تحولت البنوك المركزية حول العالم خلال أغسطس/ آب الماضي من مشترين إلى بائعين صافين للمرة الأولى منذ نحو عام ونصف.
وتعكس أحدث البيانات تراجع بعض المشترين الرئيسيين مع قيام البلدان بتحرير الموارد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا. وقال المحلل لدى ناتيكسيس في باريس برنارد دحداه “تواجه جميع البنوك المركزية حول العالم ضغوطًا كبيرة من أجل السيولة”. وقال “الآن ليس الوقت المناسب لتخزين الذهب ، والمستشفيات بحاجة إلى المال”.
وأوضح مجلس الذهب في تقريره الشهري، أن البنوك المركزية العالمية باعت ذهبا بمقدار 12.3 طنا خلال أغسطس/آب الماضي، لتسجل حيازتها نحو 35.123 ألف طن. وأظهر التقرير أن عمليات الشراء تركزت بين المشترين المنتظمين مثل جمهورية قرغيزستان والهند بنحو 5 و4 أطنان على التوالي، فيما أضافت تركيا نحو 3.9 أطنان لاحتياطاتها.
وحل البنك المركزي التركي بالمرتبة الـ12 عالميا في الأكثر حيازة للذهب بمقدار 606.6 طنا، تمثل 48.6 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أن المبيعات تفوقت على المشتريات خلال أغسطس، بسبب عملية البيع القياسية لأوزبكستان التي باعت نحو 32 طنا. وانخفضت احتياطيات أوزبكستان من الذهب إلى 298.9 طنا تمثل 54.3 بالمئة.
ويلعب الذهب دورا رئيسا في إدارة احتياطيات البنوك المركزية، إذ يمتلكون كميات كبيرة من المعدن الأصفر.
وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة احتياطيات الذهب بنحو 8133.5 طنا تعادل 79.8 بالمئة من احتياطاتها النقدية، ثم ألمانيا بمقدار 3362 طن تمثل 77.2 بالمئة من إجمالي الاحتياطيات.
وحل صندوق النقد الدولي بالمرتبة الثالثة ضمن الأكثر حيازة للذهب بنحو 2814 طنا، ثم البنك المركزي الإيطالي بمقدار 2451.8 طنا.
فيما جاءت فرنسا بالمرتبة الخامسة باحتياطات تبلغ 2436 طن، ثم روسيا بمقدار 2299.3 طن.
وزادت أسعار المعدن النفيس بأكثر من 25 بالمئة منذ بداية 2020 حتى الآن، من مستوى 1500 دولارا للأوقية (الأونصة) في يناير/كانون الثاني إلى مستويات تدور حول 1900 دولارا للأوقية.
وشهد الذهب إقبالا كبيرا باعتباره أحد الملاذات الآمنة وقت الأزمات ومخزون للقيمة، وسط تصاعد حدة التداعيات الاقتصادية المصاحبة لتفشي فيروس كورونا المستجد.
و”مجلس الذهب العالمي” هو منظمة تعمل على تطوير سوق صناعة الذهب، وتهدف إلى تحفيز واستدامة الطلب على المعدن الأصفر عالميا.
رابط المقال اضغط هنا
