إن أي مقاربة لموضوع حاكميَّة مصرف لبنان من خلال إستبدال الموقع الوظيفيّ العام بشخص الحاكم يجعل السؤال عن مصير الشخص مرتبط بمصير من إرتضى هذا التجاوز عبر السنوات والعهود الى يومنا هذا. إنَّ حاكم مصرف لبنان موظَّف من الفئة الأولى في الدولة اللبنانية وهو خاضع للقوانين الوظيفيَّة التي تحدد مهامه كما للقوانين المحليَّة والدوليَّة دون أي حصانة. إن كان رياض سلامة هو “الحاكم الملك” في دولة العجائب، فلا يجوز لمن نصَّبه وجدَّد له وهنَّأه وتوسَّله أن يحاكمه بالمباشر أو عبر القنوات فيصبحُ الحاكم متهما ومن يطلب محاكمته بريئاً حتى من الاتِّهام. لا يجوز الاتِّهام ممن يخفي نيّة بالاستبدال مع تجهيز البديل، ولا ممن يصنِّف الناس أعداءً وأصدقاء بحسب الجهات، ولا من أعداء “الكار” من الملتفّين.
لا يمكن أن يَكون رياض سلامة حالة ما لم يكن كل هؤلاء في فريق الإنتاج والإعداد والإخراج والتسويق الخاص بها. مَن له الحقُّ في المساءلة هم سائر الشعب ممن لم تتلطخ أيديهم بالفساد والصفقات والحصص. لا يجب أن يكون السؤال فقط عن مصير رياض سلامة بل عن مصير كل واحد من متَّهميه ومن المدافعين عنه إن قامت الملاحقات بحقِّهم كما قامت بحقِّه في سويسرا وفرنسا أو حتَّى في بيروت. من غير المقبول أن يكون مصير أي موظَّف مهما على شأنه موضوع تجاذب بين من يسعون للحفاظ عليه رداً لجميل، أو للتضحية به كفارةً عن ذنوب الجميع وذنوبه. فليكن التغيير المتزامن مع الحساب مصير الحُكم والحكَّام جميعاً. إن كان
رياض سلامة يستحقُّ الحساب لشرائه الوقت وتأمين التمويل، فليُحاسب أيضاً مَن أهدَرَ الوقت وبَّذر الأموال. بئس المصير!
لمن فاته قراءة الجزء الأول :
