إقتصادالاحدث

دراسة تحليلية حول تأثير الأمر التنفيذي لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة (مايو 2025)

  1. التأثير المباشر على شركات الأدوية الأمريكية

 تقلبات الأسهم: شهدت أسهم شركات مثل فايزر وميرك وإيلي ليلي انخفاضًا أوليًا بنسبة 23% بسبب مخاوف المستثمرين من ضغط الأرباح. لكن التعافي اللاحق يعكس:

   ثقة في قدرة الشركات على التكيف عبر استراتيجيات مثل تفعيل إعفاءات قانونية أو تفاوض مع الحكومة.

   شكوكًا حول فعالية تنفيذ السياسة، خاصة مع التحديات القانونية المحتملة.

 المخاوف المالية: قد تفقد الشركات ما يصل إلى 30% من إيراداتها في السوق الأمريكية (تمثل 4050% من إيراداتها العالمية)، وفق تقديرات Goldman Sachs.

  1. استراتيجيات التكيف المحتملة

 خفض التكاليف التشغيلية:

   تقليص الإنفاق على البحث والتطوير (R&D) بنسبة 1015%، خاصة في مجالات الأمراض المزمنة ذات المنافسة العالية.

   تسريح موظفي التسويق والمبيعات.

 إعادة هيكلة سلاسل التوريد:

   الاعتماد على التصنيع في دول منخفضة التكلفة (مثل الهند أو الصين).

   تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة المخزون.

 تعديل التسعير العالمي:

   رفع أسعار الأدوية في أسواق مثل أوروبا وكندا لتعويض الخسائر (مما قد يثير توترات تجارية).

   توجيه الأدوية عالية الربح (مثل علاجات الأورام) إلى أسواق ذات تسعير حر (مثل الشرق الأوسط).

  1. التأثير على الأسواق العالمية

 تراجع الأسهم العالمية:

   انخفضت أسهم نوفو نورديسك (الدانمارك) ونوفارتيس (سويسرا) بنسبة 3%، بسبب اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.

   تأثرت شركات آسيوية مثل Takeda (اليابان) وCipla (الهند) بسبب مخاوف من انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة.

 ضغوط على الحكومات:

   دول مثل ألمانيا وكندا قد تُجبر على مراجعة سياسات التسعير لتفادي “استيراد” النموذج الأمريكي.

   زيادة التركيز على التجارة الموازية للأدوية من دول ذات أسعار منخفضة.

  1. الأثر على الابتكار الدوائي

 مخاطر تقليص الابتكار:

   قد تنخفض استثمارات R&D بنسبة 510% بحلول 2030، وفقًا لتقديرات معهد Brookings.

   تراجع تطوير أدوية لأمراض نادرة (تكلفة تطوير دواء واحد: ~2.6 مليار دولار).

 فرص جديدة:

   توجه الشركات نحو الطب الشخصي والعلاجات الجينية ذات الأسعار المرتفعة والتي يصعب تقليدها.

   شركات ناشئة قد تستفيد من شراكات مع كيانات كبرى لتقليل التكاليف.

  1. ردود فعل الجهات التنظيمية

 دعم من إدارة الغذاء والدواء (FDA):

   التركيز على تسريع موافقات الأدوية المكافئة (البيوسيميلار) لزيادة المنافسة.

   تشجيع استخدام آلية “القيمة مقابل السعر” لربط التسعير بالنتائج العلاجية.

 معارضة صناعية:

   تحالف PhRMA (ممثل شركات الأدوية الأمريكية) يهدد برفع دعاوى قضائية بحجة “مصادرة الملكية الفكرية”.

   تحذيرات من نقص الأدوية الأساسية إذا انخفضت الربحية بشكل حاد.

  1. السيناريوهات المحتملة للقطاع

 السيناريو المتفائل (احتمالية 40%):

   تنفيذ تدريجي مع إعفاءات للأدوية المبتكرة.

   نمو بديل في أسواق آسيا وأفريقيا بنسبة 7% سنويًا.

 السيناريو المتشائم (احتمالية 30%):

   خسائر سنوية بقيمة 50 مليار دولار للقطاع بحلول 2030.

   تراجع الولايات المتحدة عن ريادتها في الابتكار لصالح الصين وأوروبا.

  1. توصيات للشركات غير الأمريكية

 تنويع الأسواق:

   زيادة الاستثمار في أفريقيا جنوب الصحراء (معدل نمو سوق الدواء: 12% سنويًا).

   تعزيز التواجد في دول التجمع الاقتصادي لدول شرق آسيا (ASEAN).

 تحسين الكفاءة:

   اعتماد تقنيات التصنيع الدوائي الرقمي (Digital Pharma 4.0).

 الابتكار الاستراتيجي:

   تطوير أدوية بآليات حماية براءات اختراع معقدة (مثل الأجسام المضادة ثنائية الخصوصية).

 الاستجابة التنظيمية:

   تشكيل تحالفات مع حكومات لموازنة سياسات التسعير (مثل مبادرة Access to Medicine في هولندا).

 الخلاصة

القرار يمثل زلزالًا تنظيميًا للقطاع، مع تداعيات متباينة:

 المخاطر: انكماش أرباح الشركات، تراجع الابتكار، اضطرابات في سلاسل التوريد.

 الفرص: إصلاح نظام تسعير الأدوية العالمي، توسيع نطاق الوصول إلى العلاجات، تحفيز الكفاءة التشغيلية.

النجاح سيعتمد على التوازن بين السياسات العامة وحوافز الابتكار، مع ضرورة تعاون دولي لتجنب حرب تسعير عالمية.

مركز السياسات والاستشراف المعرفي (مسام)

مركز السياسات والاستشراف المعرفي (مسام) هو وحدة بحثية تابعة لموقع "الملف الاستراتيجي"، تُعنى برصد وتحليل السياسات العامة، وتحولات الشركات الكبرى، والديناميات الجيوسياسية التي تسهم في إعادة تشكيل العلاقات الدولية والبُنى المؤسسية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. ينطلق المركز من منظور استشرافي علمي يهدف إلى تجاوز التحليلات الظرفية، من خلال تتبّع الأنماط الكبرى في السياسات والتحولات المعرفية، وفهم التفاعلات المعقدة بين الدول، والشركات العابرة للحدود، والمجتمع المدني، والمنصات الرقمية. يركز المركز بشكل خاص على دراسة السياسات الوطنية في دول الشرق الأوسط، وتحليل استراتيجياتها في مجالات الحوكمة، وإعادة التموضع الإقليمي، والتفاعل مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. كما يعالج المركز القضايا المتصلة بمستقبل السيادة الرقمية والمعرفة، ودور الفاعلين غير التقليديين في التأثير على صنع القرار وتشكيل الفضاء العام. يعتمد المركز في إنتاجه المعرفي على مقاربة تحليلية حيادية تلتزم بالصرامة المنهجية والموضوعية، بعيدًا عن التحيزات السياسية أو الإيديولوجية، ويسعى إلى تقديم فهم مركب ومسؤول للتحولات الراهنة، بما يخدم الباحثين وصنّاع السياسات والمشتغلين في حقل التفكير الاستراتيجي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى