قالت مجموعة أشمور الاقتصادية البريطانية بأن قرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تكون سببا في الانهيار التام للاقتصاد التركي، ليصبح الحال مثلما هو عليه في دول أمريكا اللاتينية تحت مظلة الأنظمة الشعبوية التي تحكمها.
وعلى الرغم من تنوع الاقتصاد التركي على عكس نظيره الفنزويلي المعتمد بصورة أساسية على البترول، إلا أن الطريق الذي يسلكه حاليا الرئيس التركي قد يؤدي إلى الدمار التام.
وأفاد جان ديهن رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أشمور الاقتصادية التي تتخذ من لندن مقرا لها، بأن أردوغان سوف يتخذ سلسلة من الإجراءات تتعلق بالقطاع الخاص وبخاصة في ظل التدهور الذي تشهده بيئة الاقتصاد الكلي، وجاءت تعليقات ديهن بعد القرار المفاجئ للرئيس التركي بإقالة محافظ البنك المركزي مراد سيتينكايا يوم السبت الماضي.
وقال ديهن بأن التكلفة السياسية التي قد يتكبدها أردوغان الآن نظير التراجع عن قرارته ستكون كبيرة جدا، مما قد يضع تركيا في مأزق خطير.
ويعتقد ديهن بأن الساسة وصناع القرار نادرا ما يتراجعون عن مواقفهم ويؤثرون تحمل النتائج المباشرة عن إقرار خطط التغيير على المدى البعيد والتي قد تؤدي أحيانا إلى نتائج أكثر خطورة.
وقد زعم بعض المسئولين في تركيا بأنه لا يوجد أي خطط لفرض المزيد من القيود على رأس المال وأنه سوف يتم الالتزام بمبادئ السوق الحرة، هذا في الوقت الذي أعلن فيه أردوغان عن ضرورة إجراء بعض الإصلاحات في البنك المركزي، ملقيا بالمسئولية على سيتينكايا بالفشل في التواصل مع الأسواق الخارجية .
وفي أعقاب هذا القرار، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار، كما انخفضت السندات الحكومية التركية، وقد شهد الاقتصاد التركي في 2019 أول ركود له منذ 10 سنوات. كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018
وقام ديهن بتشخيص وتلخيص الأزمة في تركيا وتحديدها في عدة نقاط.
– القرارات الاقتصادية الخاطئة تؤدي إلى تكبيد الدولة بعض الخسائر السياسية.
– عمد أردوغان إلى استعراض وانتقاد أبعاد المشكلات الاقتصادية عوضا عن الوقوف على أسبابها الحقيقية وطرح الحلول الممكنة.
– السياسات النقدية الخاطئة للحكومة التركية والفشل في تحسين معدلات الإدخار ورفع كفاءة السوق المحلية، إلى جانب بعض السياسات الخارجية الغير سوية.
– تعمد الحكومة التركية عادة إلى توجيه اللوم إلى الآخرين دون النظر إلى أخطائها، الأمر الذي قد يزعج المستثمرين، وبخاصة أن الرئيس التركي سيضطر إلى أن استخدام المزيد من أكباش الفداء كشماعة لتبرير الفشل.
– عادة ما يحاول المستثمرون اتباع كافة الأساليب الممكنة من أجل حماية ثرواتهم في حال حدوث بعض التوتر على الصعيد الاقتصادي، الأمر الذي قد يؤدي خسارة رأس المال وانخفاض الاستثمارات.
– محاولة فرض المزيد من القيود على القطاع الخاص كالتدخلات الحكومية في حجم رأس المال وإجرءات التأميم كان له العديد من الآثار السلبية.
وختاما قال ديهن بأن النتيجة المحتملة هي عجز الحكومة التركية عن الحصول على المزيد من مصادر التمويل مما يؤدي إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية والاتجاه نحو أزمة خطيرة.
رابط المقال الاصلي:
اضغط هنا
