نظرًا لأهمية هذا الملف الإقتصادي -المعيشي- الصحي الذي يهدد الأمن الإستشفائي وصحة كل مواطن لبناني، ننشر المداخلة القيمة المكتوبة للنقيبة كارول ابي كرم – نقيبة أصحاب الشركات المُصنّعة للأدوية في لبنان بشأن واقع هذا القطاع في لبنان والتي طرحنا عليها أسئلة عدة بهذا الشأن:
١-ما هي أهم مشاكل هذا القطاع حاليًا في لبنان؟
أود البدء بتعريف القطاع قطاع صناعة الأدوية اللبنانية يضم حاليًا ١٢ مصنعًا تعمل كلها وفق أعلى معايير الجودة العالمية وحائزة على شهادات التصنيع الجيد العالمية : ٣ مصانع تغطي كامل حاجة المستشفيات من الامصال وبعض الحقن / المحاليل ) ( بوتاسيوم وغيرها ) و٩ مصانع تؤمن الادوية المزمنة والاساسية الاكثر استهلاكا وحاجة في لبنان التي تشكل ٧٤٪ من حجم الاستهلاك للدواء في لبنان .
تؤمن الصناعة اكثر من ٥٨٪من هذا الاستهلاك ولديها القدرات لتأمين ١٠٠٪ من حاجة هذه الادوية.
٢- هل ما زلتم تعانون في إستيراد المواد الأولية من الخارج وما هي المشاكل التي تواجهكم في هذا المجال لجهة الإستيراد والعلاقة مع مصرف لبنان؟
بالنسبة لأهم التحديات اليوم فهي في الطليعة تأمين المواد الأولية أكانت مستوردة أم محلية. بالنسبة للمواد الاولية المستوردة فتأمينها يعترضه تحديين أولهما التأخر في التسليم عالميًا من جراء جائحة كورونا مما يحتم علينا جهود اضافية، والثاني هو تأمين الدعم من مصرف لبنان علمًا ان هذه المواد المستوردة هي الجزء الوحيد من الكلفة التي تدعم من مصرف لبنان . يتم حاليا تسديد كلفة هذه المواد من المصنع اللبناني للموردين بطريقة مسبقة .فغالبية الموردين باتوا يشترطون ذلك بسبب ارتفاع المخاطر في لبنان.
بالمقابل فان تسديد/ دعم مصرف لبنان كما هو معلوم لهذه المواد لا يتم بصورة مستدامة او دورية مما يرتب اعباء باهظة على الصناعة .
التحدي الثاني فهو تأمين العملة الصعبة لاستيراد الكشوفات وقطع الغيار للآلات والمعدات كما ولشراء المواد الأولية المحلية من عبوات ومستلزمات الإنتاج إلى جانب الفيول تسدد كلها بالعملات الصعبة وهي غير مدعومة وتدخل مباشرة في كلفة المستحضر.
التحدي الثالث فهو تأمين العملات الصعبة لتأمين / تحديث الإستثمارات الأساسية والضرورية السنوية للاستمرار في تأمين الإنتاج ومراقبة النوعية وفق ما تفرضه المعايير العالمية وتوسيع المحفظة الدوائية لتأمين أصناف جديدة تلبي حاجة السوق والمواطن.
التحدي الرابع هو الحفاظ على الخبرات واليد العاملة الكفوؤة المدربة وتأمين فرص عيش كريمة لها لابقائها في البلد في ظل الظروف الصعبة والفرص المتاحة خارج لبنان.
التحدي الخامس والأهم هو تأمين الدواء على كامل الاراضي اللبنانية بصورة مستدامة وبأسعار تبقى مناسبة بالرغم من كل التحديات المذكورة آنفا.
٣- هل انتم قادرون حاليًا كمصانع لبنانية على تلبية حاجات السوق اللبناني من الدواء؟
بالنسبة لتلبية السوق فتشير الارقام الى أن انتاج الصناعة زاد 63٪ سنة 2020 مقارنة مع سنة 2019 و 30٪ لسنة 2021 مقارنة مع 2020
تعمل المصانع منذ سنة 2020 ليل ونهار وقمنا بالتوظيف وزيادة فريق العمل ونلبي كل يوم دون انقطاع حاجة المريض والصيدليات التي باتت بشهادة الصيادلة تعتمد على الصناعة الدوائية اللبنانية للاستمرار .
التحدي يكمن بتأمين المواد الاولية اللازمة ونتعاون مع وزارة الصحة على ذلك ضمن الكوتا المتاحة لها للدعم والمحددة من مصرف لبنان .
ونتمنى زيادة حصتنا من الكونت هذه لتلبية حاجة السوق كاملة .
ويبقى ان يسدد مصرف لبنان المستحقات للمصانع في القريب العاجل.
٤- ما هي إرتدادات إرتفاع اسعار الدولار وكيف تتأقلمون مع ذلك وما هي تداعيات ذلك على اسعار الدواء في السوق وعلى المواطنين تحديدًا؟
ان ارتفاع أسعار الدولار يؤثر مباشرة على زيادة كلفتنا خاصة ان كلفتنا ليست مدعومة الا بالمواد الاولية المستوردة والتي لاتمثل نسبتها أكثر من 30% من اجمالي الكلفة ، بالمقابل لا يمكن استيعاب الزيادة عبر رفع السعر للعموم كما هي الحال مع باقي السلع.فالدواء يسعر من قبل وزارة الصحة العامة وفق آلية محددة .
بات ذلك يشكل عائقا امام استمرارية المصانع لحين تم رفع الدعم الجزئي عن الادوية الـ otc والـ acute في آب 2021 وعن الادوية المزمنة في تشرين الثاني 2021 .
ان ذلك ساهم باستيعاب المصانع لجزء من الاعباء وليس كلها انما انعكس زيادة بالاسعار لكن هذه الاخيرة تبقى أدنى من المستحضرات المستوردة الـBrand بنسبة وسطية تبلغ 30% وقد تصل الـ 40 و 50 و60% لبعض الاصناف وأدنى بنسبة وسطية تصل الى 25% من الادوية الجنيسة المستوردة.
لكن الأهم يبقى أن الدواء اللبناني متوفر للمريض وعلى كل الأراضي اللبنانية.
٥- لماذا يتم اتهامكم بأن ادويتكم الوطنية الصنع مرتفعة الثمن وليست في متناول كل المرضى؟
بالنسبة لما يشاع أن أسعار أدويتنا مرتفعة الثمن وليست بمتناول المريض
أظن بأن ما تم توضيحه آنفا بالنسبة للدعم المحدود جدًا جدًا لكلفتنا مقارنة مع الأدوية المستوردة المماثلة ومع إنهيار الليرة بصورة مهمة وازدياد كلفتنا في تأمين العملات الصعبة يوضح لماذا ارتفعت الاسعار عما كانت عليه سابقا عندما كان الدولار يوازي 15.7 ل ل، الارتفاع ناتج عن رفع الدعم الجزئي وآلية تسعير جديدة حددتها وزارة الصحة العامة لاستيعاب التكاليف الباهظة الناتجة عن تدهور الليرة .
برأينا الاجدى حث و مطالبة المعنيين بتحمل مسؤولياتهم والحد من الانهيار الذي ينعكس سلبا على المريض والقطاعات كافة والبلد.
٦- ما هي آفاق صناعة الدواء اللبناني ولماذا تطالبون لتطوير هذا القطاع؟!
ان صناعة الادوية أثبتت مؤخرًا أنها ركيزة في الأمن الدوائي.
تؤمن الدواء باسعار مناسبة والاهم بطريقة مستدامة للمواطن .
تستثمر في أصعب الظروف وتؤمن فرص عمل على الرغم من كل التحديات.
وجدت لتبقى وتستمر، لذلك وعلى غرار كافة الدول والمجاورة منها بات من الضرورة اعطاء هذا القطاع أهميته وتأمين كافة الحوافز والتسهيلات والاولويات له ليتمكن من ان يستمر في كونه البديل .
كما يجب العمل على تطوير التصدير وتأمين مداخيل إضافية نحن بامس الحاجة لها اليوم، ونحن منفتحين على كل الاقتراحات و يدنا ممدودة لكافة المعنيين لتطوير اية آلية او اجراء من شأنه أن يصب في مصلحة المواطن أولا مع الحفاظ على استمرارية القطاع.
