انتقد رجل الاعمال طلال أبوغزالة بشدّة طروحات الهيركات على ودائع المودعين في المصارف اللبنانية، ولا سيما ما صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذا الاطار.
وقال في حديث إلى برنامج “صوت الناس” عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “عندما يكون هناك عقد موقع بين المصرف والمودع حول فائدة ومدة للتسديد لا يمكن الحديث عن مضاربة ولو تبنّى صندوق النقد أفكار ميقاتي بشأن المودعين لكنت رفعت دعوى ضدّه فهو لا يحق له السماح بوضع اليد على الحقوق”.
وتابع: “لا فرق بين مودع صغير وكبير في القانون والقانون يحفظ حقّهما بموجب العقد الموقع مع المصرف”.
وقال: ” ليس هناك تعبير قانوني اسمه haircut وليس من حق أي دولة أن تسقط اتفاقًا من هذا النوع بهذا الشكل، فالودائع عندما تستحق يجب ان تسدد بفوائدها”.
وردا على سؤال، قال: ” لم أسمع من صندوق النقد أنه موافق على كلام ميقاتي… وطبعًا ان أراد صندوق النقد وضع يده على حقوقي سأقاضيه”.
وعن الحديث عن إلقاء اللوم على المودعين بسبب نوع من المضاربة مارسوها، قال: “العقد عقد لا مضاربة ولا احتيال وما دام هناك عقد موقع فهو ملزم للطرفين أي المصرف والمودع”.
وفي موقف لافت، قال: “كنت ادعم الاقتصاد اللبناني وكنت مودعا في لبنان منذ عقود وحين وضعت أموالي كانت الفوائد قليلة وودائعي كلّها من الخارج وليس فيها دولار واحد ناتج من لبنان وأنا مستعدّ اليوم ان آخذ اموالي واعطيها للبنان ومؤسساته ولكن لا ان تسلب منّي”.
وتابع: “أنا سأقاضي الحكومة اللبنانية التي أعلنت ان الوضع المالي سليم وحاكم المصرف المركزي كان يقول ذلك أيضًا”.
وتابع: “لم يحصل ان قررت دولة أن تأخذ جزءًا من رأسمال المودع وتعتبره من حقّها وأي اقتطاع للودائع يحرم البلاد من فرص الاستثمار إلى الأبد”.
وأضاف: “سأحارب دفاعًا عن سمعة لبنان وسأدعم لبنان مدى الحياة والى الأبد ما دام الأمر محكومًا بالقانون والمؤسسات وما دام العقد شريعة المتعاقدين “.
