“حوار وعطاء بلا حدود ” : الخط ٢٩ يُمثّل “مصداق حق الشعب اللبناني بثروته الوطنية”
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
في إطار متابعة مجريات ملف المفاوضات الهادفة إلى ترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ومواكبةً للزيارة الأخيرة التي قام بها المبعوث الأميركي آموس هوكستاين وما تبعها من سجالات وتصريحات أوحت بإمكانية حصول تنازلات خطيرة او إمكانية عقد صفقة ما من قِبل اركان السلطة الذين تبين انهم لا يتعاطون مع هذا الملف من منطلق الخوف على مصالح الشعب اللبناني والحفاظ على ثرواته، انما من منطلقات قد تكون مشبوهة وغامضة وقد تعتريها بعض الأهداف الشخصية او طموحات هذا وذاك من اركان السلطة في ظل الخوف الدائم من سيف العقوبات المُصلت على رقاب المسؤولين من قبل السلطات الأميركية؛ ومتابعة لحملة التعبئة والمتابعة وتوعية الرأي العام حول مخاطر التنازلات في هذا الملف الحيوي لكل مواطن لبناني، وهي الحملة التي كان الملتقى قد اطلقها منذ حوالي السنة ونصف السنة لأجل الضغط لتعديل المرسوم 6433/ 2011، وبعد ان أجرى منسق الملتقى ومنسّق نشاطات الحملة الدكتور طلال حمود سلسلة من المشاورات مع عدد من الخبراء والمعنين والمهتمين بهذا الملف الوطني والحيوي، صدر عن الملتقى والحملة الوطنية البيان الآتي:
يهمّ ملتقى حوار وعطاء بلا حدود والحملة الوطنية لدعم ترسيم المرسوم 6433 في هذه الظروف الخطيرة التي يمرّ بها لبنان التأكيد على الثوابت الوطنية الآتية:
أولًا: إنّ الخط ٢٩ يُمثّل “مصداق حق الشعب اللبناني بثروته الوطنية مقابل العدو الإسرائيلي”، وهذا ما أكّدت عليه الدراسة الإنكليزية التي أُجريت عام ٢٠١١ بتكليف من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حينذاك، وكذلك الإتفاقيات (المرجعية) التي استند إليها لبنان، وهو المُوقّع عليها، وهي اتفاقية بوليه – نيوكامب واتفاقيات أعالي البحار واتفاقية الهدنة لِعام ١٩٤٩ وغيرها.
ثانيًا: إنّ “اتفاقية الإطار” بنصِّها، وكما يُدافِع عنها من خاضوا غمار التوصّل إليها على مدى سنوات، إنّ هذه الإتفاقية لا تتحدث عن خطوط بعينها، بل تستند للمعايير الدولية للذهاب إلى الترسيم التقني، والذي يعطي لبنان حقه حتى آخر كوب من مياهه مع فلسطين المحتلة ونحن نطالب ونشدد على ضرورة الإلتزام الكامل بهذه الإتفاقيات والمعايير الدولية.
ثالثًا: لقد مثّل الوفد الوطني المفاوض، وعلى مدى الجلسات التي عُقدت في الناقورة، مثّل بعناصره المُكونة ورئيسه، وأدائهم الوطني العالي، وشراستهم في الدفاع عن الحق بمواجهة العدو، وبأدائهم العلمي الواثق من إظهار الحق الوطني، وكذلك السعي إليه والقتال في سبيل ذلك، كل هذا أعطى دليلا ساطعًا، على أن وحدة اللبنانيين والإنسجام بين قيادات لبنان على رؤية واحدة، ذلك هو السبيل الوحيد لإنتزاع الحق من مغتصبيه..
رابعًا: إن محاولات الحشر والإستضعاف والإبتزاز التي يمارسها الأميركي على المسؤولين اللبنانيين، سواءً عبر استفرادهم أو تفكيك تماسك موقفهم، أو التسلّل بين ذاتية خلافاتهم والنفاذ منها، وصولًا الى تغليب منطق “الصفقة” على منطق “الحق”، وكذلك لعبة “العصا والجزرة”، بخاصة عبر ربط الحلّ بستهيلات قد يحصل عليها لبنان في ملف مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي او عبر تسهيل إستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبورًا فوق “قانون قيصر” الشهير، كل هذه الأساليب، إذا تجاوبنا معها، مآلها الوحيد سيكون التفريط بحقٍ لا يملكه أيٌ منّا مهما علا شأنه ومقامه، بل هذا حق حصري للشعب اللبناني مجتمعًا ولا ينازعه به أحد.
خامسًا: إن اي تراجع عن الخط 29 سيؤدي ليس فقط إلى إهدار الحق اللبناني، بل إلى تكريس نمط في تعامل الدول مع قضايانا السيادية، ركيزته التلويح بعقوبات إذا لم يلتزم لبنان بـ”الوصفات” الخارجية، ولا سيما الأميركية.
سادسًا: إن منطق الدولة يفرض على الحكومة اللبنانية أن تصارح شعبها في مثل هذه القضايا الوطنية الدقيقة والحساسة، وبالتالي لا يجوز إبقاء هذا الملف قيد الجلسات والجوارير المغلقة، بل طرحه وإشراك الخبراء والمهتمين به من أجل عدم التفريط بذرة ماء واحدة.
التوقيع:
ملتقى حوار وعطاء؛
الحملة الوطنية لدعم تعديل المرسوم 6433/2011 المتعلق بترسيم الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.
