سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية تبدأ بالمصارف وتنتهي بالخطط الإصلاحية | بقلم ندى الحوت
لعل أبرز ما إتسمت به موازنة 2024 هو غياب قطع الحساب وبذلك تبقى عمليات الانفاق غير شفافة وغير موثقة أضف الى ذلك فقدان الدولة لأرقام دقيقة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021-2022-2023كما إن وزارة المال لا تمللك الأرقام لأنها توقفت عن إدخالها على النظام المالي للوزارة منذ العام 2019 ومع إقرار الموازنة “بعللها” من فرض ضرائب على المواطن اللبناني لا بد أن يكون هناك إتجاه للحل يكمن في عودة الثقة للمواطن بقطاعه المصرفي وضبط الاقتصاد النقدي غير الشرعي .
طاهر: تحفيز الاستثمارات والتحفيز الضريبي مساريين متوازنين لحل الأزمة
رئيسة قسم الاقتصاد في الجامعة العربية د.هنادي طاهر تؤكد أنه بمعزل عن الأزمة المالية المتعلقة بالمصارف وإقرار الموازنة بصيغتها الحالية من الممكن أن يتبع لبنان سياسة تحفيز الاستثمارات متلازم مع التحفيز الضريبي وهذا يحتاج تضيف طاهر الى نظام قضائي صارم ولا بد من إتباع سياسة ضريبية نقدية تحفيزية تتم عبر تخفيض الضرائب للقطاع الخاص تحديدا لجذبهم للاستثمار وتقديم تسهيلات للمسثمرين. أما من الناحية النقدية تضيف طاهر لا بد من إسترجاع الثقة بالقطاع المصرفي فلا يمكن بناء إقتصاد متعافي مع النظام النقدي الذى يهدد بعزل لبنان اقتصاديا عبر توقف تعامل البنوك المراسلة مع المصارف المحلية في ظل الفوضى وعدم تطبيق الإصلاحات المعترف بها دوليا فلبنان على مفترق طرق إما الحفاظ على قطاعه المالي والمصرفي بإعادة أموال المودعين لعودة الثقةبلقطاع المصرفي خصوصا أن لبنان مدرج في بعض الدول الأوروبية بحظر التعامل مع بعض مصارفه بسبب وجود نسبة عالية من “الاقتصاد النقدي”إما العزلة الاقتصادية الدولية.
150$ ليس الحل لعودة الثقة بالمصرف
وحول إقرار التعميم 151أكدت طاهر أن الحلول المجتزئة ليست الحل ولن تعود الثقة بالمصارف الا ضمن خطة متكاملة للنهوض بالقطاع المصرفي عبر تحديد جدول زمني ليس ببعيد لاعادة الأمال للمودعين إضافة الى دمج المصارف وإعادة هيكلتها ولكن ضمن سلة متكاملة وتشير طاهر أنا الخطأ لا يلقي على المصارف فقط بل على المجلس النيابي الذى شرع إستدانة الدولة وحكما كانت المصارف أول ملجأ لتطبيق الخطة عبر سندات الخزينة.
خطة عشرية لاستعادة دور المصارف
وتشدد طاهر أنه من الممكن بعد تطبيق الإصلاحات إستعادة دور المصارف كجزء أساسي لهيكلة القطاعات الاقتصادية وتحديدا قطاع الكهرباء الذى يمثل 35% من عجز الموازنة وهنا على لبنان المضي في تطبيق الإصلاحات لعودة الثقة بعدما صنف في مراتب متقدمة من ناحية الفساد بعدما كان يحتل المراتب الأولى في قطاعاته المصرفية والطبية والتربوية وكل ذللك مرهون بالقرار السياسي أي لبنان يريدون..
