محكمة فرنسية تعيد وديعة من مصرف لبناني بقيمة ٢.٨ مليون دولار

نشرت صحيفة أجنبية حُكمًا قضائيًا لمصلحة مواطنة سورية مقيمة في فرنسا يُجبر مصرف “سرادار” اللبناني على ردّ وديعة بقيمة 2.5 مليون يورو أودعتها لديه منذ عام 2014. صدر الحكم في 19 تشرين الثاني.

ووفق الصحيفة، فإنّ حكاية المواطنة السورية “تُشبه حكايات عشرات الآلاف من اللبنانيين الميسورين الذين يعيشون في الخارج. بدأ الأمر في سنة 2014 عندما فتحت السيدة م. حسابين لدى مصرف “الشرق الأدنى التجاري (NECB)، الذي اندمج مع مصرف “سرادار” سنة 2016. أحد الحسابين بالدولار والثاني باليورو بقيمة تقارب 3 ملايين يورو”.

حاول “سرادار” إقناع الغرفة التاسعة في المحكمة المتخصصة بالقضايا المصرفية “بأن الدعوى هي من اختصاص القضاء اللبناني، بحجة عدم وجود مركز أو فرع أو مكتب في فرنسا. ولكن بالنسبة إلى المحكمة الفرنسية، فإنّ فتح حسابَي السيدة م. حصل في باريس… وموظفو المصارف التجاريون يسافرون مرّات عدّة سنوياً إلى فرنسا لاستكمال الإجراءات اللازمة مع العملاء المحليين”.

صدور الحُكم ضدّ “سرادار”، يتلاقى مع محاولة فريق الحكومة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمرير اقتراح قانون للضوابط على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول) يؤمّن الحماية للمصارف من الملاحقة القانونية في لبنان والخارج. المشروع أُسقط نتيجة تجاذبات داخل لجنة المال والموازنة، لكنه كان يتضمن المادة الثامنة التي نصّت على “أنّ أحكام هذا القانون استثنائية، ومن النظام العام، وتطغى على كل نصّ يتعارض معها، وتطبّق فوراً بما في ذلك على التحاويل التي لم تنفّذ بعد، كما تطبّق على الدعاوى والمنازعات في الداخل والخارج التي لم يصدر فيها حكم مبرم وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة وذلك خلال مدّة نفاذه”.

القرار القضائي الفرنسي بمثابة “قنبلة”، بحسب وصف الصحيفة، “لأنّ المصارف اللبنانية حرمت ملايين الأشخاص من الوصول إلى مدّخراتهم منذ عام 2019. هو حكم يُهدّد كل المصارف اللبنانية المتّهمة بارتكاب “سرقة القرن”. فبعد سنوات من جذب المغتربين للاستثمار في سندات الدين اللبنانية، عبر تقديم أسعار فائدة مذهلة، ترفض اليوم معظم المصارف ردّ الوديعة لعملائها بالعملة التي استثمروا بها، طارحين دفع الأموال بالليرة اللبنانية بأدنى من قيمتها”.

المصدر: اضغط هنا