ماذا يقول الخبراء عن تسييل إحتياطي الذهب وإستعمال أصول الدولة ضمن خطة التعافي الإقتصادي؟
للاشتراك بالنشرة البريدية اضغط هنا
ملتقى حوار وعطاء بلا حدود يسأل ماذا يقول الخبراء سرور والخوري وعبود عن تسييل إحتياطي الذهب وإستعمال اصول الدولة ضمن خطة التعافي الإقتصادي؟
استكمالاً للجهود التي يقوم بها ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقّنا منذ حوالي خمس سنوات في محاولة طرح ومعالجة الأزمات الوطنية والإقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية التي يتخبّط بها لبنان خاصة منذ اندلاع الازمة الحالية وتفاقمهما وتعثّر الطبقة السياسية والمالية الحالية عن إيجاد الحلول الناجعة لها لأنها اصلاً هي في اساس المشكلة وليس الحل، تواصل منسّق الملتقى والجمعية الدكتور طلال حمود مع بعض الخبراء الإقتصاديين لإستطلاع آرائهم وموقفهم حيال إمكانية استعمال احتياطي الذهب المتوفر لدى مصرف لبنان واصول الدولة وبعض مرافقها وممتلكاتها في إطار خطة علمية شفافة شاملة ومتقنة لإعادة إطلاق عجلة التعافي الإقتصادي.
وقال حمود ان هذه المبادرة جاءت إثر معلومات تداولتها مؤخراً بعض المصادر الإعلامية (أبرزها تقرير اعدّته الإعلامية ليا القزي في موقع المحطة) وتضمنت إشارات دبلوماسية أوروبية حول نية صندوق النقد الدولي تشجيع المسؤولين اللبنانيين على إستعمال جزء أو كل احتياطي الذهب لردّ قسم او جزء من الودائع المصرفية الى مواطنين لبنانيين ولإعادة استنهاض القطاعات الإقتصادية وتحقيق نمو معيّن في لبنان، وبالتالي سيتمّ شطب قيمة هذه المبالغ من حسابات المصارف، تمهيداً لتحسين وضعية المصارف وإظهار انها ليست مفلسة وليس لديها خسائر كبيرة.
واضاف حمود ان هذا الحلّ يتجاهل حقيقة ان الكثير من المواطنين لا حسابات مصرفية لديهم ولا علاقة لهم بالمصارف وبالتالي لن يستفيدوا مباشرة من بيع الذهب الذي يُعتبر ثروة وطنية لجميع المواطنين على حد سواء.
وانهى حمود كلامه بالقول وعلى قاعدة أن هناك خبراء واقتصاديين كثر في لبنان يُؤيدون ويسوّقون لفكرة إستخدام الذهب مدخلاً لحل الأزمة الإقتصادية ويدعمون فكرة إنشاء صندوق (سيادي) توضع فيه الأصول والمرافق الأساسية والأملاك العامة، وهذا ما يشكل جريمة بحق الوطن وبحق اجيال المستقبل، عرضت هذه الأفكار على بعض الخبراء الإقتصاديين والمهتمين بهذا الملف الحيوي وهم الخبيران الإقتصاديان الدكتور حسن سرور والبروفسور بيار الخوري والوزير السابق الأستاذ فادي عبو؛ وكانت الأجوبة الآتية:
سرور:
رأى استاذ مادة الإقتصاد في الجامعة اللبنانية، الدكتور حسن سرور أن المعلومات الوارة في التقارير الإعلامية بخصوص تمنيات وإيحاءات صندوق النقد الدولي من الممكن ان لا تكون دقيقة حتى الآن.
وقال ان المطلوب جزم بالاحصاءات وتحديد حجم ودائع اللبنانيين في المصرف المركزي وفي باقي المصارف، وبالتالي انّ المبلغ الموجود من احتياطي الذهب لا يمثل إلّا ٢٠٪ بأفضل الاحوال واحسنها ربما من كامل الايداعات. وبالتالي يكون بيع الذهب هو خطوة في المجهول. هذا تفريط بثروة مهمة جداً للبنان وثانيا لا يكفل الإيفاء بكامل حقوق المودعين إلّا اذا كان الهدف التقسيط على سنوات طويلة جدا وبالتالي اعتماد آليات السوق بحيث أنّ الحركة الاقتصادية تصبح محرّكا للقطاع المصرفي. ومن خلال هذه الحركة يمكن سداد هذه الديون خلال ١٠ او ١٥ سنة حسب حركة الاقتصاد. وبالرغم من أن الذهب لم يعد له تأثير على سعر العملة والدليل أن لدينا ما يعادل ٢٠ مليار$، ولكن عملتنا انهارت بشكل كبير جدا
