انتخابات الجنوب أكدت حيوية المجتمع اللبناني وتمسكه بالخيار الديمقراطي و رفضه للاحتلال الإسرائيلي و ممارساته الوحشية، كما أكدت على تمسك المواطنين و تقديرهم لكل من دافع عن الأرض و السيادة و استشهد على هذا الطريق الصعب.
أما الحكومة التي نجحت في إجراء الانتخابات عبر جهود وزارة الداخلية و الأجهزة الإدارية و العسكرية و الأمنية فمن مصلحتها تلقف الرسالة و ممارسة سيادتها الجوهرية من خلال الدفاع عن الجنوب وأهله بالتزامن مع إطلاق عملية الإعمار التي ينبغي أن تشمل التعويض على كل متضرر .
وهنا نقول للحكومة كما لمجلس النواب كفانا الإدعاء بأن الأموال غير متوفرة و كفانا التسول على أبواب الأشقاء و الأصدقاء ، فالأموال متوفرة لكنكم تترددون في استيفائها خشية إزعاج الجماعات المتسلطة على الدولة و مؤسساتها و مواردها . وحتى نربط ما بين القول و الحقيقة ما رأيكم ، بداية، باستيفاء مستحقات وزارة المالية من أصحاب المقالع والكسارات هذه المستحقات التي تناهز المليار دولار و نصف حسب تقديرات خبراء و مطلعين . ثم ما رأيكم في استيفاء حقوق الدولة من المعتدين على الأملاك البحرية و التي تعلم وزارة المالية حجمها الكبير و قد تراكمت عبر السنين لأن الدولة لم يكن لديها الجرأة على المطالبة بحقوقها .
إلى ذلك ما الذي يؤخركم عن متابعة التحقيق المحاسبي الجنائي في حاكمية مصرف لبنان و العديد من الإدارات و المؤسسات العامة حيث يمكن استعادة أموال طائلة تم نهبها البارحة أو قبل البارحة من فوق الطاولة ومن تحتها . وإذا أردتم المعلومات الشافية بهذه الأمور و سواها فهي موجودة و تئن من تراكم الغبار عليها في تقارير ديوان المحاسبة و هيئات الرقابة كما في تقرير مؤسسة “الفاريز اند مارسال ” فضلا عن الملفات المتراكمة في قصر العدل ، فبادروا إليها
، أكرمكم الله تعالى ، بدلا من الندب و العويل الذين نسمعهما كل يوم من وزراء و نواب و مسؤولين يدعون أمام الجمهور ندرة الأموال لتبرير تقاعسهم و عجزهم عن مواجهة الحقيقة و مواجهة كل من اغتصب المال العام .
أمر آخر نذكر به على سبيل المثال و ليس الحصر : ماذا عن الرسوم على أصحاب المولدات الذين ” يتشوقون ” لدفع ما يترتب عليهم من رسوم جراء الأرباح التي يجنونها من المواطنين و جراء الأهوية الملوثة التي يبثونها في سماء بيروت و سائر المدن و البلدات اللبنانية التي لا تزال ، و يا للأسف ، تسمع حتى اليوم نغمة 24/24 من بعض المسؤولين الذين يتجاهلون الفرق بين اتخاذ القرار و تنفيذه .
