تعتبر نظرية العقد الإجتماعي من أهم نظريات نشأة المجتمع لأنها قدمت أهم الأفكار لنشأة المجتمع وتعود جذورها إلى العصر اليوناني وتحديدًا إلى سقراط وأفلاطون وأرسطو…
وتبلورت نظرية العقد الإجتماعي بشكلها الواضح على يد ثلاثة من مفكري عصر النهضة وهم ثوماس هوبز ، جون لوك ،جان جاك روسو…، حيث اتفق هوبز ولوك وروسو في نقاط واختلفوا في نقاط أخرى. فاتفاقهم جاء في أن الدولة من صنع البشر وأساس قيامها السلطة الشرعية والطاعة والإلتزام السياسي من ناحية المصالح الذاتية لأفراد المجتمع كالقول مثلاً بأن الدولة من صنع البشر وأنه تم الإنتقال من مرحله الفطرة الأولى إلى مرحلة الدولة بواسطة عقد ملزم لأطرافه…
واختلف المفكرون الثلاثة بشأن الجوانب التالية:
خصائص الطبيعة البشرية… ومرحلة الفطرة وحرب الكل ضد الكل، كما تم تسميتها والخوف الذي يهدز الجميع بنهاية عنيفة والقوانين السائدة وأسباب الإنتقال لفكرة الدولة كان بحثًا عن الأمن والسلام والبحث عن ظروف أفضل لحياته وحماية أقوى لحقوقه وممتلكاته ولزيادة السكان وظهور التصنيع….
كان مضمون العقد يتضمن ما تم الإنتقال بموجبه وفقًا لرأي هوبز، تنازل الأفراد عن كل حقوقهم الطبيعية لسلطة الملك والإلتزام بالطاعة والولاء مقابل الحفاظ على حياتهم… ورأي آخر كان بالإنتقال إلى الدولة الأول أقام المجتمع السياسي، أي الدولة والآخر أنشأ الحكومة وأن يتنازل الأفراد عن حقوقهم إلى لحاكم… ورأي مختلف كليًا وينص على تنازل الأفراد عن حقوقهم كافة إلى الإرادة الطبيعية العامة وليس للحاكم…
وأطراف العقد هم المواطنون
يوجد رأي بأن هناك عقدين بين المواطنين لإنشاء الدولة وآخر مع الحاكم لإنشاء السلطة…ومكمن السيادة هناك من رأي أهلية الملك به وهناك من رأى أن المكمن الأساسي في الإرادة الشعبية…
وهناك من ناصر نظام الملكي المطلق وهناك من ناصر نظام الحم الملكي الدستوري وهناك من ناصر نظام الحكم الجمهوري كروسو…
وكان رأي المفكرون متفاوت في شرعية الثورة فهناك من حرمها لأنها تعيدهم إلى حالة الفطرة … وهناك من شرّعها عندما يخل الحاكم بواجباته… وهناك من أباحها في ان الحاكم مجرد وكيل لفترة معينة ويمكن عزله واستبداله في أي وقت… كانت جوانب القوة تتمثل في التأكيد على قيام الدولة لهدف وعن طريق اتفاق وتراضي وأن الأفراد هم مصدر السلطة في المجتمع ولهم حقوق وقد مهدت النظرية لقيام الأنظمة الجمهورية والديمقراطية… جوانب ضعف هذه النظرية في انها تعتبر مجرد خيال لا يوجد لها سند تاريخي وصعوبة القبول بأن الإنسان انتقل فجأة من مرحلة القانون وهي مرحلة الفطرة الأولى إلى مرحلة إطاعة القوانين وعدم القبول من ان حالة الفطرة الأولى التي كان فيها الإنسان محدود الوعي. والمعرفة واشبه بالوحش قاموا بالاتفاق مع بعضهم على إنشاء المجتمعات وهذا غير منطقي لعدم توفر الوعي السياسي من حيث تنظيم الإجتماعات ومناقشة المواضيع الذي تدبر أمور حياتهم وهناك من وافق وهناك من رفض بينهم لإنشاء هذا العقد….
التشابه الكبير في ثقافة الشعوب تجاه حكامهم وتشابه الحكومات وتقاربها المتجانس مع بعضها منذ نشأة الدول إلى الآن…
مع تشابه الحالات والأزمات وطرق التصدي والحلول لها من قبل الحكومات يضع لنا تساؤل ماذا حل ببلادنا العربية وهل الأخطاء ناتجة عن جهل الشعوب أو الحكومات لم تستطِع تقدير الموقف ؟
