إتحاد جمعيات المودعين في لبنان يحذّر مصرف لبنان وجمعية المصارف من المساس بأموال المودعين

ردا على بيان جمعية المصارف الصادر بتاريخ الأول من نيسان ٢٠٢١ والذي تطالب فيه بإعادة الجزء المحرر من الاحتياط الإلزامي للمصارف بأسلوب خبيث وغير أخلاقي يتجاهل ما قد يلحق من ضرر فادح بالمودعين وبعائلاتهم المقيمين منهم أم المغتربين.

ونظراً لما يثيره هذا البيان من مخاوف لدى اتحاد جمعيات المودعين في لبنان، لما يؤكده من تنمر ومن سوء نوايا جمعية المصارف التي دأبت على احتجاز أموال المودعين خلافا للقانون متمادية في إساءة الأمانة واستثمار النفوذ والاختلاس بمعرض استثمار هذه الأموال واستغلالها تحقيقا لمكاسب خاصة على حساب مصالح المودعين حسني النية الذين نهبت ودائعهم وهي جنى عمرهم في توظيفات خارجة عن ارادتهم، وذلك خلافا لاحكام دستورية وقانونية لا سيما منها المادة ١٥ من الدستور المتعلقة بحماية الملكية الفردية الخاصة وكذلك المادة ٩٠ وما يليها من قانون النقد والتسليف، وكل ذلك بتواطؤ مع لجنة الرقابة على المصارف ومع حاكمية البنك المركزي ومع المراجع المالية الرقابية التي أخلت بواجباتها قصدا أم اهمالا. وهي الحقائق المسندة التي تجاهلها بيان جمعية المصارف ليلتف عليها معززا مخاوف أخرى لدى المودعين تتعلق بالتصرف بما يمكن تحريره من الاحتياطي لدى مصرف لبنان وبسوء إدارة هذا الأخير، التي أدت إلى هدر أكثر من عشرة مليارات دولار في آلية دعم للسلع مرتجلة وغير محسوبة النتائج كما كان مفترضا تبين أنها جاءت على حساب أصحاب الودائع مقابل حماية رعائية مكشوفة لحيتان المال والأشخاص المعرضين سياسيا “PEPs” المعتبرين مصادر مخاطر مرتفعة بالمعايير المالية الدولية، تكاملت مع تكتم مفضوح حول شبكات وعمليات التلاعب بأسعار العملة الوطنية بالتواطؤ مع بعض الصرافين النافذين، في حين كان يقتضي تأمين هذا الدعم المتوجب منذ بداية الأزمة، من مصادر أخرى ووفق آليات ناجعة وعادلة،

بنــــــــــــــاءً عليـــــــــــه
فإن اتحاد جمعيات المودعين في لبنان يعلن بأنه:
*أولا* : يشجب ما جاء في بيان جمعية المصارف لتبرير تماديها في الاستيلاء على ما تبقى من ودائع بالعملة الصعبة، عن طريق إساءة استعمالها على جاري عادتها من إرتكابات جرمية متعددة تمت تغطيتها من الحاكمية التي أرسل إليها كتاب جمعية المصارف.
*ثانيا* : يؤكد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يقتضي أن يتضمن بصورة واضحة حفظ حقوق جميع المودعين إضافة إلى وجوب التصحيح الفوري للآليات المتبعة في دعم السلع نظرا لما تسببت به من هدر للأموال.
*ثالثا* : يطالب بتحرير فائض الاحتياطي لصالح المودعين حسني النية، وباستعادة جميع الأموال غير المشروعة ومتحصلاتها عملا بأحكام القوانين النافذة والتي لا تطبق.
*رابعا* : يدين محاولة السلطة السياسية تجزئة الاحتياطي الإلزامي الخاص بالودائع وبأموال المودعين حيث لا يمكن ولا يجوز المس و/ أو التصرف بها لأي سبب كان، وتحت أي ظرف كان. ويؤكد الاتحاد على اعتبار كامل العملات الصعبة الموجودة لدى مصرف لبنان جزءا لا يتجزأ من الاحتياطي الخاص بالودائع.
*خامسا* : يحذر الاتحاد مصرف لبنان من تلبية ما تطالب به جمعية المصارف للأسباب الواردة أعلاه ويعلن أنه سوف يتخذ الإجراءات الضرورية لمنع حصول ذلك بجميع الوسائل المتاحة، التزاما منه بالمحافظة على حقوق جميع المودعين والتي يعتبر أن أي مساس بها، حيثما يكون في الداخل أو الخارج وبأية وسيلة كان، هو اعتداء متعمد على النفس وعلى المال سنظل متحدين لمواجهته بكل الوسائل المتاحة وبكل قوة وحتى الرمق الأخير.

*اتحاد جمعيات المودعين في لبنان*
جمعية صرخة المودعين – جمعية ودائعنا حقنا – لجنة حقوق المودعين – الجمعية اللبنانية للدفاع عن حقوق المودعين