د. فاديا كيوان: هناك خلاف سياسي عميق حول الخيارات السياسية وأزمة ثقة بمصداقية الدولة!؟

د. طلال حمود :
مواكبةً منّا لإخر التطورات السياسية والإقتصادية والمالية والإجتماعية التي يتخبّط فيها لبنان وكما كنّا قد فعلتا في العام الماضي في “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود ” و”جمعية ودائعنا حقنا” عبر لجوئنا الى طريقة الحوارات الإستشرافية بهدف إطلاق مبادرة حوارية غير مباشرة تهدف لطرح رؤى وتحليلات عدد كبير من رجالات الفكر في لبنان من سياسيين، حقوقيين، خبراء إقتصاديين وماليين، مُفكّرين، إعلاميين، مُثقفين وكتًاب لبنانيين لامعين سعيًا للإستفادة من تحليلاتهم ورؤاهم وإستشرافهم للتطوّرات السياسية والإقتصادية وآفاق الأوضاع المحلّية مع اقتراب انتهاء السنة الميلادية الحالية وإقتراب دخولنا في العام الميلادي الجديد، عسى ان تساهم هذه التحليلات والمقترحات في إيجاد ثغرة ولو صغيرة، في حزام التوتر والخوف والإحباط والقلق على مستقبل هذا الوطن الذي لا يزال يحيط بكل اسف معظم اللبنانيين على ابواب هذه السنة الجديدة.

وبعد ان وقفنا في الجزء الأول من هذا الملف عند رأي رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت المحامي كريم ضاهر الذي شدّد في مداخلته على أولوية إعادة إنتظام المؤسسات الدستورية وتنشيط عملها لمواكبة فترة الإستنهاض والإنقاذ، وعلى ضرورة إنتخاب سريع لرئيس الجمهورية، والحاجة الى “حكومة مُهمّة” تقوم بوضع وتنفيذ الخطط السريعة لتلك العمليات واخيرًا الحاجة الى رزمة من الإصلاحات الأساسية في المجال المالي والإداري وخاصة في مجال مكافحة الفساد، نقف اليوم على مطالعة خبيرة العلوم السياسية وصاحبة التجربة الكبيرة في الشأن العام، الدكتورة فاديا كيوان.

د. كيوان تشغل منصب المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية منذ حزيران 2018 وحتى اليوم. وهي حائزة على دكتوراه دولة في العلوم السياسية من جامعة السوربون وكفاءة تعليمية في الفلسفة وعلم النفس من الجامعة اللبنانية.

وقد دخلت إلى قطاع التعليم في القطاع الرسمي ثم انتقلت الى القطاع الخاص.

كما وإنها مؤسّسة ومديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف وباحثة في العلوم الاجتماعية والسياسية ولها عدد كبير من الأبحاث المنشورة.

كذلك هي ناشطة في المجتمع المدني ومُهتمّة بشؤون التنمية وفي مجالات حقوق الإنسان وحقوق المرأة والأحزاب السياسية.

وكما سنرى في المطالعة التي قدمتها لنا الدكتورة كيوان جوابًا على سؤالنا الكبير: لبنان الى اين سياسيًا وإقتصاديًا على مشارف العام ٢٠٣٢؟!

فأفادتنا بالتالي:

كيوان
مع إقتراب لبنان من العام ٢٠٢٣ نعرف جميعًا ان وطننا يعاني من أزمة دستورية خطيرة. وهي ليست المرة الاولى التي يكون فيها خلاف حول الرئاسة، موضحةً ان المشكلة ذات بعدين. ففي حين يظهر للرأي العام ان هناك خلاف بين اشخاص وعلى أشخاص، يبدو في الواقع اختلاف وجهات النظر حول قضايا اساسية في بلدنا منها السياسة الخارجية والدفاع المُشترك وربما أيضًا النظرة الى الموضوع الاقتصادي.

واكملت ان الازمة السياسية هي تعبير عن عمق الخلاف الحاصل في لبنان وتتمظهر بإلهاء الراي العام بأمور سطحية شخصية لحجب الموضوع الرئيسي. والمطلوب هو توجيه النقاش العام حول القضايا التي يمكن ان تجمع اللبنانيين او ربما تفرّقهم من حيث وجهات النظر، وهي كيفية الاتيان بحلول للموضوع الاقتصادي ( وهي المشكلة الاساسية في لبنان) وإعادة قراءة التغيّرات الحاصلة على المستوى الدولي والاقليمي، وما استجدّ حول لبنان بعد ترسيم الحدود مع اسرائيل وموقف حزب الله الايجابي من ذلك كله؛ والذي لم يقرأه البعض.

وتابعت بأنه علينا اعتماد قراءة جديدة صادقة وشجاعة في ذات الوقت، لإستغلال فترة “الهدنة” التي سيسمح موضوع ترسيم الحدود بحصولها كأمر واقع. وبعد افلاس الدولة؛ فإن مسألة النفط والغاز تُعتبر باب فرج كبير يُمكن من خلاله انقاذ البلد من الازمة التي تحلّ به بعد مجازفات الحكومات السابقة ومصرف لبنان لسنوات وتراكم الخيارات المُتهوّرة، مُعتبرة ان مراهنة بعض السياسيين في السابق على السلم المُرتقب (الذي لم يأت) كان خاطئًا ولو كانت النيّة حسنة.

واردفت ان تاخير الحلول في السنوات الثلاث المُنصرمة زاد من تبعات الازمة وعقد الامور. مُضيفةً انه يجب حماية حقوق المواطنين والإقتصاد الوطني واعادة الثقة للمؤسسات الدستورية والمالية، وأن الرئيس الجديد سيكون ضمانة ومدخل مع المجلس النيابي للحلّ.

واكدت كيوان ان القضايا (وليس الاشخاص) هي الاولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية، مُعتبرةً ان فكرة اجتماع الحكومة لكي تؤمّن مصالح اللبنانيين هي فوق كل اعتبار.

اما فيما يخصّ الموضوع الإقتصادي، فرأت كيوان ان التدهور في سعر صرف الليرة يؤثّر بشدّة على المواطنين، ويجب اتخاذ اجراءات منها: تحديد سعر الصرف ومعالجة الفروقات فيها، البتّ في موضوع تسعير الشيكات المصرفية، إيقاف حفلات النصب وحماية حقوق المودعين كافة لإرجاع الثقة بالإقتصاد وتأمين ضمانات لا تتجاوز ٥ سنوات لتأمين هذه الودائع، شأننا شأن كل الدول التي مرّت بأزمات مُماثلة وقدّمت حلول عادلة لقضايا شبيهة بقضايا المودعين في لبنان.

واضافت ان ٣ سنوات مرّت في لبنان لم يكن فيها عدالة ولا شفافية.

وقالت اخيرًا يجب الإتفاق مع صندوق النقد الدولي والمضيّ في خيارات اقتصادية مُنتجة على كل المستويات من صناعة وسياحة وزراعة وغيرها.

وختمت بوجوب النظر بدقة للتقديمات الاجتماعية والصحية وتأمين الادوية وتحسينها بالاضافة الى اعطاء اولوية لمشكلة النزوح دون مزايدات سياسية.

اما في المجال الإقتصادي-المالي شدّدت على ضرورة إعتماد خطة لضمان الإيداعات المصرفية على انواعها، لأنه عندئذ يُمكن تحفيز الإغتراب اللبناني على انشاء صندوق اغترابي استثماري بقيمة ٥ مليار دولار مثلًا -واردفت ان كبار رجال الاعمال تحمسوا للموضوع- شرط استعادة الثقة بإحترام الدولة لحقوق المودعين، على ان يكون هذا الصندوق بإدارة دولية غير سياسية ليقوم بالدخول بمشاريع إستثمارية في لبنان، لان البنى التحتية في لبنان بحاجة للتطوير، والمغتربون جاهزون للأمر وموقفهم الوطني مُتقدّم جدًا في هذا المجال، ويجب ردّ الجميل لهم بإعطائهم فرصة النهوض بالبلد.

*ملاحظة: كل الشكر للصديقات د.سوزان مسعود، الاعلامية سمر حيدر، د. وجيهة عثمان والسيدة اميرة سُكّر على مساهمتهم الفعّالة في هذا النشاط*.