ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا يناشدان غوتيريس لإنقاذ الشعب اللبناني؟!

بالنظر إلى تسارع الأحداث المأساوية المؤدية إلى الموت السريري للوطن، وإلى إفقار وتجويع و تهجير وإستنحار ٩٨% من شعبه، وبعد ان قام منسّق الملتقى والجمعية الدكتور طلال حمود بجولة سريعة من المشاورات مع عدد من الخبراء الإقتصاديين والماليين وعدد من المتابعين المُختصين بالقانون الجنائي الدولي شملت بالأخص كل من البروفسور فضل ضاهر والبروفسور بيار خوري والأستاذ غسان بيضون؛ اصدر الملتقى والجمعية المنبثقة عنه البيان التالي وهو عبارة عن رسالة عاجلة إلى السيد غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، لمناسبة قدومه إلى لبنان للتضامن مع الشعب على نحو ما ورد في أهداف هذه الزيارة.

السيد الأمين العام للأمم المتحدة المحترم،

بعد التحية،
نبلغك أن ٩٨ %من الشعب اللبناني، الذي قدمت مشكوراً للتضامن معه، يهمّه تسليط الضوء على الحقائق والمخرجات القانونية، الوطنية والدولية، المتوفّرة لإنقاذه؛ بعيداً عن التنافس الرسمي التضليلي لإيهامك بوجود خطة تعافي هي بالواقع طبخة بحص على موقد مربع حيتان المال الفاسدين والمُفسدين الذين نهبوا ما يُقارب ٥٠ مليار دولاراً اميريكياً، من أصول الوطن ومقوّمات بعض ثرواته، وهدروا أكثر من ٤٠ مليار دولار اميريكي قُدّمت للشعب؛ هبات وقروض مُيسّرة ذهبت إلى خزائنهم رشى وسمسرات؛ مُسندة وموثّقة بالدلائل الوقائعية والموضوعية التي تُشكّل قرائن إدّعاء ومُلاحقة دامغة بمقتضى قانون حقوق الانسان الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما وأنهم، هم نفسهم المُشكّلين لـ ٢% من الشعب اللبناني؛ والذين سوف يشمل معظمهم برنامج لقاءاتك.

ويا للعجب، قد رهنوا معظم رموز السلطات الدستورية الثلاث، إضافة إلى معظم عناصر ووسائل السلطة الرابعة (الاعلام) ،من أجل قوننة اجراءات الإفلات من العقاب، لهم ولشركائهم داخل لبنان وخارجه سواء منهم من حرض او أقدم اوسهّل او تدخل او خبأ وتستر؛ على ارتكاب جرائم خطيرة لتبييض الاموال والتهرب الضريبي واستغلال المعلومات المميزة واساءة استعمال السلطة بمعرض تهريب ما يزيد عن ٣٠٠ مليار دولار أميريكي لا يمكن قانوناً إلا اعتبارها عائدات جُرمية مُتضمّنة أموالاً ومُمتلكات غير مشروعة وفقاً لتعريفاتها الدولية المُترجمة بقوانيننا الوطنية.

السيد الأمين العام،
أدلّتنا على ما نقول دامغة وثابتة ومُسندة، وهي معلونة ومعروفة للقاصي والداني في لبنان والخارج، سيما من قبل المُراقب الأممي السيد أوليفيه دي شوتر، المُقرّر الخاص للأمم المُتحدة المعني بالفقر، والذي قال بنهاية مُهمّته الى لبنان بتاريخ ١٢ نوفمبر ” إن الشعب اللبناني يتعرّض لإفقار مُتوحّش ومُنظّم”، مُحمّلاً المسؤولية للطبقة الحاكمة الفاسدة”.

بناءًا عليه، فإننا، باسم الشعب اللبناني الذي حرصت على اعلان تضامنك معه، ندعوك إلى:
أولاً- إمهال مُربّع حيتان المال، المعلومين، مُدّة شهر واحد، لإعادة الأموال المنهوبة والمهدورة، والمُهربة،المتحصلة خلافاً للمعايير الدولية وللقوانين اللبنانية، لكونها عائدات جرمية ناجمة عن إجرام منظم مع سبق معرفة مرتكبيها بالنتائج، في تعارض فاضح مع المادتين السابعة والسابعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومع المادة ١٥ من الدستور اللبناني المنبثق عنها،سيما لجهة الموجبات الحكمية الملزمة لضمان حقوق المُودعين الشرفاء اللبنانيين والأجانب، وذلك بوضع أنفسهم طوعياً بتصرّف القضاء النزيه، ليُغرّموا ويُحاكموا، دون سجنهم، وفقا لمعايير العدالة التصالحية المُقرّة من الأمم المتحدة.

ثانياً- في حال إنقضاء الشهر، دون تجاوبهم لجبر الضرر البالغ الذي تسبّبوا به للبنان ولشعبه، حبذا لو تبادر، السيد الأمين العام،الى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي؛ تطلب فيها، إيفاد لجنة تقصّي حقائق وتحقيق، مهمّتها التحقّق من توفّر أركان أحد أشكال الجريمة ضد الإنسانية؛ المنصوص عليها في المادة السابعة من نظام المحكمة الجنائية الدولية؛ تمهيداً لمُحاكمة المجموعة المُنظمة ( الجانية) المذكورة أعلاه ، أفراداً ومؤسسات، حتى ولو لم يكن لبنان منضماً إلى نظام روما.

ولكم، السيد الأمين العام، جزيل الشكر والامتنان سلفاً؛

من كل الشعب اللبناني.