قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة السيد إيرنستو راميريس ريغو بزيارة بيروت في الفترة من 10إلى 13 مارس/آذار 2025، للاجتماع مع السلطات اللبنانية وتبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي الراهن والآفاق المستقبلية. وفي ختام البعثة، أدلى السيد راميريس ريغو بالبيان التالي:
“عقد فريق البعثة مناقشات مثمرة مع فخامة الرئيس جوزيف عون، ودولة نبيه بري رئيس مجلس النواب، ومعالي نواف سلام رئيس الوزراء، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء حول سياساتهم وبرنامجهم الإصلاحي. ورحبت البعثة بطلب السلطات الاتفاق على برنامج جديد تدعمه موارد الصندوق لتعزيز جهودها في معالجة التحديات الاقتصادية الجسيمة أمام لبنان.
“لا يزال اقتصاد لبنان يعاني من ركود حاد، كما سجل الفقر والبطالة مستويات بالغة الارتفاع منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعوق النشاط الاقتصادي وتقديم الائتمان، مع عدم قدرة المودعين الحصول على أموالهم. وكذلك أفضى تدمير البنية التحتية والمساكن ونزوح السكان الذي نتج عن الصراع مؤخرا إلى زيادة تفاقم التحديات أمام لبنان. والاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعما دوليا منسقا. وعلاوة على ذلك، يستمر لبنان في استضافة عدد كبير من اللاجئين، وهو ما يضيف إلى العبء الجسيم على اقتصاده.
“وقد ساعدت الإجراءات على مستوى السياسات مؤخرا في الحفاظ على درجة من الاستقرار الاقتصادي. وتراجع التضخم واستقر سعر الصرف بعد التخلص من عجز المالية العامة منذ منتصف عام 2023، بدعم من الخطوات التي اتخذها مصرف لبنان لوقف التمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي. وتحسن تحصيل الإيرادات برغم الصراع، مما ساعد على دعم النفقات الضرورية، على الرغم من اشتداد حدة الضغوط على الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات لا تكفي لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الجارية. وهناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الاقتصاد من أجل استعادة النمو، وتخفيض البطالة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية.
“وصندوق النقد الدولي، وكذلك المجتمع الدولي، على أتم الاستعداد لدعم جهود السلطات اللبنانية في معالجة هذه التحديات. وبعد زيارة بعثة الاستطلاعية، سيظل خبراء الصندوق على اتصال وثيق مع السلطات لمساعدتها على وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي الشامل يركز على استدامة المالية العامة واستمرارية القدرة على تحمل الدين، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وعوامل تمكين النمو الاقتصادي، والحوكمة وإصلاحات المؤسسات المملوكة للدولة، وكذلك تعزيز عملية توفير البيانات بهدف زيادة الشفافية وإتاحة إمكانية استرشاد صناع السياسات بها.
“ونود أن نعرب عن امتناننا للسلطات اللبنانية والأطراف المعنية الأخرى على مشاركتهما البناءة وتعاونهما خلال زيارة هذه البعثة.”
