خبراء يؤكدون.. السبيل الوحيد لإنقاذ الديمقراطية الأمريكية.. إقالة ترامب
يبدو أن التخلص من دونالد ترامب حسبما يرى بعض الخبراء والسياسيين بات الأمل الوحيد للأمة الأمريكية من أجل الحفاظ على هيبتها ونظامها الديمقراطي، لذا فقد بات يتعين حتماً على الكونجرس الأمريكي التحرك الجاد في سبيل إقالة الرئيس الأمريكي الحالي.
لقد سقطت الأقنعة جميعها وتكشفت الحقائق، حتى بات حلفاء ترامب أنفسهم في الإعلام وداخل الكونجرس عاجزين عن تبرير الكثير من القضايا والملفات الساخنة التي فرضت نفسها مؤخرا. حيث قام الرئيس الأمريكي بتخصيص حصة كبيرة من أموال الضرائب من أجل تقديم الدعم للجيش الأوكراني في مواجهته مع روسيا، وذلك نظير قيام الرئيس الأوكراني الجديد بتقديم خدمة هامة لصالح ترامب.
وقد تحدد مطلب الرئيس الأمريكي – والذي أسماه صنيعا أو معروفا- في قيام أوكرانيا بالتقصي حول الحملة الانتخابية للمنافس الأكبر للرئيس ترامب، جو بايدن، فضلا عن اتهامات بتورط نجل الأخير في بعض الأعمال مع شركة الغاز الأوكرانية. حيث اعتقد ترامب أن مجرد القيام بنشر وتداول هذه الأنباء من شأنه تسديد ضربة قاضية لحملة بايدن الانتخابية.
قد يكون أمراً بديهياً أن يتم انتخاب الرؤساء وإقالتهم عبر صناديق الاقتراع، ولكن ما فعله ترامب في أوكرانيا بأموال الضرائب الأمريكية- يراه الجميع ومن بينهم حلفائه أيضا- تعديا صارخا على إرادة الشعب الأمريكي.
ولعل تمكن بعض أفراد جهاز الاستخبارات من اكتشاف تلك المؤامرة في اللحظة الأخيرة وممارسة الضغط على الرئيس الأمريكي من أجل العدول عن قرار إرسال الأموال إلى أوكرانيا، قد خفف من وطأة الموقف قليلا أمام الرأي العام. ويجد بعض المحللين تشابها كبيرا بين حال ترامب في ذلك الموقف وحال اللص الذي يسمع صافرات إنذار الشرطة قبل أن يتمكن من إخفاء الأموال المنهوبة داخل الحقيبة.
وعلى الرغم من تأكيد الساسة في أمريكا مرارا على ضرورة إرجاء قرار الإطاحة بالرئيس إلى الدورة الانتخابية القادمة بحيث يتم عزله من قبل الشعب، إلا أن هناك بعض المواقف والمستجدات التي قد تفرض وبخاصة إذا تعلق الأمر بحماية سيادة القانون والحفاظ على بنية المجتمع الأمريكي، ولعل الوضع الراهن يمكن اعتباره ضرورة اقتضتها الظروف للإقدام على خطوة عزل الرئيس الحالي.
يزعم بعض الجمهوريين بأن ما فعله ترامب ليس جريمة. ففي حال التسليم بأنهم على حق، هل يمكن تصور حجم التناقض الواضح هنا مع ما ينص عليه الدستور الأمريكي! هل يمكن أن يكون الرئيس محقاً في الاستعانة بقوة خارجية لتعزيز موقفه في الانتخابات! إذا كانت تلك هي القاعدة إذن، فمن المتوقع أن يتم الاستعانة أيضا بأموال السعودية والصين يوم ما لتحقيق الهدف نفسه، أو ربما يتم تجنيد بعض المدونين والصحفيين عبر المواقع الالكترونية من أجل بث الأكاذيب ونشر الأخبار الزائفة والتي من شأنها التأثير على نتيجة التصويت.
مجرد تخيل السيناريو السابق يجعل الانتخابات الأمريكية تفقد نزاهتها بمرور الوقت، ولن يكون هناك رئيس منتخب بصورة شرعية بعد الآن. إنها الانطلاقة الأولى لحالة من الفوضى السياسية المستقبلية، والمتمثلة في انتخاب الرؤساء استنادا للتدخل الأجنبي.
ولازال هناك مجموعة من المدافعين عن موقف ترامب والمساندين لنظرية المؤامرة الخاصة به- والصادرة عن بعض الوكالات الروسية السرية في الأساس- حيث يزعمون بأن أوكرانيا كانت المتهم في قضية التجسس على رسائل البريد الالكتروني الخاصة باللجنة الديمقراطية العليا في عام 2016 وليست روسيا كما تردد من قبل. كما يزعمون أيضا بأن الخوادم الخاصة باللجنة تم شحنها إلى أوكرانيا قبل أن يبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية في التقصي حول الأمر.
وحقيقة، ففي حال موافقة الكونجرس على مطلب الجمهوريين بالتخلي عن اتهام الرئيس بتجنيد قوة أجنبية، فإنه يمكن القول بأننا أصبحنا في دولة لا تحترم الفصل بين السلطات، ويكون الرئيس فيها فوق القانون، بل يمكن منحه في تلك الحالة لقب “ملك” بدلا من “رئيس”. وبالتالي ستصبح أمريكا التي طالما كانت منارة للعدل والديمقراطية، لمحة من الماضي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة “تايم” الأسبوع الماضي، فإنه على عكس المألوف من محاولة اكتساب الرؤساء لشعبيتهم من تدعيم الاقتصاد وتوفير فرص العمل، فإن الرئيس ترامب يبدو أنه يسير في عكس الاتجاه، مما جعل استطلاعات الرأي حوله تشهد تراجعاً ملحوظاً بسبب سياساته الاقتصادية، وما زاد الأمر سوءاً، هو اندلاع أزمة أوكرانيا.
وقد عبر بعض الأمريكيين عن رغبتهم خلال المرحلة القادمة في وجود رئيس لا يخدع شعبه، ولا يسمح للأجهزة الاستخباراتية الروسية في التدخل في شئون بلاده، ولا يسخر من خصومه السياسيين، وبالطبع فإنهم يريدون رئيساً للأمريكيين جميعهم وليس خادماً لبطانته الخاصة فقط. والأهم من ذلك كله بالنسبة لهم أن يصبح لديهم رئيس يحترم القانون والدستور.
رابط المقال اضغط هنا
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
