القطاع الصحيّ في لبنان للأثرياء وأصحاب النفوذ في السلطة | بقلم د. رنا منصور

إنّ المستشفيات في لبنان مهدّدة بالإقفال مع الإرتفاع المُخيف والمُريب لسعر صرف الدولار الذي تجاوز الـ 25 ألف ليرة لبنانيّة. فالمواطن الفقير لم يعُد باستطاعته تأمين لقمة العيش الكريم لعائلته، وويلٌ له في حال احتياجه لدواء أو لدخول المستشفى. كما أنّ الكهرباء معدومة إلّا لأصحاب الدخل المتوسط والأثرياء، والبنزين أصبح حِكراً على أصحاب السيارات الفاخرة، والمازوت ممنوع دخوله إلى بيوت الفقراء في فصل الشتاء بغية التدفئة. أمّا وزير الصحة فرغم ارتفاع سعر الدواء بشكل جنونيّ إلّا أنّه غير معنيّ بالأمر والحديث عن الكورونا والإصابات يزداد، كل هذا والمواطن لم يعُد يعرف ماذا يفعل.

إنّ المسؤولين في لبنان يدعون المواطنين للتوجّه إلى مراكز الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، ولا يزال الكثيرون حتى الآن لا يعلمون ما هي نوعيّة الخدمات التي تقدّمها وما إذا كانت بديلاً عن المستشفى.

على خلفيّة هذا الواقع المزري للشعب يتحدّث المسؤولون تارة عن الكابيتال كنترول على أنّه هو الحل، وتارة أخرى عن البطاقة التمويليّة التي لن يّوزعوها إلّا قبل الإنتخابات النيابيّة، هذا إذا حصلت الإنتخابات، لأنّ الأمور السياسيّة والاقتصاديّة والإقليميّة والدوليّة لا تُشجّع على إجرائها (لا سمح الله)، والخلافات السياسيّة والقضائيّة تزداد، والدولار يتصاعد يوميّاً دون أي سقف.

للأسف لا علم للمسؤولين أنّ روما تحترق ببشرها وحجرها، وأموال المودعين بخبر كان مع وعود معسولة تُثير الضحك والبكاء في آنٍ معاً، وليس لهم سوى الدُعاء والتعوّد مثل بقيّة الشعب على العوز والفقر. هذا الشعب الذي لم يعد باستطاعته القدرة على تسديد تكلفة الطبابة والإستشفاء اللازم لشراء الدواء أو أي حاجة أساسيّة أخرى.

وفي خضم حالة التفلت والفوضى السائدة في القطاع المصرفيّ، لم يترك أصحاب المصارف وسيلة إلّا واتّبعوها لابتزاز زبائنهم الذين كانوا يلهثون لجذبهم إلى مؤسساتهم وليس هناك من رادع أو ضمير.