حذار الإمعان في محاولة تحطيم معنويَّات القوى العسكريَّة والأمنيَّة | بقلم العميد د. عادل مشموشي

أن يَشهدَ المُواطنُ العادي المَريض صُعوبَةً في الاستِشفاءِ ومُراجَعةِ الطَّبيب، أمرٌ غير مألوف، ولا ينمُّ عن حالةٍ صِحِيَّةٍ في إدارةِ شُؤون الدولة، وبالتَّحديدِ لقِطاعِها الصُّحي – الاستِشفائي.

وأن تَرى العناصِرَ العَسكريَّةِ مُتناثِرةً على الطُّرقاتِ العامَّةِ تَحملُ حَقيبتَها وبداخِلَها حَوائجَها الخاصَّةِ بانتِظار من يًشفِقُ عليهم لنقلِهِم ولو لجزء من مَسارِ خطِّ سيرِهِم الطَّويل من وإلى مراكِزِهِم لأمرٍ مُذلٍّ للدَّولةِ بأكملِها وليس لهم، لأنهم رَغم كل المُعاناةِ يُصِرون على القِيامِ بواجباتِهِم.

وأن يُرى المَعداتِ والآليَّاتِ ومُختلِفِ التَّجهيزاتِ العَسكريَّةِ والأمنيَّة مُعطَّلةً للعجز عن صيانتها أمرٌ لا يبشِّرُ بالخير أبدا.

وأن يرى ميزانيَّةَ تلك الأجهزةِ ومختلفِ إداراتِ الدَّولةِ عاجزةٌ عن صيانةِ مبانيها وتصليحِ آليَّاتها تَعي أن الدَّولة لا مجال امام خسارات ماديَّة مستقبليَّة كبيرة يصعب تقديرها لان انعدام الصيانة يضعان المعدات او الأجهزة المعطلة خارج الخدمة وفي طريقها للتلف.

أن ترى موظفي الدولة لا يتردَّدون إلى مراكزِ عملِهِم، لعَجزِ رواتِبِهِم عن تأمين أكلافِ الانتِقال منها وإليها أمرٌ  مُستهجنٌ وغيرُ مألوف.

أن يرى مُعظمَ إداراتِ الدَّولة شبه مَشلولةٍ وعديمَةِ الانتاجِيَّةِ لعَدَمِ وجود تَيَّارٍ كَهربائي في ظِلِّ عَصر التِّقنيَّاتِ الحَديثةِ والأتمَتةِ لأَمرُ يُستدلُّ منه على عَجزِ الدولةِ عن تقديمِ الخَدَماتِ المُستَنَدِيَّةِ لمُواطِنيها وأنَّها في طَريقِها الى الافلاس.

ولكن أن يرى ويعيش المواطنِ كُلَّ يومٍ عجزَ الدَّولةِ عن تَوفيرِ تكاليفَ الاستِشفاءِ والطَّبابَةِ للعناصِرِ العَسكرِيَّةِ والأمنيَّةِ وعائلاتِهِم، سَواء كانوا في الخِدمَةِ الفِعلِيَّةِ أم في التَّقاعُد، ورَفضِ او تَمَنُّعِ  المُستشفياتِ الخاصَّة، رَغمَ أنَّها بمُعظمِها قامَت ونَمَت ونَهضَت بسَببِ تَعاقُدِها مع تلك الأجهِزَة، عن استقبالِ عناصِرِ تلك الأجهِزَةِ وأفرادِ عائلاتِهِم أمرٌ مَرفوضٌ ومُدانٌ، بل هو تَطاولٌ ونِكرانٌ للجَميلِ لا يَقبلهُ عاقِلٌ، ولا يَجوزُ السُّكوتُ عنه.

وما نقولُهُ عن الأجهِزَةِ العَسكريَّةِ والأمنِيَّةِ لا يَعني أن باقي موظَّفي الدَّولَةِ أحسَن حالَا، إلَّا أن المُغالاةَ في التَّضيقِ على القِوى العَسكرِيَّةِ والأمنِيَّةِ له مَخاطِرُهُ  وتبِعاتُهُ التي لا تُحمَدُ عُقباها، ليس لأنَّها أجهِزَةٌ مُسلَّحَةُ أو لكونِها لم تَبخَلُ يوما تِجاه الوَطنِ في بَذلِ كُبرى التَّضحيات، بل أثبَتَت على مَدى الزَّمَنِ أنَّها تَجودُ بِدَماها عند الملمَّات وتُقدِمُ عندما ينكفئ الآخرون. ولأن المَزيدَ من الضَّغطِ قد يُولِّد انفِجاراً داخِلَ تلك الأجهِزَةِ لا يَسلمُ منه أيٌّ من المُكوِّناتِ الوَطَنِيَّة، ورُبَّما تكونُ تَبِعاتُهُ وجوديَّةٍ على الوَطَنِ ككِيان.

إن التَّضييقَ على القِوى العَسكَرِيَّةِ والأمنِيَّةِ بضُبَّاطِها ورُتبائها وأفرادِها او تَهميشِ هذه القِوى ليسَ حَديثاً بل مُتمادِيَّا، يَبدأ بميزانيَّاتِها المُتقَشِّفةِ والتي لا تتوافَقُ مع طَبيعَةِ عَمَلِها، ولا يَنتهي بأساسِ رواتِبِها المُنخَفِضَةِ مُقارَنَةً مع الأسلاكِ المَدنِيَّة، والتَّعويضاتِ المُتمِّمَةِ لها رَغمَ تَنوُّعِ وعَظَمَةِ المَخاطِرِ التي هم عُرضَةً لها على الدَّوام، مُروراً بمَنعِ تلك القِوى وعناصِرِها من التَّعبيرِ عن رَأيِها وحِرمانِها من حَقِّها في الاقتِراعِ كسائرِ المُواطِنينَ لتُوصِلَ من يُمثِّلُها إلى النَّدوَةِ البَرلُمانِيَّةِ كي تَضمَنَ الدِّفاعَ عن حُقوقِها، وخَفضِ سِنِّ التَّقاعُدِ وإلغاءِ المَناصِبِ التي كانت أو يَجِب أن تَكونَ مُخصَّصةً حَصراً لقُدامى القِوَى المُسلَّحَةِ الخ…

التَّضييقُ على القِوى العَسكرِيَّةِ والأمنِيَّةِ سَيَّانَ كان مَقصوداً وعن سابِقِ تَصوُّرٍ وتَصميم من أَجلِ تَقويضِ هَيبَةِ الدَّولةِ تمهيدا لتّفكُّكِها وتَحلُّلِها، أو جاءَ نِتاجَ جَهلٍ يؤدِّيانِ النتيجةُ واحِدٌ تتمثَّلُ في  “تقويضِ الدَّولة“.

لا قيامَ لدولةٍ في ظِلِّ ضَعفِ أجهِزتِها العَسكَرِيَّةِ والأمنِيَّة، ولا هَيبَةَ لها من دونِ ما تُمَثِّلُهُ هذه القِوى من رَدعٍ لأيَّةِ قِوىً خارِجِيَّةٍ أو داخِلِيَّةٍ قد تُسَوِّلُ لها نفسُها التَّطاولَ على الدَّولَةِ أو مُحاوَلَةِ زَعزَعَةِ الأمنِ والاستِقرارِ فيها، لا بَل إن هَيبَةَ الدَّولةِ “كل الدَّولة” تتوقَّفُ على مَعنويَّاتِ واحتِرامِ آخِرِ جُنديٍّ أو شُرطِيٍّ فيها، ورُقِيِّ أدائِهِ وحُسنِ مَظهَرِهِ وهِندامِه.

وكيفَ للعناصِرِ العَسكرِيَّةِ والأمنِيَّةِ أن تُحافِظَ على مَعنويَّاتِها، وهي تُذَلُّ كُلَّ يومٍ في ظِلِّ قُصورِ رواتِبِها عن تَلبِيَّةِ الحليبِ لأطفالِها، أو رَبطَةِ الخُبزِ لعِيالِها، أو لِما يَسدُّ جوعَ العَناصِرِ  إبَّانَ تَفيذِهِم للمَهامِ المُناطَةِ بهم، وكيفَ لهُم أن يَتوقُّوا السَّقيعَ والبردِ القارِس، وأجسادُهُم شِبهُ عارِيَّة، ومَلابِسُهُم غير مؤاتيَّةٍ لتُقِيَهُم قَساوَةِ فَصلِ الشِّتاء، وكيف إذن إذا كانت مَعِدَتُهُم خاويَّة، وكيف لهم أن يَنفِّذوا الأوامِرَ وهُم مَرضى ولا يَجِدونَ مَشفىً أو مَن يَتكفَّلَ بمَصاريفِ عِلاجِهم وعِلاجِ أفرادِ عائلاتِهِم، وكيف لهم ان يُعالِجوا شَكاوى الناسِ وهم يَتخبَّطونَ في مُعاناتِهِم والتَّطاولُ على إدنى حُقوقِهِم….

إنه ليس من بشائرِ الخيرِ ولا مَدعاةٌ للفَخرِ أن نرى ونَسمعَ ونتابِعَ أن المَسؤولين عن تلك القِوى يَعملونَ ويَبذلونَ جُلَّ جُهودِهِم مَشكورين لاستِجداءِ المُساعَداتِ العَينِيَّةِ وغيرِ العَينِيَّةِ من مَصادِرَ خارِجِيَّةٍ أو من هَيئاتِ دَولِيَّةٍ أو جَمعِياتٍ خَيرِيَّةٍ داخِلِيَّة، أو من فاعِلي خَيرٍ، وإن بَقِيت أسماؤهُم مُجهَّلَة، إنَّه لنذيرُ اعتِلالٍ خَطيرٍ  يَدعونا للتَّنبِيه من مَخاطِرِ انحِرافِ تلك القِوى عن مهامِها الأساسِيَّةِ وانشِغالِها بأمورِها الحياتِيَّةِ بدَلا من تَفرُّغِها لتَعزيزِ قُدُراتِها ومَهاراتِها القِتالِيَّةِ والأمنِيَّةِ والعَدلِيَّة.

إن تغافُلَ المَعنيين أيَّا كانوا مِمن يتولونَ اليومَ المسؤوليَّةَ في السُّلطَةِ عن مُعاناةِ القِوى العَسكرِيَّةِ والأمنِيَّةِ له مَحاذيرُ جَمَّة، وإن كان البَعضُ يُحاوِلُ تَسييرَ الأُمورِ بتَمريرِ الوَقتِ مُراهِناً على تدخُّلاتٍ ومَعوناتٍ خارِجِيَّةٍ أو بمُعجِزَةٍ ربانِيَّة، وإن كان بعضٌ آخَرَ لا يُعيرُ تلك الأجهِزَةِ أيَّ اعتِبارٍ لانشِغالِهِ بأمورٍ يراها أكثرُ أهمِّيَّةً أو  مَصيرِيَّةً او مَصلَحِيَّةً فِئويَّة الخ…،

وإن كان بعض ثالِثٌ يهمِّشُ تأثيرَ تلك الأجهِزَةِ في الحياةِ السِّياسِيَّةِ فلا يُعيرُها اهتِماماً من الأساسِ لكونِها مَقموعَةً سياسِيَّا’ إلى حّدِّ المَنعِ حتى من حَقِّ التَّعبيرِ عن الرأيِ والاعتِراضِ والاعتِصام والتَّظاهُر، وإن كان بعضٌ رابِعٌ يَعتقدُ بأن الوقوفَ على احتِياجاتِ وهواجِسِ هذه القِوى ليست في صَدارَةِ الأولوِيَّاتِ في ظِلِّ تَفاقُمِ الأزمَةِ المَعيشِيَّةِ وتَصاعُدِ الضُّغوطِ الشَّعبِيَّة، وغيرِهم ممن لهم مواقِفَ مُتناغِمَةٍ مع هذه المَواقِفِ أو تَدورُ في فَلَكِها.

إنَّنا نَقولُ لِكُلِّ من توافَقَ مع أيٍّ من هذه المَواقِفِ التي أشَرنا إليها، حَذارِ المَزيدَ من التَّضييقِ على القِوى العَسكَرِيَّةِ والأمنِيَّة، أو الإمعانُ في قَهرِها ومُحاوَلةِ إذلالِها والتَّعامي عن مُعاناتِها والتَّسبُّبِ في مَزيدٍ من الضَّغط عليها، إنَّنا نُخالِفُ الرَّأيَ القائلَ بأن هذه الأجهِزَةَ صَبورَةٌ وصَبرُها لا يَنفَذُ لكونِ أفرادِها آثروا التَّرفُّعَ عن الصَّغائر، وأخذوا على عاتِقِهِم  تَحمُّلَ المَسؤولِيَّةِ في الأوقاتِ الحَرِجَة، لأن ذلك لن يَدومَ طَويلاً عندَما يُهدِّدُ حياتَهُك ويَمسُّ كرامتَهُم.

إنَّنا وإذ نُطلِقُ صَرخَةً صادِقَةً صَدوقَةً  من وَحي ضَميرِنا، ومن صَلبِ مَناقبِيَّتِنا العَسكرِيَّةِ والأمنِيَّة، ومن يَقينِنا بأن الصَّبرَ والسُّكوتَ على الضَّيمِ له حُدود، وإن ثارَ الكرامُ لكرامَتِهِم فلن تَجدون لثورَةِ غضَبهم من حُدود، لا يَغرَّنَّكم فيهم التَّسامِحُ والهدوء، ولا تظُنَّنَ أنها أجهزةٌ تقبلُ القَمع،  بل احتَسبوا وتَحسبوا  إن عَزَموا وأُفعِمت صُدورِ رِجالها بروحِ التَّصدي للفاسدين سَتفجِّرَ انتِفاضَةٍ عارِمَةٍ من داخِلِ رحمِ الدَّولَةِ ومؤسَّساتِها لتَقلُبَ المُعادَلَةَ القائمَةَ إلى أن تَتَحقَّقَ مُرتكزاتُ استقرارٍ جَديدَة، تَقومُ على العدالةِ والشَّفافيَّةِ ومُحاسبةِ الذين قوَّضوا كل مُرتكزاتِ الدَّولةِ واستباحوا كُلَّ المُحرَّماتِ وبدَّدوا خَيراتِ البِلادِ وثرواتِها، وأذلُّوا المواطنينَ وشَتَّتوا أبناءَهُم في شتى أصقاعِ الأرض.

الشَّعبُ له ملءُ الثِّقةِ بهذه القِوى لكونها مُفعمَةٌ بانتمائها الوطني وولاؤها خالِصٌ للوَطَنِ دون سِواه، ولا تتلطى خلف طوائفَ أو مذاهِب. هذه القِوى تحفِّزُ التَّغييرَ والنُّهوض، ولن تكونَ مُتخاذِلَة، وليسَت بعاجِزَة. فلا يغرَّنَّكُمُ صَمتُها، فإن جَدَّ الجدُّ سَتكونُ على قَدرِ المَسؤليَّات، وستَكونُ إلى جانبِ قوى التَّفييرِ في انتِفاضَتِها وستَقِفُ حَتماً في وَجهِ الذين عاثوا فَساداً، ولن يَجِدَ أولئك المُتغطرسونَ حينَها من يَحمِيَهُم أو يَزودَ عن مُمتلَكاتِهِم أو من يَترحَّمَ على ماضِيهِم، بل سَتَرتَفِعُ الأصواتَ المُنادِيَةَ برميهِم في السُّجونِ وبتعليقِ المَشانقِ تَحسُّباً لمُحاكَمتِهِم وتَحقيقَ العدالَةِ بحَقِّهِم، وليحاسَبَ إلى جانِبِهِم كُلَّ من أعاقَ تَحقيقَ العدالَة، وهلْ هناكَ أجملُ من تَطبيقِ أحكامِ النُّصوصِ على من همَّشَها أو حَرَفها عن مَقاصِدِها!!!!

مع رَجاءِ عَدَمِ إساءةِ الفَهمِ أو تَحويرِ مَدلولاتِ هذا المَقال، وعلى أملِ أخذِ الأُمورِ بمَقاصِدِها، كوَمضَةٍ تَحذيرِيَّة، للتَّنَبُّهِ والتَّفكُّرِ والتَّحسُّبِ مَلِيا قبلَ فَواتِ الأوانِ لهذه التَّساؤلاتِ المَشروعة:

ماذا لو توقَّفَ عناصِرُ شُرطَةِ السَّيرِ عن تَسهيلِ حَرَكَةِ المُرور؟

وماذا لو أوقفَ تسييرُ الدَّوريَّاتِ الأمنيَّة؟ وباقي أنشِطَةِ الأمن الاستباقي؟

وماذا لو أستَنكَفَ الأمنيونَ عن قُبولِ الشَّكاوى وتكدَّست لدى وحداتهم، أو تَقاعُسوا في كَشفِ مَعالِمها؟

وماذا لو تمنَّعَ ألأفرادُ في مُختلِفِ الأجهِزَةِ عن الذِّهابِ إلى مَراكِزِ خِدمَتِهِم؟ أو لم يَعُد باستِطاعَتِهم ذلك لأسبابٍ مادِّيَّة؟

وماذا لو أقدموا على تَقديمِ استِقالاتٍ جَماعِيَّة؟

وماذا لو تقدَّموا بطلباتِ تَرشيحٍ لمراكزَ  نيابيَّةٍ ولو صُورِيَّا؟ ألا تمسي استِقالَتُهُم حُكمِيَّة؟

 وإذا كان لا إكراهَ في الدين؟ أليس الأجدى ألَّا  إكراهَ في العَمل؟ وإلى متى يُمكنُ الاستمرارُ قس الإمتناعِ عن قُبولِ الاستِقالاتِ التي تَقدَّمَ بها أصحابُها وَفقَ الأُصول؟ وماذا لو تَقدَّمَ كِبارُ القادَةِ بِطلَبِ التَّنَحِّي عن مَناصِبِهِم في ظِلِّ ما يردُهُم من قراراتٍ سِياسِيَّةٍ وقَضائيَّةٍ مُتضارِبَة؟

وماذا لو أحجَمَ العناصِرُ عن حَمايَةِ المَسؤولين الذين قد يَرون فيهُم مُسبِّبينَ لكُلِّ مَآسي الشَّعب؟ وما حَلَّ بِهِم وبتعويضاتِهِم ورَواتِبِهِم؟

أليس حَريٌّ بالمَسؤولينَ التَّفكيرَ بأبعادِ تَزايُدِ أعدادِ المُتَخلِّفينَ عن الخِدمَةِ في الأسلاكِ العَسكريَّةِ والأمنِيَّة؟ أو أعدادِ الذين سافِرا خارِجَ البِلادِ تحت أعذارٍ واهيَةٍ في حين أنَّهم يغامرون فقط من أجلِ التَّخلُّصِ من نيرِ الأعباءِ المَعيشِيَّة؟

وماذا لو حصلَ تناغُمٌ لدى القِوى المُكلَّفَةِ بحِمايَةِ المُتظاهرينَ والمُحتجِّين مع توجٌّهاتِ المُنتفضِينَ الثُّائرين على كل أشكالِ الجورِ والظُّلمِ والفسادِ ومَطالِبَهُم المُحِقَّة؟ وماذا لو فُسِّرت مَهامُ حِمايَةِ المَسؤولين، وحِراسَةِ مُمتلكاتِهِم، والمَنعُ من التَّظاهُرِ وتَفريقُ المُحتجينَ سلميَّاَ على سوءِ الأوضاعِ وتردِّيها بمَثابَةِ اصطِفافٍ إلى جانِبِ الفاسدين الظَّالِمينَ في وجهِ المظلومِين، وتآمٌرٍ  على الشَّعبِ والوَطَن؟

وماذا لو تفشَّى هذا الشُّعورُ في صُفوفِ كافَّةِ القِوى العَسكَرِيَّةِ والأمنِيَّة؟ وقالَ بعضها أن مهامهم الوقوفَ في وجهِ العدو الخارجي، وليس في وجهِ أهلِهم ومواطنيهم؟

كُلُّ ذلكَ يَحصَلُ أو يُمكِنُ أن يَحصَلَ ليس لنوايا آثمَة، أو تَخاذُلاٌ إنَّما إكراهاً تَحتَ وَطأةِ الأَزَماتِ المالِيَّةِ والمَعيشِيَّة.

اللَّهُمَّ اشْهَدْ أنِّي قد بلَّغَت.