لا خلاص ولا إنقاذ إلا بتغيير الطبقة الحاكمة | بقلم المحامي عمر زين
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
أصدر المحامي عمر زين البيان التالي:
تتابع المنسقية العامة لشبكة الآمان للسلم الاهلي التطورات الحاصلة في لبنان، في ظل الأوضاع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية والمالية الصعبة، وكل ذلك أدى وسيؤدي الى حالة خطيرة من الفلتان بدأنا نشهد طلائعها في ظل غياب الإدارة الحكومية المعنية وتقاعسها عن قيامها بواجبها تجاه المواطنين لضمان حقوقهم ومصالحهم، بإستثناء ما تقوم به بعض الأجهزة الأمنية من مداهمات مستودعات البنزين والمازوت وبعض مستودعات الأدوية.
إننا نعيش اليوم مرحلة خطيرة جداً وقد تزداد تدهوراً وصولاً الى الفوضى الشاملة وإنتشار العنف وكل أشكال الصراعات المجتمعية.
على ضوء ذلك فإن المنسقية تؤكد أن الخيار الوحيد لوقف الإنهيار هو تشكيل الحكومة من الإختصاصيين ونظيفي الكف والناجحين في أعمالهم وإنهاء المحاصصة، والبدء بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية والمالية، وتطبيق شبكة الآمان الإجتماعي للمواطنين بكل الوسائل المتاحة، وتقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، ودعوة كل الدول الشقيقة والصديقة للبنان لتقديم كافة اشكال المساعدات والدعم في كافة المجالات، وعلى أن تشكل هيئة شعبية مشهود بنزاهتها للإشراف على توزيعها.
وتدعو المنسقية مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب والمؤسسات الدينية لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والعمل بكل الوسائل لحماية وطننا العزيز، ولا يتم ذلك الا بالتكافل والتضامن للوصول إلى الإنقاذ والخلاص الوطني، والوقوف بوجه كل من يعمل لنشر الفوضى والعنف وملاحقته وإحالته إلى القضاء المختص الذي عليه تفعيل العمل القضائي وإنزال أشد العقوبات بهؤلاء، وهذا هو الطريق الصحيح لإستتباب الأمن منعاً للإنهيار الشامل، وعلى كل القوى الحيّة والفاعلة في مجتمعنا إلى إيجاد الأشكال التنظيمية التي تكفل وصول مرشحيها في الانتخابات القادمة وتمنع أي محاولة للتمديد للمجلس النيابي.
لا خلاص ولا إنقاذ الا بتغيير الطبقة الحاكمة .
