التحديات المالية للحكومة اللبنانية جرّاء الأزمات المتتالية وآخرها جائحة كورونا | جورج عبيد

لقد أدخلت الجائحة كورونا خطط الإصلاح المالي اللبناني في الحجر القسري، وطال معها نفق التعافي من الأزمات الثلاث المتلازمة والمتزامنة: أزمة ميزان المدفوعات، أزمة المالية العامة، وأزمة النظام المصرفي، كما دخل الاقتصاد اللبناني الراكد أصلا” في دوامة خطيرة. لذلك برز اليوم واقع جديد بالغ الدقة وبرزت معه التحديات التالية:

– انخفاض احتياط البنك المركزي من العملات الصعبة الى ما دون ٢٢ مليار دولار. مع انهماك العالم في مواجهة كورونا، اصبح التعويل على المساعدات الخارجية، بشكل قروض اوهبات، المحجوبة أصلاً، ضربا” من الجنون، لذلك لن يصمد هذا الاحتياط طويلا امام متطلبات المرحلة من تأمين الغذاء والدواء والاجهزة الطبية الملحة والنفط.

– تهالك القطاع الخاص الذي يعتمد على السيولة والإئتمان. مع شح الدولار والقيود على حركة الأموال، سوف تتسع عمليات اقفال الشركات وخفض الرواتب وتسريح الموظفين، وبالتالي سيلجأ القطاع العام الى خفض نفقاته المموّلة بجزء كبير منها من القطاع الخاص مما يزيد الاقتصاد انكماشاً.

– انخفاض اضافي في سعر صرف العملة الوطنية اذ تفقد الليرة اللبنانية يوما” بعد يوم من قيمتها مع تكيّفها مع الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما يؤدي الى ارتفاع معدل التضخم، وسيكون التأثير كارثيا” على تكلفة المعيشة. تجدرهنا الاشارة الى ان تثبيت سعر الصرف الذي اعتُمد سابقا” عبرالاقتراض ورفع الفوائد وليس عبر تحفيز الانتاج، قد أدّى الى تراجع كبير في الحساب الجاري ولم يؤدي يوما” الى نمو مستدام.

– تمويل عجز الموازنة بعد انهيار واردات الخزينة تحت وطأة الركود الاقتصادي وتداعيات كورونا، وغياب مصادر الاغاثة المالية. فتأجيل استحقاقات اليوروبوند ليس كافيا” لتخفيض عجز الموازنة مع تعاظم الكلفة التشغيلية للادارة من جهة، واستمرار التحويلات الى كهرباء لبنان من دون السيطرة على الهدر التقني والاداري من جهة اخرى.

– تراجع في ملاءة المصارف التي تستثمر موجوداتها في الديون السيادية والقروض للقطاع الخاص التى اصبحت بقسم كبير منها هالكة او بالحد الأدنى محفوفة بالمخاطر. ان القطاع المصرفي المنتفخ أصلا” اصبح بحاجة الى اعادة الهيكلة واستعادة الثقة، وهو اليوم غير قادر على الركون الى البنك المركزي، المقيّد باحتياطات محدودة، لمدّه بالسيولة اللازمة.

– مواجهة تفاقم الأزمة الاجتماعية الذي أدى الى تآكل الثروات، وانحسار الطبقة الوسطى الشريان الحيوي لسلامة الاقتصاد، وازدياد معدلات الفقر الى ما يزيد عن ٤٠٪ مع تزايد البطالة، وبالتالي اهتزاز الامن الأسري والاجتماعي.

إنَ الضائقة ستطول، والتحديات المالية والاقتصادية التي ستواجه الحكومة في المرحلة المقبلة بالغة التعقيدات. مع انتشار كورونا في العالم أصبح اللجوء الى المؤسسات والصناديق التمويلية الدولية صعبا”.
الى حين انحسار الازمة العالمية المستجدّة، وبروز بوادر الدعم من الغرب او من الشرق، فلنحافظ على الأصول الحكومية، ولنطهر الادارة من الورم والفساد، ولنستثمر ولو القليل في القطاعات الانتاجية، كحكومة وكأفراد، ولنعتمد الحوكمة والتخطيط والادارة الرشيدة بدل الريعية والزبائنية السياسية، فاذا ما نلنا مبتغانا نكون قد حافظنا على ما نملك على قاعدة “ما لم يدرك كلّه لا يترك جلّه”.

للأشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا