السعودية تواجه انكماشًا اقتصاديًا جراء جائحة فيروس كورونا وتعتزم خفض الإنفاق بنسبة 7.5%
أعلنت المملكة العربية السعودية عزمها على خفض الإنفاق بنسبة 7.5% في موازنة العام المقبل، التي يبلغ حجم الإنفاق فيها 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ينخفض الإنفاق إلى 955 مليار ريال في 2022، وإلى 941 مليار ريال في 2023.
يأتي تقلص الإنفاق في وقت يواجه فيه أكبر بلد مُصدّر للنفط في العالم انكماشًا اقتصاديًا جراء جائحة فيروس كورونا، وتدني أسعار الخام، وتخفيضات إنتاج النفط، ويعقب ذلك انخفاض كبير في الإيرادات هذا العام.
وتتوقع وزارة المال أن يبلغ العجز المالي للعام الجاري نحو 80 مليار دولار، وأشارت إلى أن العجز المتوقع للعام المقبل سينخفض إلى نحو 38 مليار دولار، وذكرت أن الدين العام سيرتفع إلى نحو 228 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى نحو 251 مليار دولار عام 2021.
كما توقعت الوزارة انكماش اقتصاد المملكة هذا العام بنسبة 3.8%، وهو تقدير أكثر تفاؤلا مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش نسبته 6.8%. ومن المتوقع عودة الاقتصاد إلى النمو في 2021، ليحقق نموا قدره 3.2%، مدعوما بعوامل مثل التحسن المستمر في احتواء الجائحة.
وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء الماضي أن الاقتصاد السعودي انكمش 7% في الربع الثاني، في مؤشر على مدى عمق تداعيات فيروس كورونا المستجد على القطاعين النفطي وغير النفطي.
ارتفاع الإقراض
وارتفع الدين العام السعودي إلى نحو 181 مليار دولار بنهاية 2019، ويمثل 24% من الناتج المحلي، في حين كان من المتوقع ارتفاعه إلى 201 مليار دولار في 2020 (26% من الناتج المحلي) قبل ظهور الفيروس.
وتضررت إيرادات الميزانية السعودية جراء تراجع أسعار النفط (مصدر الدخل الرئيسي للبلاد) مما استدعى خفضا جزئيا في بعض بنود موازنتها، بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار).
وأعلنت السعودية موازنة 2020 بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزا قيمته 50 مليار دولار، وتنظر اقتصادات دول الخليج العربي بأهمية كبيرة لأبرز أرقام موازنة السعودية، أكبر اقتصاد عربي وخليجي.
وتوقع وزير المال السعودي محمد الجدعان ارتفاع حجم الاقتراض هذا العام إلى 220 مليار ريال (59 مليار دولار)، في حين كان المخطط له 120 مليار ريال (32 مليار دولار) قبل كورونا.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس “إن توقع تراجع الإنفاق بدرجة أكبر في الأعوام القليلة المقبلة يعني أنه على الرغم من تصريحات صناع السياسات في الآونة الأخيرة بأنهم يدرسون شتى الإجراءات لتعزيز التعافي الاقتصادي؛ فمن المستبعد أن يشمل ذلك التراجع عن التقشف المالي الذي بدأ حديثا”.
وصرح مدير الأبحاث في الراجحي المالية مازن السديري أن على الحكومة تسخير أدوات أخرى لتدعيم الاقتصاد، “ومن المرجح أن يتعاظم دور صندوق الاستثمارات العامة في تدعيم الاقتصاد المحلي”.
رابط المقال اضغط هنا
