فقاعة الزمكان المفرطة بالتفاؤل …متغيرات غير متجانسة !
أصعب ما في سنوات الرخاء انها تنتهي بفاجعة لذا من المستحيل الاستهانة بالصدمة والشعور دائما بالانكار الصاعق , ذلك ان الخطورة تبدأ من الفرضيات والترويض المبالغ به للاموال المعدة للمضاربات والتداول , فالسوق لا تحتمل الثقل وسوف تنهار بأسلوب لاذع, فهو امر موجع ما نشهده في هيكليات الانظمة البنكية والتي تواجه الافلاس الحتمي ذلك ان الكبير من هذه المصارف يكافح حاليا في اجل البقاء .
تفسر الذروة بأنها المرحلة الزمكانية ” الأعلى في كل شئ ” فهي النقطة الأقصى ارتقاءا والأعصف حدة , وتتلخص الثقة بكونها أساس العمل الانساني حيث ان الثقة تحرك الجبال بفائدة ونجاح وبمنفعة اذا اقترنت بالتجربة الصحيحة وبموتها تزدهرالريبةويتسع الشك , فالأساس ليس بالتأكيد الشك العبثي المشبع بالهلوسات الملوثة والمعرقلة وانما الايجابي والغني بالقرائن, والمطلوب هنا وبالحاح هو التيقن والتحسب من اجل التغلب على العقبات والمحاولة وبتدبير الوصول الى القرارات ذات الاغلبية الراجحة عمليا والتي تساعد على التقويم لسلوكية أفضل والسبيل لمنفعة أجدر .
تكرس الثقة الزائدة والتفاؤل المفرط التصور الزائف والمحاكاة الخادعة للقدرات الشخصية والذكاء وحسن الحكم على الأمور , انه اعتقاد داخلي يشعر الكثيرين بأنهم أفضل من غيرهم وبنفس الوقت بأنهم افضل مما هم عليه واقعيا , وحتى في انهم قادرون على التحكم في الامور والسيطرة عليها لصالحهم .
حيث تعتبر الثقة الزائدة ووهم السيطرة لناحية أبرز التحيزات المعرفية الانسانية وأشدها خطورة لانها تقدم الدعم والاساس بدورها لظهور آخر وجديد للتحيزات المستقبلية المقبلة . فالثقة الزائدة تجعلنا عرضة لارتكاب الاخطاء وتقلل اهتمامنا بالحذر الواجب اتخاذه , وهي معضلة كبيرة في كيفية اخذ الحيطة والاحتراس من توقعات الثقة المفرطة لمحسسات ومدركات الواقع المتحكم بالمسير الاقتصادي .
فمع وهم السيطرة والتفاؤل المفرط تكتمل دائرية الاعتقاد الخاطئ بالاستحواذ على كم كبير من الحوافز والأصول بأقل جهد ممكن , وذلك هو الشرك حيث ينتهجون المنهج الاستعلائي لتقدير الامور بطريقة شوفينية في التقليل من العواقب ومن تقديرات عدم اليقين وبالتالي ارتفاع نسبة حصول الحوادث اللامتوقعة المربكة والصادمة والقاتلة ايضا .
بحيث تبدأ بتزايد التقلبات العشوائية ضمن عمليات منطقية في الظاهر وتتابعية ضمن المنظومة اذ تشكل هي بذاتها نقطة جذب وحماسة وتساهم في زيادة عمليات التداول والاقبال والمخاطرة , الامر الذي يساهم في عمليات الرافعة المالية والتي تسعفه في تحقيق عوائد اضافية تشعره حينها ببعض الثقة والنفوذ وتزج به في خانة الافراط في التفاؤل , موليا الاهمية فقط للامورالايجابية باغفاله عن التحسبات السلبية والفاقدة للملامح غير محددة الهوية المؤذية جدا , والتي تكون مؤسسة لفقاعة جديدة هي المدخل لأزمة لا مناص منها نتيجة الثقة الزائدة والتفاؤل الحاد المتطرف .
لذا فان احدى أهم العوامل والمسببة مباشرة للأزمة هي الذروة القصوى للثقة المفرطة , خصوصا عندما نصل لأعلى النقطة الهرمية للثقة والتي تمثل الذروة المفرطة بدون قرينة , فالراحة المبالغ بها هي بحد ذاتها مخاطرة كبرى من حيث الاسترخاء في الملذات العائمة , فاليقين الحاد يختلجه لا يقين دامغ ومحقق لا محالة. فالحماسة العاطفية والنابعة من الايمان بالخلاص والتمنيات مهما ارتفعت معنوياتها لا يمكن صرفها ماديا وتبقى قدرتها الاشباعية عمليا قاصرة , لا تشكل منفعتها الحيثية الارتكازية ابدا ومثلها هنا الحفلات المعاصرة للهيستيريا السلبية والايجابية في آن , تلك المغلفة بقشرة الرهان والمضاربات بنكهة الايمان بالنجاة والربحية مع الخلاص الفاقد للحقيقة والمنتهي الصلاحية .
حيث ان هذه الحماسة الزائدة والمفتقرة للثبات الانفعالي عاطفيا سوف تؤثر حكما على حركة الاسهم بعملية ارتفاعها , الامر الذي سوف يؤدي بديهيا الى الحاجة للاقتراض والحاجة لسيولة ( الكاش ) من اجل تحفيز وتسييل المطلوب من المبالغ , فالثقة مقرونة بالاقتراض وهي بمعيارها الزائد معرضة للكسر بشكل محقق .
فيجب ان يتجنب الفرد كون اعتباره اللاعب الاساسي في التداول نموذج ” الحركة الهالكة ” اي العدمية والصفرية النتيجة بالارقام والخسارة الشاملة للحالة , والتي سوف تقضي عليه لاخفاقه الوقت المحدد والزمان المناسب ولاختياره مسرحا مفخخا مكانا لرقصته , هو كالذي يلحق هدفا ويجري خلفه سواء في (الطلعة او النزلة) ولا يستطيع الحصول عليه, بالمثل لحركة الاسهم في التداول والمضاربة فهو عند الهبوط او الارتفاع لا يستطيع ولا يلحق البيع ولا حتى الشراء, ولن ينوبه الا الحركة فقط ولكن بغير بركة وانتاجية ومن دون ظفر .
لقد ذكرت في دراسة سابقة وبرهنت على اننا قادمون على أزمة جديدة من نوع آخر ومختلف وهي فقاعة اللقاح حيث ان التعامل العاطفي بهذا المجال هو مكنون , لان أصل الرهان على النجاح هنا نابع من الأمل ومن الحاجة والانسياق العاطفي الجياش بالخلاص والنجاة عن طريق اللقاح, والذي وجد بفترة قياسية وبتجارب متواضعة وقليلة لطوارئ الحال حيث لا ترف مع الوقت هنا وهذا صحيح .
هي نمطية غريبة ليقين ضبابي رطب يميل في الغالب الى اللايقينية والريبة , لذلك هنالك تخوف كبير من انهيار هذا الامل والايمان المعتمد على اللقاح بمجرد الظهور الواقعي لنتيجته الحقيقية على الارض وبكيفية مساهمته الفعالة في انقاذ المجتمعات ولجهة الحماية والمناعة والتقليل من عدد الاصابات ومن نسبة العدوى , لظهور الخلل التقني والاداري واللوجيستي لادارة الازمة من ناحية توزيع اللقاح وطريقته ونسبة الحصص لكل دولة وفئة وآليات ترتيبها والوقت المقدر للوصول لمناعة القطيع المرجوة , ستنعكس كل الامور والمضاعفات على كل السياسات وستنجر بدورها على الاستثمارات والقروض والتداولات وكافة العمليات التجارية ما سوف ينبئ لنا بقدوم فقاعة محتملة,حيث ان الثقة مقرونة بنجاعة اللقاح وفي نجاحه لناحية الهدف المرجو منه .
عندما يطرح اي منتج للتداول وخصوصا ان كان مدعوما بالعاطفة المؤيدة يستنشق المشاركون في اللعبة الاستثمارية والطرح الهواء المحفز والمربح والمنتج اقتصاديا , غير ان الاستفاقة الحقيقية ستكون بعد الطرح وعقب انتهاء مرحلة الالقاء والاستقرار المطلوبة وفي حال نجح في القضاء على الحالة الاضطرابية , لذلك الحذر كل الحذر من ان تنتهي هذه الاستفاقة بتعليل متكرر للنماذج السيئة ولتواتر تصاعدي لمعيار الشك وهي حالة سيئة جدا للاقتصاد والتي تسمى “الاستفاقة المزعجة” .
فلا يسعنا هنا فقط الا التنبيه من حالة خادعة وجالبة للحماسة ولكنها تفتقر للقوة الحقيقية المكتسبة والمتمثلة في تقييم المبالغ به للاسهم والتي تصنف بمعزل عن قدرتها الانتاجية ( اي التي تكتسب قيمتها بمعزل عن قيمتها الانتاجية وخطورة تقييمها على استشراف معنوي لضرورات تسويقية وتجارية صرفة ونتيجة لقصور معين ) .
فالغلو والمبالغة في التقييم وابداء السيناريوهات لا ترشدنا ولا تدلنا على النهائية الحتمية للمشكلة والسيطرة عليها واحتوائها , حيث يستوجب الأمر هنا اتباع طريقة ( العين الثاقبة ) لما يخص الاحصاءات والجداول والارقام , فحياتنا العادية مليئة بالمبالغات والعواطف المجاملات في التعبير, فالبشر والمجتمع الانساني يميل باستمرار الى اوسع صيغ المبالغة ويهتم كثيرا بها, ويمكننا ايضا المبالغة في التقارير لفترات ممتدة ومتواصلة فالدولة قادرة وعلى الدوام في المبالغة والاطراء في تقرير ما استراتيجي وحساس وعلى صعد مختلفة, اذا كان ذلك من شأنه اضفاء وتحقيق نوع من الاستقرار والامان والطمأنينة ( كحال الادلاء الدائم بان النقد بخير والملاءة بخير والليرة بأحسن الأحوال ) انما لكل توصيف ومرحلة نهاية , والاهم بكل ما في الامر هو احتمالية الجهة والتي تبالغ من اجلها وان كانتتستحق وتتحمل هذه المبالغة , فالسوق الحقيقية هي العرض والطلب والانتاجية الصحية هي في الاستهلاك المتوازن , ذلك ان المنتج يتم انتاجه بهدف استهلاكه وتسويقه والا تسقط هذه المعادلة في الركود والتضخم وتصبح أسيرة الانحلال للمعايير , هي مداميك ينبغي عدم التفريط بها وحتى لو بوجود الثقة العمياء والجارفة , لان احتمالية تكون الموجة وبالتالي جرفنا مع ثقتنا بفقاعة غير متوقعة فرضية شديدة الاهمية .
لا يمكننا في هذا المضمار عزل الارتفاع الآثر لمعدلات البطالة مع الاضمحلال المشهود للقدرة الوجودية لرافعات البنوك المركزية والمرافق للاختلال في هيكلية النظام المصرفي , حيث ان البطالة لم تتعاف بالرغم من تقديم مشاريع التغيير والتنويع والمسودات الاصلاحية وخطط التحفيز والتسييل , فاذا راجعنا الامر لفترة ما قبل الجائحة الكورونا لوجدنا باننا كنا مقبلين على ازمة وكنا قد فقدنا ملاءة كبيرة فكيف اذا بوجود الكورونا والتي سرعتها , حيث ان البطالة بارتفاع وبتعبير اوضح اي بعدد اقل من الاشخاص العاملين وباغلاق كبير للسوق ولكافة القطاعات بتوقف لجميع وسائل النقل الداخلية والخارجية ( المطارات والموانئ القطارات ) ومع اقفال للمعامل والمصانع والمؤسسات والاسواق , بتدفق منخفض للسلع والخدمات وشح بالسيولة مع اقبال متزايد عليهم جميعا , لذلك نعاصر ارتفاع في الاسعار وغلاء لمجمل السلع لا مثيل له, واخطر ما في الامر هو عدم جدية التعاطي مع هذه الملفات لتخبطهم في التخطيط ولضعف الاستراتيجية الاستشرافية , فلا يوجد اي شئ يمكن وضعه على الطاولة لاخلافاتهم حول الاولويات .
فالازمة تتكون عادة من فقاعة واحدة او من تشكل عدد من الفقاعات لتندمج كلها في النهاية بفقاعة واحدة,الا انها سواء ان كانت اكثر من فقاعة لسببية محددة فهي لا تنفجر كلها بوقت واحد وتحت ظرف واحد, فهي سوف تتهاوى بالمفرق وليس بالجملة , فسلوكية التصرف الفردية او الجماعية هي التي سوف تحكم وتضبط الواقع وتسيره من خلال نمطية التعامل مع الوقت ولمستوى تقديرنا للجدول الزمني والتي سوف تحدده العاصفة وحجمها المكاني , اذ ان المشكلة تكمن في وقت وزمان انتهاء الفقاعة وليس في وقت انفجارها , فالمرونة في التحمل هي المقياس للخلاص والنجاة .
تعد ندرة المواد الاولية من احدى أهم المعوقات المولدة للمشاكل , فهي التي تمنع تحول الافكار والابتكارات الى نتيجة عملية في كثير من الأحيان , فالندرة اذا لا تصيب المواد الأولية المتعارف عليها فقط , بل هنالك معاناة لنوع مختلف تماما حول بعد المواد الاولية المعرفية والبيانية والتنظيمية والتحضيرية , وهي مثلا في صعوبة الوصول الى الموارد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية المطلوبة لتحقيق اقصى وادق الاهداف التنظيمية البناءة والتي تساعدنا في تخفيض مستويات عدم اليقين وبالتالي النجاة من الفورة التي لا فائدة منها , حيث ان الكون في حالة نظام وتوازن دائمين فلا يمكننا ان نبلغ الحل عبر سلوكنا نفس الحال والذي نتج عنه المشكل لانه بالطبع من المحال .
فأصعب ما في سنوات الرخاء انها تنتهي بفاجعة لذا من المستحيل الاستهانة بالصدمة والشعور دائما بالانكار الصاعق , ذلك ان الخطورة تبدأ من الفرضيات والترويض المبالغ به للاموال المعدة للمضاربات والتداول , فالسوق لا تحتمل الثقل وسوف تنهار بأسلوب لاذع, فهو امر موجع ما نشهده في هيكليات الانظمة البنكية والتي تواجه الافلاس الحتمي ذلك ان الكبير من هذه المصارف يكافح حاليا في اجل البقاء .
وسيعقب هذا الانهيار كسادا عالميا محضا في فترة انتقالية , والعالم بالاساس ما زال يعاني من الكساد فكيف اذا بسلسلة جديدة ونسخة مهجنة منه , لذا يستوجب الامر اعادة تأهيل شفافة مع تنظيم حازم لمدركات الانتاج بالتوازن وفقا معايير الاستهلاك الدائرية الصحيحة تكون مناسبة للطروحات المنطق الجديد .
فالانفلاش بنموذج الشراء بالتقسيط يعتوره اخطاء محدقة وخافتة وعنيفة , فهي في الظاهر لافادة الناس وتشجيعهم على شراء البضائع والمقتنيات الغالية لثمن والتي يستطيعون شرائها نقدا وغير قادرين في الوقت عينه على الادخار , مما يعني تشكل الديون والارتفاع في نسبة الاقتراض والزيادة الطبيعية في قيمة القروض وبالتالي الحاجة الماسة الى مزيد من المال الورقي لتأمين الكاش المطلوب وهذا ما يدفعنا لطباعة المزيد من النقد الورقي وهو ما يقودنا لمزيد من التضخم للعملة والى ركود آجل وغير مؤجل تحت شعار ( اشتري او تملك الآن وادفع لاحقا ) تطبيقا لاحدى نماذج الاقتصاد السلوكي المتضمن الاشباع الآني او اللحظي المرهون لنشوة التملك حيث الانسان بأزمة قوامها الصراع مع الذات والنفس بنشوة الاعتقاد بان لا خلاص الا بتأمين ما يؤمن به ويسعى له لكي يتملك ويحصل على هذا المنتج ظنا منه بأنه وبتكريسه لهذا النشاط اي بتملكه واستحواذه سوف ينتصر ويكون حاله افضل .
فنموذج الاقتراض السهل والمقدرة على الصرف اكثر هي المشكل بابتكارات جديدة لوسائل انغماسية , فتخيل الاقتراض من اجل الحروب والصرف عليها فاذا ربحت تسيطر ولا تستطيع ان تفي مباشرة واذا خسرت فتكون حينها في عين العاصفة وتلك هي الطامة لانك من المحتمل ان تكون غير موجود والحرب قد قضت عليك , ويقع في الحالتين العبء على العامة من الناس والاغلبية من الشعب , فثقافة المستثمرين من الجمهور حاضرة دائما وغب الطلب وفي اي وقت , واللذة والغمز بالكسب السريع اساس لكل امر بشرط ان تخبرهم ان هذه الاسهم محترمة وموثوقة والتداول والارباح مضمونة وحينها تبدأ اللعبة بتحفيز للمشاريع .
حتى اذا ما كانت هذه المشاريع او الاعمال قادرة على السداد من حساباتها فلم تستطيع الوصول اليها ولم يكن باستطاعتهم الحصول على القروض حتى القصيرة الاجل لكي يدفعوا للموظفين خاصتهم او حتى لشراء الخامات والمواد الاولية الجديدة او للدفع لمورديهم , فيبدأ الافلاس حينها وظهور الانكماش والركود والخسارات الكبرى وباغلاق للمعامل والمصانع والشركات وبالتالي الشلل في القطاعات الانتاجية والحركية النشاط ( الصناعية التجارة والخدمات ) , بطرد للعمالة وبانخفاض في الطلب عليها من قبل الاطراف المستثمرة والمستمرة في نشاطها ولو بشكل جزئي , الامر الذي سوف يسبب بدمار رهيب للمجتمع ولتكون هوة يصعب ردمها او تفاديها بسهولة وبالاليات التقليدية .
فلدينا الآن قروضا ضعيفة والفرد ملزم بالمضاربة من دون ان يعرف , فالمستهلك مدان بقروض لكي يشبع استهلاكه ويتحجج بانها مدعومة , والمعضلة في انه لا يستطيع سداد هذا الدين , مع انخفاض الرقابات الحكومية واغفالها المقصود , حيث ان الحماقة والجشع الانساني أشد قوة ووطأة على الاقتصاد وتطور الامور من لغة العقل وضبط النفس .
فأثناء فقاعة ال ( دوت.كوم DOT.COM) في مطلع الالفية ( 2000) تضاعفت نسبة المبيعات بنسبة6.5% تقريبا , وهو بالتحديد مانشهده اليوم حيث يتم تداول ما يقارب نسبته 6.4% من اصل الشركات الاميركية ,والعالمية والمدرجة بمضاعفة مبيعاتها لعشرة اضعاف تقريبا , اي بارتفاع 3.8% لجميع الاسهم الراهنة , فتحديد وقت حصول وانفجار الفقاعة اصبح معلوما بشكل كيفي , ولكن يبقى مكان انفجارها وحتى ما قبل التضخم مجهولا مع تدفق للمعتقدات غير المتجانسة بالتوازي حتى مع التقلبات الزائدة .
فهنالك قصور بخصوص النظريات والتي تفسر وتشرح الارتفاع المفاجئ لاسعار الاصول وتراجعها بشدة, وهو ما يؤدي الى صعوبة تحديد السبب الاصلي لحدوث الفقاعة ولصعوبة وضع سياسات وحتى محاكاة لمنع حدوثها , حيث قد تنمو المعتقدات غير المتجانسة أيضا نتيجة لاعتماد كل فرد او ملاحظ ومدقق على فردانيته واعتقاده بان معياره واشارته هي الصحيحة فقط بل والصادقة في دقتها اكثر من دقتها الحقيقية .
ان لوجود الثقة المفرطة تأثيران اثنان مهمان فالأول والذي يجعل من كل فاعل حتى لو كان الاختلاف في المعتقدات اليوم ايجابيا من انه قد يصبح سلبيا في المستقبل حيث لا ثبات حول القيمة , حيث يزيد ذلك بدوره متوسط الارتدادات الباطنية للاختلاف في المعتقدات ومتغيراتها على غرار الزلزال الكبير عند وقوعه والذي يستتبع بهزات ارتدادية متتالية ومتفاوتة في الدرجات .
فنحن اليوم في مواجهة الفقاعات المرنة لازمات متكيفة مع اي حالة ووضعية وفي اي مكان كذلك , وهو توصيف غريب لمقام مثير بحيث نجد بأنها ازمة عابرة للزمان والمكان اي (زمكانية الازمات ) , وهذا هو اخطر ما في الموضوع لان النتيجة هي بعكس المتوقع , اذ يفترض بالانسان احتواء الازمة وان يسيطر عليها , وان يروض بدوره الزمان والمكان لصالحه,وليس للازمة ابدا ادنى مجال بان تستحوذ عليه وتحتويه وتكيفه وفق شروطها , لدرجة اصبح للازمات مرونة تفوق بلياقتها حركية البشر والانسانية كلها ,الامر الذي دفع الفرد بالبدء بالاستسلام لنموذج ديمومة الازمات فقط و البرمجة وفق رغباتها , فالمجتمع وعوضا من ان يتصف باللباقة الاستمرارية نجده يتعثر ويتكسر ويتخثر المناعة والتوازن والتي باتت تهدده حتى باستدامته , لضياعه قدرة قراءة المتغيرات غير المتجانسة نتيجة تفاؤله وثقته الهليونية الزائلة .
