ازمة لبنان

إنتحاريّون بربطاتِ عُنقٍ، وانتحارياتٍ بكعابٍ عالية

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

بعد مرور أكثر من مئة يومٍ على انتفاضة اللبنانيّين، وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، ينتقل المخاض اللبناني إلى معادلةٍ جديدة قوامها استمرار ربط النّزاع في بيروت بأدوات جديدة بين المجتمع الدّولي وما يُعرَف بقوى الثامن من آذار وحلفائها.

في بيروت حكومةٌ جديدةٌ وشراكةٌ جديدةٌ مع المجتمع الدّولي، عَصَبُها تجديد الشّراكة مع الولايات المتحدة برعاية فرنسية مع انسحاب قوى الرابع عشر من آذار إلى خارج الصورة من دون انسحاب الأميركيّين.

وزراءٌ جُدد، نسبةٌ كبيرة منهم تلقّت علومها في أرقى الجامعات الأميركية والغربيّة، وتبوّأت مراكز في مؤسَّساتٍ دوليّةٍ، وشركاتٍ عالميّة ومراكز ثقافية أميركية كبرى: هذه الخيارات ليست عشوائيّة ولا صنعتها المصادفات.

حكومةٌ غيرُ طموحةٍ بلسان وزرائها، رغم جرعات بث الأمل من رئيسها، فلماذا إذاً جاءت؟ وما هي وظيفتها؟

هل هي محاولة من قوى الثامن من آذار لخداع الغرب؟ هذا غير مُحتَمَل، لأنَّ مَن في بيروت عاجزون ومأزومون بلا شك، ولكن ليسوا أغبياء، بل هم يستحقون لقب الجهابذة. إنهم مُناوِرون في أمور كثيرة ولكن ليس في سقوطهم.

الشّراكة مع الغرب بسبب ذلك، هي أبعد من تشكيل الحكومة وتركيب أعضائها والتوازنات غير المُعلَنة ضمنها؛ الشراكة هي على الوظيفة.

لذلك ذهب الإعلام الغربي إلى القول أنها حكومة أخرى يُسيطر عليها “حزب الله” في الوقت الذي تريث وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في إطلاق رصاصة الإعدام عليها (وكذا فعل الفرنسيون)، حيث قال أن من المُبكر تحديد ما اذا كانت إدارته ستدعمها أَم لا، والمعنى واضح.

ليس هناك مال لبيروت! خذوا أكثرية الحكومة وهاتوا برنامجها. براغماتيّة موصوفة، تُقابل براغماتية الثامن من آذار القائمة على شراء الوقت بأيِّ كلفة ممكنة.

تذهب الحكومة بعد الثقة إلى مشاريع القوانين حصراً وهي مُحاصَرة من الشارع والمجتمع الدولي. لا حلَّ لأيِّ مشكلة إقتصاديّة أو ماليّة لأن ذلك يحتاج إلى مالٍ كثير. في أيدي الحكومة فقط أن تُنتجَ وتُصدر قوانين تحت الضغط تحتار فيها بين ثقة الشارع وثقة المجتمع الدولي، فتختار الثانية مُكرَهة، بما يصعّد أزمتها مع الشارع ويُسارع في الضغوط الدوليّة مرةً أخرى.

حكومةٌ مأزومةٌ، رغم الجودة التقنيّة والأخلاقيّة لمعظم أعضائها، فذلك أمرٌ ثانوي. الأساس هو القدر من الشروط الدولية الذي ستستطيع تمريره، وهو كيفما نظرنا إليه سيرمي فئات طبقية متوسّعة باستمرار في آتون الإنحدار الإجتماعي العنيف.

حكومةٌ إنتحاريةٌ لأنّها، اذا ما نجحت في ما هو مطلوب منها، سقطت في الشارع، وإن فشلت ستسقط صريعة الحصار المالي..

إنتحاريّون بربطاتِ عُنقٍ، وانتحارياتٍ بكعوبٍ عالية. مَن ينتظر خلف الستارة؟

للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا

نشر في مجلة اسواق العرب بتاريخ ٢٦-١-٢٠٢٠

اقرأ ايضاً للكاتب

http://box5852.temp.domains/~iepcalmy/strategicfile/سياسة/لبنان-يفتتح-مسيرة-الأمل-والألم-الطويل/

د. بيار بولس الخوري ناشر الموقع

يُعد الدكتور بيار بولس الخوري أكاديميًا رئيسيًا وباحثًا بارزًا يتمتع بخبرات واسعة في الاقتصاد السياسي وسياسات الاقتصاد الكلي وإدارة التعليم العالي. يشغل حاليًا منصب أمين سر الجمعية الاقتصادية اللبنانية واكاديمي رئيسي في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، وسبق له العمل كخبير اقتصادي في عدة بنوك مركزية عربية، كما تخصص في صناعة السياسات المالية بمعهد صندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة. ​تتنوع إسهاماته الأكاديمية والتقنية بصفته أستاذًا زائرًا لتكنولوجيا البلوك تشين بجامعة داياناندا ساغار في الهند ومستشارًا في الأكاديمية البحرية الدولية. ألّف الخوري أربعة كتب دولية حول تحولات اقتصاد التعليم العالي، ونشر أكثر من 40 بحثًا علميًا محكمًا، مما يجعله مرجعًا في قضايا مبادرة الحزام والطريق وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. ​أسس الخوري منصات معرفية رائدة تشمل مركز السياسات والاستشراف المعرفي (مسام)، وموقع الملف الاستراتيجي، وموقع بيروت يا بيروت المخصص للمعرفة وأسواق العمل. كما أطلق بودكاست "حقيقة بكم دقيقة" لمناقشة القضايا الراهنة، وشارك في تأليف سلاسل بحثية هامة تناولت صراعات حوض المتوسط والتحولات السياسية في لبنان عام 2019. ​يظهر الخوري كصوت مؤثر في مئات المقابلات الإعلامية العربية والدولية، حيث يحلل أزمات الاقتصاد اللبناني والإقليمي، ويكتب مقالات رأي في صحف كبرى مثل النهار والجمهورية وأسواق العرب اللندنية. تتركز جهوده حول إصلاح السياسات الكلية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل الحديثة. ​يمتلك الخوري خبرة تقنية رائدة في دمج تطبيقات البلوك تشين في قطاع الأعمال، وقدم تدريبات دولية متخصصة لوزارة الخارجية النيجيرية وشركات في بانغالور. بالاضافة لمسيرة تمتد لثلاثين عامًا في التدريب مع مؤسسات كبرى كشركة نفط الكويت ومنظمة "أوابك". يجمع الخوري بين العمق الأكاديمي والاستشراف العملي كخبير اقتصادي موثوق في العالم العربي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى