهانَ لمَشيئةِ الوَلِيِّ الفَقيهِ، وأنَّه يَعمَلُ وَفْقَ أجُندَةِ الجِهَةِ المُمَولَةِ مُغلِّباً مَصالِحَ إيران الإقليميَّةِ على حِسابِ المَصالِحِ الوَطَنِيَّة.
يَطرَحُ التَّبايُنُ الحادُّ في المواقِفِ والارتِفاعُ في مُستوى المَطالِبِ أسئلةً في غايَةِ الأهمِّيَّة، تَتمثَّلُ في التَّساؤلِ عن المَصيرِ الذي سَيؤولُ إليه الوَطَنُ في ظِلِّ هذه الانقِساماتِ الحادَّة؟ وهل من فُرَصٍ للنُّهوضِ في ظِلِّ وجودِ الطَّبَقةِ السِّياسِيَّةِ الحاكِمَةِ المُتحكِّمَةِ بمَصيرِ البِلادِ والعِباد، والتي ثبُتَ عَجزُها بمُجرَّدِ إيصالِها البِلادِ إلى حالَةِ الإفلاسِ التي وَصلَت إليها؟ وهل من الحِكمَةِ الرُّكونُ إليها مُجدَّداً للإضطِلاعِ بمَهامِ انتِشالِ البِلادِ من المأزَقِ الذي أوصلوها إليه؟ أم أنَّ التَّسليمَ بالأمرِ الواقِعِ هو انتِحارٌ واستِسلامٍ لواقِعِ مَريرٍ وقَدَرٍ مَشؤوم؟ وهل من خَياراتٍ لا تَزالُ مُتاحَةً تكفَلُ النُّهوضَ مُجدَّداً بلبنان؟ أم علينا الانتِظارُ إلى حينِ توضُّحِ مَعالِمُ مُستقبلِ مِنطَقَةِ الشَّرقِ الأوسطِ وفقَ المُعطياتِ الدَّوليَّةِ الجَديدة؟ أم أنه ينبغي التَّحرُّكُ سَريعاً قبلَ الانهيارِ التَّامِّ، وتَجنُّبِ الحُلولِ التي تتمخَّضُ عن المُساوماتِ الدَّوليَّةُ والإقليمِيَّةِ والتي تأتي بحُلولٍ مُعلَّبَةٍ مرحليَّةٍ تَرقيعِيَّة، تُنَزَّلُ علينا بالبَراشوت؟
أسئلةٌ مَشروعَةٌ من حَقِّ كُلِّ لُبنانيٍّ طرحَها،وعلى صُنَّاعِ القَرارِ أن يوفِّروا إجابَاتٍ واضِحَةٍ عليها، وتَحديدِمَّا إذا كان أيٌّ من الطُّروحاتِ والمَطالِبِ المُنادى بها قابلٌ للتَّنفيذِ على أرضِ الواقع؟ كُلُّ ذلك يَدفَعُنا إلى تَحديدِ أهمِّ الفَوارِقِ ما بين ما هو مَطروحٌ والمُعوِّقاتِ التي قد تَعتَرِضُ السَّيرَ بكُلٍّ منها، وماهي الحُلولُ التي يُمكِنُ اعتِمادُها تُلَبيةً لتَطلُّعاتِ الشَّعبِ اللبناني؟. ونبدأ بالتَّطرُّقِ إلى المؤتَمَرِ الدَّولي،ومن ثمَّ إلى الحِيادِ لنَخلُصَ إلى مَخرَجٍ لائقٍ كَفيلٍ بإخراجِنا من هذا المُستَنقَعِ النَّتنِ الذي نتَخَبَّطُ فيه.
مما لا شَكَّ فيه أن الحُلولَ الدَّولِيَّةَ تُحيطُ الحَلَّ المُتَبنَّى برِعايَةٍ دَوليَّةٍ بشَيءٍ من الحَصانَةِ الدَّولِيَّةِ، التي تَحولُ إلى حدٍّ كبيرِ دونَ مَساسِ بعضِ الدُّولِ بما تَمَّ التَّوافُقُ عليه دوليّا، على خِلافِ الحُلولِ الدَّاخِلِيِّة. لذا نرى أن هذا النَّمطُ من الحُلولِ يتطلَّب ظُروفاً دوليَّة مناسِبَة منها:
ـ توافُقٌ دَوليٌّ على الأقلِّ بين الدُّولِ المَعنِيَّة برِعايَةِ الوَضعِ في لبنان على ضَرورَةِ حَلِّ المُشكِلَةِ الوَطَنِيَّةِ “اللبنانيَّة” العالِقَة.
ـ توافُقُ المصالِحِ على حَلٍّ يلائمُ جَميعَ الأطرافِ الدَّوليَّةِ المَعنِيَّة، أو على الأقل لا يَتَعارَضُ مع مَصالِحِ إحداها.
ـ َتَطلُّبُ التَّدويلُ تَوافُقاً مَحَلِّيَّاً ووَطَنِيَّاً مُسبقاً لأنَّه ينصبُّ على حلِّ مَأزقِ دَاخِلي.
والأهمُّ من ذلك، وعلى افتِراضِ تَوفُّرِ المُتطلِّباتِ المُشارِ إليها ثَمَّةَ هواجِسٌ مشرزعةٌ تَتمثَّلُ في الجَوانبِ التاليَة:
ـ يُعتبرُ التَّدويلُ شكلاً من أشكالِ التَّدخُّلِ الخارجي في الشُّؤونِ الدَّاخليَّة للدَّولةِ المَعنِيَّةِ مُباشَرَةً بالحَلِّ.
ـ يُكرِّسُ التَّدويلُ إلى حدٍّ ما، مشروعيَّةَ تدخُّلِ الدُّولِ الرَّاعِيَةِ في شُؤونِ الدَّولَةِ المَعنيَّة.
ـ يأتي التَّدويلُ بحُلولٍ آنيَّةٍ مَرهونَةٍ بتَوافُقِ الدُّولِ الرَّاعِيَةِ في ما بينها، تبقى عُرضَةًللانهِيارِ بمُجرَّدِ انعدامِ التَّوافقِ أو تعَرُّضِهِ لخَضاتٍ سِيَاسِيَّة.
ـ عادةً ما يُسفرُ تَمخُّضُ المؤتَمَراتِ الدَّولِيَّةُ عن حُلولٍ مُنحازَة، تُراعي الطَّرَفَ أو الأطرافَ المَدعومَةِ من أكثرِ الدُّولِ الرَّاعِيَةِ سَطوَة.
ـ يُراعي التَّدويلُ في الحُلولِ المُتبناةِ مَصالِحَ الدُّولِ الرَّاعِيَةِ أكثر من مَصالِحِ الدُّولَةِ المَعنِيَةِ مُباشَرَةً بالحَلِّ.
ـ إن الحُلولَ الدَّوليَّةَ عادةً ما يُنظَرُ إليها من الجَوانبِ الوَطنِيَّةِ بأنها حُلولٌ مَفروضَةٌ فَرْضَاً، وبالتالي لا يتمُّ التَّعامُلُ معها على أنها الحُلولُ الفُضلى أو الأنسَب التي تُحاكي المَصلحَةَ الوَطَنِيَّةَ والتَّطلعاتِ الشَّعبيَّة، إنما يُنظَرُ إليها على أنَّها الحُلولُ المُتاحةُ في ظِلِّ الظُروفِ الرَّاهِنَة.
ـ عادةً ما يُنظرُ إلى الحُلولِ الدَّولِيَّةِ على أنها حُلولٌ مؤقَّتةٌ تُعالِجِ ظواهِرَ الأُمورِ والتي عادَةً ما تكونُ انعكاساتٍ لخِلافاتٍ أشَدُّ تبايُناً وأكثَرُ تَشَعُّبا، الأمرُ الذي يُفقِدُها عامِلَ الاستِدامَة، باعتِبارِها استجاباتٌ لرَدَّاتِ فِعلٍ على حَدَثٍ طارِئ، أو كَعِلاجٍ لمُشكِلَةٍ مُستَجَدَّةٍ، على خِلافِ الحُلولِ الوَطنِيَّةِ التي غالباً ما تتَطرَّقُ إلى صَميمِ المُشكِلَةِ والتَّطرُّقِ إلى أسبابِها الحَقيقِيَةِ.
ـ في حالِ فشَلِ التَّدويلِ (المؤتمر الدَّولي) في اجتِراحِ حَلولٍّ للمَسائلِ المُثارَةِ تَزيدُ الأُمورَ مَحلَّ الخِلافِ تَعقيدا، وتؤجَّجُ الخلافاتُ وقد تودي إلى نِزاعاتٍ مُسلَّحَةٍ داخِليَّاً أو إقليمِيَّاً أو دَوليَّاً.
يبقى التَّطرُّقُ لمَفهومِ الحيادِ وما إذا كانَ يُشكِّلُ مَخرَجاً لتَلافي وقوعِ لبنان بالمَزيدِ من الانقِساماتِ السِّياسيَّة، والتَّفرُّغِ للنُّهوضِ الاقتصادي والتَّنموي؟ والحِيادُ بالمَفهومِ السِّياسي هو مَوقِفٌ سِيادِيٌّ تتَّخِذُهُ الدَّولةُ بمَحضِ إرادَتِها تَحقيقاً لمَصالِحِها، رَغبَةً منها في النأي عن أيِّ نِزاعٍ قائمٍ أو قد يَقومُ بين مِحورَين دوليين مُتنازِعَين (دولتين أو أكثر)، تَجنُّباً للإنزِلاقِ في نِزاعاتٍ مسلَّحَةٍ، حِمايَةً للمَصالِحِ الوَطَنِيَّة، وسَعيَاً لتَحقيقِ التَّقدُّمِ والرَّفاهِ الإجتِماعي للشَّعْب، وفي الوَقتِ عينِهِ يُملي عليها عَدَمَ التَّحيُّزِ في مَواقِفِها لصالِحِ أيٍّ منهما.

والحيادُ بالنِّسبةِ للبنانَ له خصوصيَّته، كزن لنان مَحكومٌ بموقِعَهِ الجيوسياسي الذي جَعلَ منه طَرَفاً في مَعرَضِ الصِّراعِ العربي ـ الإسرائيلي، ولكونِهِ كان ولايزالُ عُرضَةً للمَخاطِرِ المَاثلَةِ في هذا العَدو الذي دأبَ على تِكرارِ اعتِداءاتِهِ على الأراضي اللبنانيَّة، وارتِكابِهِ لاجتياحاتٍ مُتكرِّرة طاوَلَ أحدُها العاصِمَةَ بيروت، ولا ينفَكُّ يتوقَّفُ عن انتِهاكاتِهِ اليَوميَّةِ لأجزائهِ ومياهِهِ الإقليمِيَّة، هذا عدا مُشكلةِ مئاتِ آلافِ النَّازِحينِ من الأُخوَةِ الفِلسطِينِيين الذين أخرَجَهُم العَدو الإسرائيليُّ الغاصِبُ من أرضِهِم منذ العام 1947. وبالتالي لا مجالَ للحِيادِ مع هذا العَدوِّ العُنصُريِّ الغاصِب قبلَ بلورَةٍ حَلٍّ للقضيَّةِ الفِلسطِينيَّة. أمَّا فيما عدا ذلك فالحِيادُ يَصُبُّ في مَصلحَةِلبنان ويُساعِدُهُ على صَونِ حُدودِهِ والتَّخلُّصِ من مَخاطِرِ الحُروبِ والتَّفرُّغِ إلى تَعزيزِ قُدُراتِهِ الاقتِصادِيَّةِ ورَفاهِيَةِ شَعَبِه، باعتِبارِهِ دولةً صَغيرَةً مَحدودةَ الإمكاناتِ الاقتِصادِيَّةِ والمالِيَّة، أمَّا بالنِّسبَةِ للعلاقَةِ ما بين الأشِقَّاءِ العَرَبِ الذين تَجمَعُ فيما بينَهُم جامِعَةُ الدُّولِ العَرَبِيَّة، فلبنانُ ليسَ مَحكومٌ فقط بالحِيادِ بل من واجبهِ أن يَقومَ بدَورٍ موفِّقٍ وأن يعملَ على إصلاحِ ذاتِ البينِ في حالِ نُشوبِ خِصامِ بين دَولتين عَرَبِيَّتين أو أكثر.

نَخلُصُ من كُلِّ ذلك للقَولِ بأن التَّدويلَ ينبغي أن يَكونَ المَلاذُ الأخيرَ، يتِمُّ اللُّجوءُ إليه في حالِ استِنفاذِ كُلِّ الإمكاناتِ الوَطَنِيَّةِ المُتاحَة، والحِيادُ قرارٌ سياسيٌّ سِياديٌّ يُمكنُ اتِّخاذُهُ في أيَّ وَقت خارِجَ إطارِ صِراعِنا مع العدو الإسرائيلي؛ إلاَّ أن ما يَتَخَبَّطُ فيه لبنانُ اليومَ يتَمَثَّلُ في أزَماتٍ شائكَةٍ مُتَنوِّعَةٍ ومُتداخِلَةٍ، حَلُّها ليس بالأَمرِ اليَسير، أسبابُها داخليَّةٌ محضة، وإن يكن حلُّها ذاتيَّاً ووَطنِيَّاً أضحى غير متصوَّر، وبالتالي لا بُدَّ من تَوفيرِ رِعايةٍ ودَعمٍ خارٍجيين، سِياسيَّاً لتَمتينِ التَّماسُكِ الدَّاخِلي، ومالِيَّاً للحدِّ من وَقعِ الاستِحقاقاتِ المالِيَّةِ الخارِجِيَّةِ في ما خَصَّ الدُّيونِ المُستَحَقَّةِ على لبنان، وللإسهامِ في تأمينِ المُتَطلِّباتِ الحَياتِيَّةِ اليَومِيَّةِ للمُواطنين من خِلالِ الحُصولِ على قُروضٍ مُيَسَّرَةٍ وهِباتٍ مالِيَّةٍ ولوجِستِيَّة.

على الأقطابِ اللبنانيين جَميعاً أن يَعوا جَيِّداً أن جَوهَرَ الخِلافِ السِّيادي ليسَ في المَوقفِ من العَدوِّ الإسرائيلي، ولا في أُطُرِ وآليَّاتِ مُقاومَتِه، إنَّما يَكمُنُ في الانحِرافِ عن الوُجهَةِ الحَقيقيَّةِ للعَملِ المُقاوم، والخلطُ ما بينَ الأشقاءِ والأعداء. وأن جوهرَ الخِلافِ إصلاحِ نظامِ الحُكمِ ليسَ على حقوقِ الطَّوائفِ والمَذاهبِ، إنما يَكمُنُ في التَّجييشِ الطَّائفي والمَذهبي لتَحقيقِ مآرِبَ فئويَّةٍ، وتجييرِها لخِدمَةِ مصالِحَ شَخصيَّة، أو لتَكريسِ التَّوارثِ السِّياسي. وأن ما يتَخبَّطُ به لبنان اليومَ هو نِتاجُ مُماحَكاتِ السِّياسيين، وتمادِيَهُم في لُعبةِ عَضِّ الأصابعِ، وانتهاجَهُم الإبتِزازِ وسيلةً لتَحقيقِ المَكاسِبِ الفئويَّةِ والشَّخصِيَّة، وتَصرُّفُهُم كإقطاعيينَ جُدُد. عليهم التَّحلي بالمَسؤوليَّة، وإجراء نقد ذاتي، ومُلاقاتِ المُكوِّناتِ الوَطنِيَّةِ الأُخرى والتَّعامُلُ مَعَهُم كَشُرَكاءَ حَقيقيين في بِناءِ الوَطن، وصَونِهِ من المَخاطِرِ والموازَنَةِ ما بين مُقتَضياتِ التَّصدي لاعتِداءاتِ العدو الإسرائيلي، ومُتطلِّباتِ التَّنميةِ المُستدامةِ بكل أبعادِها، وتوفيرِ سُبُلِ الرَّفاهِ لعُمومِ الشَّعب. وهذا يَتَطلَّبُ نزعَةً للتَّغييرِ والرُّقي، تبدأُ بإصلاحاتٍ دُستورِيَّةٍ تقومُ على سَدِّ الثُّغراتِ انكشَفت بالممارسةِ منذ إقرارِ اتِّفاقِ الطَّائف، للحؤول دون الوقوعِ مُجدَّداً في تَقويضِ مُرتكزاتِ النِّظامِ البرلُماني تَشويهِ المُمارسةِ الدِّيمقراطيَّةِ، وتَعطيلِ المؤسَّساتِ الدُّستوريَّة؛ يليها تَحديثُ للقوانينِ الأساسيَّةِ الناظِمَةِ للمجتمعِ وفقَ معاييرَ مجرَّدة موحَّدة بدءاً بقانونِ الانتخاباتِ التَّشريعيَّة، وقانون الأحزابِ وقانون الجَمعيَّات، وقانون اللامركزيَّةِ الإداريَّة، وآخرٌ لمكافحةِ الفساد ….

وأنَّا يكُنِ طابَعُ الحَلِّ المَنشودِ دوليَّاً أو داخِليَّا، يبقى النُّهوضُ بلبنان من كبواتِهِ بحاجَةٍ إلى زُعَماءَ على مَساحَةِ الوَطَن، يَتَحَلُّونَ بمَزايا قيادِيَّةٍ ومَناقِبِيَّةٍ وَطنيَّةٍ، زُعماءٌ قادرونَ على التَّصدي للتَّحدِّياتِ التي يواجِهُها الوَطَن، الأمرُ غيرُ المُتاحِ لأن المَسؤولين اللبنانيين الحَاليينَ قد سَقَطوا بامتِحانِ الانتِماءِ الوَطَني، لانجرافِهِم خَلفَ تَموضُعاتٍ فِئويَّةٍ طَّائفِيَّةٍ أو مَذهَبَيَّةٍ أو مناطِقِيَّة،كما سَقطوا بامتِحِانِ آدابِ المُمارَسَةِ الدِّيمقراطِيَّةِ لدأبهِم على تَكريسِ ظاهِرَةِ التَّوارُثِ السِّياسي، ولتَموضِعِهم خَلفَ مواقِفَ وخِطاباتٍ عُنصُرِيَّةٍ وتَجييشٍ طائفيٍّ لتَحقيقِ مآرِبَ ومَصالِحَ شَخصِيَّة، ولتكريسِ توارُثهِم للمَناصِبِ السِّياسيَّة.

الشَّعبُ اللبناني مُطالَبٌ بالنُّزولِ إلى السَّاحاتِ بشيبِهِ وشَبابِه، للمُطالَبَةِ بحُقوقِهِ التي تَخاذَلَ في الدِّفاعِ عنها، والمُناداةِ بصَوتٍ واحِدٍ بتَنحي المَسؤولين كُلِّ المسؤولين عن مناصِبِهِم، ورَميِ الحُرْمِ على إيلاءِ أيّةِ مَسؤوليَّةٍ أو مَنصِبٍ لأيٍّ ممَّن أقدَموا على تَهريبِ أموالِهِم الطَّائلةِ للخارجِ، مع عِلمِهِم أنَّها في الحَقيقةِ ما هي إلاَّ أموالُ الشَّعْبِ اللبناني المِسكين، وإدراكَهُم للانعكاساتِ السَّلبيَّةِ لسُلوكَهُم هذا على الوَضعِ المالي الذي دمَّرَ القِطاعَ المَصرِفي وتسبَّب بانهيارِ القيمَةِ الشِّرائيَّةِ للعِملَةِ الوَطنيَّة.

الرجاء تقييم قرائتكم للمقال اعلاه ( اقل من عشر ثوان، تذكر اسم الكاتب قبل التعبئة) عبر الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا