حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس الماضي من أن تسعة من كل 10 دول تتراجع في مجال التنمية البشرية بسبب أزمات متعددة.
فالعالم “يترنح من أزمة إلى أخرى، محاصر في دائرة من إطفاء الحرائق وغير قادر على معالجة جذور المشكلات التي تواجهنا”، هكذا ذكر أحدث تقرير معني بالتنمية البشرية — “أوقات مشوبة بعدم يقين، حياة غير مستقرة: تشكيل ملامح مستقبلنا في عالم متغير”.
يقول التقرير إنه بدون تغيير حاد في المسار، قد يكون العالم “متجها نحو المزيد من الحرمان والظلم”، مشددا على أن طبقات من عدم اليقين تتراكم وتتفاعل لزعزعة استقرار الحياة بطرق غير مسبوقة.
ويضيف التقرير أن العامين الماضيين كان لهما تأثير مدمر على مليارات الأشخاص حول العالم، عندما “حدثت أزمات مثل كوفيد-19 والصراع الأوكراني بشكل متعاقب، وتفاعلت مع تحولات اجتماعية واقتصادية كاسحة، وتغيرات كوكبية خطيرة، وزيادات هائلة في الاستقطاب”.
لأول مرة على مدى الـ32 عاما منذ أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حساب مؤشر التنمية البشرية، انخفض المؤشر، الذي يقيس الصحة والتعليم ومستوى المعيشة للأمة، على مستوى العالم لمدة عامين على التوالي.
فقد تراجعت التنمية البشرية إلى مستوياتها في عام 2016، ما أدى إلى تقهقر الكثير من التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد هذا التقهقر “عالميا تقريبا” حيث سجلت أكثر من 90 في المائة من البلدان انخفاضا في درجة مؤشر التنمية البشرية في عام 2020 أو 2021، وسجلت أكثر من 40 في المائة انخفاضا في كلا العامين، “الأمر الذي يشير إلى أن الأزمة لا تزال تتعمق بالنسبة للكثيرين”.
وبينما بدأت بعض البلدان في الوقوف على قدميها من جديد، فإن التعافي “غير متساو وجزئي”، ما يزيد من اتساع أوجه عدم المساواة في التنمية البشرية. وقد تضررت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا بشكل خاص، حسبما ذكر التقرير.
ولرسم مسار جديد، يوصي التقرير بتنفيذ سياسات تركز على الاستثمار في مجموعة من المجالات بدأ من الطاقة المتجددة وصولا إلى الاستعداد للأوبئة، والتأمين – بما في ذلك الحماية الاجتماعية، من أجل إعداد مجتمعاتنا لتقلبات عالم مشوب بعدم اليقين.
ويقول التقرير إن الابتكار بأشكال عديدة يمكنه أيضا بناء القدرات للاستجابة لأي تحديات مستقبلية.