المصالح الدولية الكبرى العامل الأهم في إنجاز صفقة ترسيمِ الحدود ما بين لبنان والكيان الإسرائيلي | كتب العميد د. عادل مشموشي
نعم إنه تواردُ المصالِحِ الدَّوليَّةِ «العاملُ الأهم» الذي يقفُ خلفَ إنجازِ عَملِيَّةِ ترسيم الحُدود بين لبنان، والكِيان الإسرائيلي رغمَ حالَةِ الحَربِ غيرِ المُعلنةِ ما بين لبنان وفلسطين المُحتلَّة؛ ورجاءَ ألَّا يحاولُ أحدٌ إقناعَ الرأي العام بغير ذلك.
فرَضَ الغزو الروسيُّ لأوكرانيا بقرارٍ مُتسرِّعٍ من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذاتهُ على المجتمع الدَّولي، ما أدى إلى نشوبِ حربٍ ضَروس بين البلدين، حربٌ استُعمِلت فيها ولا تزالُ تُستعمَلُ كافَّةً أنواعِ الأسلِحةِ العاليَةِ التِّقنيَّةِ والبالستيَّةُ بما في ذلك أسلحةُ الدَّمارِ الشَّاملِ (صواريخ وقاذفات بعيدة المدى ومُسَيَّرات) باستثناء نوعين استراتيجيين هما الأسلِحةُ الجرثوميَّةُ والنَّوويَّة، واللذان أستبعِدُ جازِماً اللجوءُ إلى أي منهما رغم التَّهديداتِ الروسيَّةِ المُبطَّنةِ باستِخدامهما والتَّحذيرات الغربيَّةِ من مغبَّة ذلك. هذه الحربُ طويلةٌ على خِلافِ ما افتَرضَ مُطلِقُ شَرارَتها الأولى «بوتين» الذي راهنَ على تبدُّلَ الأوضاع الدَّاخليَّةِ في أوكرانيا لصالحِه وتحقيق نصره الموعود خلال فترة ما بين أسبوع وشهر، وفاته أنها تشكِّلُ فرصةً غربيَّةً قد تُعوَّض لتطويعِ روسيا، وتقويضِ مقوماتِ قواها العسكريَّةِ والاقتِصاديَّة؛ وقد كتبنا مقالاً بعيد اندلاعِ الحرب أكَّدنا فيه أن حساباتِ حَقلِ بوتين سَتكونُ مُختلفَةٌ عن حِساباتِ البيدر الأميركي – الغربي، كما بيَّنتُ أن الخاسر الأكبر سيكون الشَّعب الأوراسي عامَّةً وروسيا كدولةٍ، فيما لو استثنينا أوكرانيا التي تدورُ المعاركُ على أرضها، ومن ثم تأتي دولُ أوروبا… أمَّا الرَّابِحُ الأكبَرُ فستكون الولاياتُ المُتَّحِدةُ الأميركِيَّةُ هذا ما استقرأته فور اندلاعِ الحرب، ذلك لأن أميركا كعادتِها منذ الحرب العالميَّةِ الأولى تخوضُ غمارَ الحروبِ خارجَ أراضيها، وتَستثمرُ أبانها في الصناعاتِ العَسكريَّةِ، ما يؤهلها للخُرجِ بنهايَةِ المَطافِ مُنتصِرَةً وقادِرَةً على فَرضِ مَشيئتِها على الجَميع.
إن نجاحَ مُفاوضاتِ التَّرسيم بين بلدين عَدوَّين (لبنان والكيان الإسرائيلي) وحصولِه بهذه السُّرعةِ يؤكِّدُ أنه أحدَ تبعاتِ تلك الحربُ، الثُّنائيَّةِ شكلاً والدَّوليَّةِ مضمونا، بل السَّبَبُ الأساسُ للتوافُقِ عليه رغم أن البلدين في ظِلِّ حكومتيِ تصريف أعمال تعملانِ بصلاحيَّاتٍ منقوصة؛ والحافز الأساسُ يكمُنُ في تلبيةِ الحاجةِ المُلِحَّةِ لمُعظَمِ دولِ أوروبا التي كانت تتكِلُّ بشكلٍ كُلي على استِجرارِ الغازِ الطَّبيعِي من روسيا. ودواعي العجلةِ تعزى لكونِ الشِّتاء الأوروبي على الأبواب، وليس بواردٍ لدى الغربِ عقد اتِّفاقِ تسويَةٍ مع روسيا يَضمَنُ إمدادَ أوربا بالغاز الطَّبيعي، بل لأن الغرب وأميركا بالتَّحديدِ شغوفةُ لجعلِ أوروبا بغنى عن الغاز الروسي، ولو لحِرمان روسيا من عائداتِ الغاز التي تُستَغلُ في تَطوير القُدُراتِ العَسكريَّةِ الرُّوسِيَّة، لذا بادرت أميركا وفورَ اندلاعِ الحَربِ إلى إقناعِ الدُّولِ الأوروبيَّةِ بضرورةِ البحثِ عن مصادرَ بديلَةٍ، فوجدوا ضالَّتَهم في الحوضِ الشَّرقي للبحرِ الأبيضِ المتوسِّطِ حيث توحي الاكتشافاتُ الحديثةُ عن وجودِ مَخزوناتٍ هائلَةٍ من الغاز في قاعِ البحر، وتُشكِّلُ بديلاً واعِداً للتزَوُّدِ بالغاز، يغني أوروبا عن الارتِهان لروسيا التي تحتكرُ إلى حدٍّ كبير السوقَ الأوروبيَّة للغاز الطَّبيعي.
أوفدت الإدارةُ الأميركيَّةُ موفَدَها آموس هوكشتاين، ذي الأصولِ الإسرائيليَّة، كوسيطٍ لإبرامِ صَفقةِ ترسيمِ الحدودِ البحريَّةِ ما بين لبنان والكيان الإسرائيلي، مع عِلمِها أنَّه ضابِطٌ سابقٌ في المُخابراتِ الإسرائيليَّة، ورغم ذلك لم يُثِر هذا الأمرَ أيَّ تحفُّظٍ لدى المسؤولين اللبنانيين. والغريبُ أن هذا الوسيطَ قد نجحَ في إنجازِ المُهمَّةِ المطلوبةِ أميركيَّاً وأوروبيَّاً وإسرائيليَّاً في وقتٍ قياسيٍّ.
مَسرَحِيَّةُ هذه الصَّفَقةِ لا تَنطَلي على اللبنانيين عُموماً، وثمَّةَ انتِقاداتٌ حادَّةٌ وجِّهت للمسؤولين اللبنانيين، إلى حدِّ التَّخوين واتِّهام من ساهَمَ بها ومن يقفُ خلفها ومن يؤيِّدُها، وتوعَّدَ بعضٌ من المنتقدين بإقامةِ دعاوى جزائيَّةٍ في لبنان وخارجه في وجه من ساهَموا فيها مُعتبرينَ أنها تَنطَوي على جَريمَةِ خِيانَةٍ عُظمى وتعامُلٍ مع العدو، وقد بنوا موقِفهم على وجودِ مُستنداتٍ وخَرائطَ قديمةٌ موقَّعةٌ من ضبَّاط لبنانيين وآخرين إسرائيليين، يستشَفُ منها أن إسرائيل سبق واعترفت بأن ما سُمي بالخط 29 هو الخَطُّ الفاصِلُ بَحراً ما بين لبنان وفلسطين المُحتلَّة. وبانتِهاءِ التَّفاوضِ القائم حالِيَّاً بالاتِّفاقِ على الخط 23 يكون لبنان قد تنازلَ عن مساحَةٍ كبيرَةٍ من إقليمِه البحري (مَساحاتٌ لا يُستهانُ بها)، بما ينطوي على ذلكَ من ثَرواتٍ باطنيَّة، خاصَّة وقد تبيَّن أن اعتماد الخط 23 يحرمُ لبنان من الاستِفادةِ من مخزونِ حقل كاريش وتكريس حقوق لإسرائيل في حَقل قانا. كما ذهبَ البعضُ بعيداً، إذ اعتبرَ أن الاتِّفاقَ على التَّرسيم بمثابةِ إبرامِ مُعاهدةِ سلامٍ وتطويعٍ مع العدو.
لم يتوقَّفُ رفضُ الاتَّفاقِ على مجرَّدِ النَّقد، بل تخطَّى ذلك إلى اتِّهامِ العهدَ ومن خلفه الثنائي الشِّيعي ومن يُجاريهم في السُّلطةِ التَّنفيذيَّةِ بأنهم ضالَعونَ في تمريرِ صَفَقَةٍ مَشبوهَةٍ تَوَخوا منها أموراً عِدَّة، ابتِغاءَ مَرضاةِ السُلُطاتِ الأميرِكِيَّة، ورفعِ العُقوباتِ عن بعضِ المسؤولين المَحسوبين عليهم، وزعمَ بعض الرافضينَ أن هذه الصَّفقةِ جاءت لتًسهيلِ المفاوضاتِ الإيرانيَّةِ – الأميركيَّة، وخِدمَةً لإيرانَ الدَّاعِمَةِ سياسيَّاً ولوجِستيَّاً لحِزبِ الله، وأن هذا الإتِّفاق أظهرَ وكأن الحزب هو المُستفيدُ من هذه الصَّفقةِ بعد العدو الإسرائيلي الذي تمَّ الاتِّفاقُ وفق شروطِه، وبالتالي يكون قد حقَّقَ كاملَ مطالِبِهِ، أمَّا لبنان كدولةِ هو من خسِرَ بعضاً من أرضِهِ وثرواته.
تدعونا الموضوعيَّةُ للقولِ أن ثمَّةَ أخطاءٌ جسيمةٌ ارتكبها الجانِبُ اللبناني منذ البدء في مقاربتِهِ لعمليَّةِ التَّفاوض، وبالتَّحديدِ في شِقِّها الفني، حيثُ لم يتمُّ التَّحضيرُ اللوجستي لها، كما لعَدمِ اختيارِ المُفاوضين ممن لديهم الخِبرةُ الكافيةُ في تِقنيَّاتِ التَّفاوض، وخيرُ مثالٍ على ذلك طرحُ مطالبَ متواضِعَة (اعتِماد الخط 23) ومن ثمَّ طَرحٍ مطالِبَ أكثرُ تَشدُّداً (الخط 29)، وهذا ينطَوي على مُخالَفَةٍ صارِخَةٍ لتِقنيَّاتِ التَّفاوُضِ حيث يكونُ التَّشدُّدُ في البدء ومن ثمَّ تقديم تسهيلاتِ مقبولة وليس العكس كما تصرَّفَ الجانبُ اللبناني، ويُضافُ إلى ذلك إغفالُ مُستنداتٍ جوهريَّةٍ كان من شأن الإطلاعِ عليها في مرحلة الاستعدادِ لعمليَّةِ التَّفاوضِ أو في بدايتِها وإبرازِها أن تُدعِّمَ موقِفِ المُفاوضِ اللبناني، وتجعلُهُ أكثرُ صلابةً لوجودِ ما يُعزِّزُ مطالبه، ما جعلَ المُفاوضُ اللبناني مُربكاً على خِلافِ الجانبِ الإسرائيلي.
الأمرُ الآخرُ الذي كان يُفترضُ أن يؤخذَ بعينِ الاعتِبار هو كونُ راعي المفاوضاتِ (أميركا) غير حيادي معروفٌ بتعاطُفِهِ وبدفاعِه عن العدو، الإسرائيلي، وبدا الأمرُ جلِيَّاً بتسميَةِ وسيط إسرائيلي الأصل، وضابط سابق في مخابراتِ العدو الأمرُ الذي كان ينبغي رفضه وطلب استِبداله بآخر منزَّهُ عن مُحاباةِ أي طرف.
إن التَّقييمَ الموضوعيَّ لما انتهى إليه التَّفاوضُ يُملي علينا الإقرارَ أن لُبنان هو الطَّرفُ الأضعفُ بهذه العَمَلِيَّة، لأسبابٍ عِدَّة، منها ما أشرنا إليه في المقطعين السَّابقين، ويُضافُ إلى ذلك عامِلُ التَّفاوتِ في القُوةِ العَسكريَّةِ لصالِحِ العدوِّ الإسرائيلي، وتعاطفِ الدُّولِ الغَربيَّةِ مَعه رَغم صلَافَتِهِ وعُنصُرِيَّتِهِ وتَعنُّتِه وانتِهاكاتِه للحُقوق، فكيفَ إذا أضفنا إلى ذلك الحاجَّةُ الأوروبيَّةُ المُلِحَّةُ لما سيُستَخرَجُ من غاز من حقل كاريش؟
هذا الواقِعِ المُختلُّ لِصالِح إسرائيل يوحي بأنها ستعمدَ، في حالِ عَدَمِ الوصولِ إلى اتِّفاقٍ، إلى استخراجِ الغاز برضى لبنان أو من دونِ رِضاه، مستفيدةً من الضَّغط الدَّولي الذي سيبذلُ على لبنان في حال رفضَ التَّفاوض، وربما لكانت ستجِدُ إسرائيلُ الغطاء الدَّولي لتغطيةِ أيَّةٍ حربٍ تشُنُّها ضدَّ لبنان ومقاومتِه إن حاوَلَ منعها من استِخراجَ الغاز، وخاصَّةً أن لبنان أوحى ولو ضمنيَّاً أن حقل كاريش يقعُ ضمن الأراضي الفلسطينيَّةِ التي تُسيطرُ عليها إسرائيل، وبالتالي أي عمل عسكري مُعرقِلٍ سَيوصَّفُ إرهابَا، بينما تُوصَّفُ ردودُ إسرائيلِ ولو جاءَ مُدمِّراً سيوصَّفَ بمثابةِ دفاعٍ عن مصالِح وحُقوق.
في الواقِعِ لم يكن أمام لبنان الكثيرَ من البدائلِ ليَطرحَها، وقد استفادَ مما لدى مُقاوَمتِهِ من قُدرةٍ على المُناورَة، ولو بالحدِّ الأدنى، أي عدم ترك العدو يرتاحَ طيلةَ عَملِيَّةِ استِخراجِ الغاز، وكانت الرِّسالةُ واضِحة بإرسالِ المُسيَّراتِ الثَّلاث التي عَزَّزَت اقتِناعَ راعي التَّفاوضِ الأميركِي كما الطَّرفِ الإسرائيلي بأن المَسارَ التَّفاوضي هو الأسلَمُ والأقلُّ إرباكا. كما نجَحَ دولَةُ نائبِ رَئيسِ مَجلِسِ النَّوابِ إيلي أبي صَعب، والمُكلَّفُ من فخامةِ رَئيسِ الجُمهورِيَّةِ بمُتابَعَةِ المُفاوضاتِ مع الوسيط، والذي يبدو أنه كانت تربُطُه بالوسيطِ مَعرفةً سابقَة، في إقناعِ الوسيطِ بتبني مبدأ «رابح – رابح» في الخُروجِ من عَملِيَّةِ التَّفاوض، وهو مبدأ مَعروفٌ في علمِ التَّفاوض، لأن شُعورَ كُلِّ طَرَفٍ من المُتَفاوضين أنه حَقَّقَ ما أرادَهُ من التَّفاوضِ يُثبِّتُ ما يخلصُ إليه التَّفاوضُ ويطيلَ في عُمرِه؛ وأحيانا من المصلحة العامَّةِ لكلي المتفاوِضَينَ أن يزعم كُلٌّ منهما أنَّه خَرجَ مُنتصراً بنتيجةِ العَمَلِيَّة، وعلى المُستوى الشَّخصي أرى أن أيَّ حَلٍّ سِلمي يبقى أسلمَ للبنان باعتبارِهِ الطَّرفَ الأضعَف.
لقد غاب عن المُعارضين لاتِّفاق التَّرسيم، الذي نحن بصَدَدِه، أنه ليس أمامَ لبنان مُتَّسَعاً من الخَياراتٍ والبَدائلِ كي يُناوِرَ بها، لأن بديلَ الاتَّفاقِ هو الحَرب، وفاتَهُم أن الدَّولَةَ اللبنانِيَّةَ المُهتَرِئةَ ليست مُهيَّأة لخَوضِ غِمار حُروبٍ غيرِ مُتكافئة، وأن وَضعَ سُلطاتِها الدُّستوريَّةِ المُفكَّكةِ لا يَجعلُها أهلاً لذلك، ولا جيشُها المعنيُّ الأولُ بالحُروبِ على استِعدادُ لذلكَ كونه منهكٌ لوجِستيَّا ومُستنزفٌ عَمليَّاتِيَّاً، وأن الظُّروفَ الدَّوليَّةَ ليست لِصالِحِ المُقاوَمَةِ التي يتلطَّى خلفها لبنان عسكريَّا، سواءَ أقرَّينا بذلك أم أنكَرنا. وأخيراً فليُقنِعُنا الرَّافِضونَ للحُلولِ التَّفاوُضِيَّةِ السِّلمِيَّةِ بمُقوِّماتِ الصُّمودِ والفَوزِ بالحَرب، وماذا بإمكانِهِم أن يفعلوا ونَفعلُ لو بَدأ العَدو الإسرائيلي استِخراجَ الغازِ عُنوَة؟ هل نتَّكِلُ إلى ما لديهِم من طائراتٍ ومَدافعَ وصواريخَ ومُسيَّراتٍ ومُقاتلين؟، أم نستَنِدُ إلى احتياطاتِ لبنان اللوجِستيَّةِ والعَسكَرِيَّةِ والغِذائيَّةِ الاستشفائيَّة… الخ.. ونحن عاجزين عن معالجةِ مريض وتأمين ربطة خَبز؟ ألا يَجدُرُ بهم الإقلاعَ عن إطلاقِ المَواقِفِ التي تنُمُّ عن جَهلٍ ومُكابِرَةٍ وقَفزٍ فوقَ الحَقائق؟ التَّعقُّلُ يدعونا لأن نعي جَيِّداً أن الحُروبَ مُكلفَةٌ جِدَّا على كافَّة المُستوياتِ هذا بالنِّسبة للدُّولِ التي تكون مُستَعِدَّةً لها، فكيفَ الحالُ بوضعِ دولَةٍ مُنهارَةٍ متهالكةِ منهكةٍ سياسيَّاً واقتِصادِيَّاً ومالِيَّا وعسكريَّا… الخ كالدَّولة اللبنانيَّة.
عُذراً إن رأى البعضُ في موقفِ هذا سَيراً في اتِّجاهٍ مُعاكس لتَّياراتٍ شعبويَّةٍ هادِرَةٍ راعِدةٍ مُزمجِرَة، ولكن عذري أني اعتَدت المًصارَحَة، لذا أدعو من يعنيهم الأمر للكفِّ عن المُهاتراتِ وإطلاقِ المواقِفِ التَّخوينيَّة والشِّعاراتِ الرَّنانةِ الفارِغَة، ولنَعِش بسَلامٍ وكفى الله اللبنانيين شَرَّ الحُروب.
