حتى الآن المعالجة تقتصر على الحواشي دون التعمق في واقع البنية السياسية للنظام والإدارة التي تتولى تسيير أموره.
لا سبيل لأي اصلاح أو تغيير في ظل بقاء هذه الطبقة السياسية الفاسدة التي دمرت ونهبت وفشلت في ادارة هذا النظام المهترىء بالأصل لأنها لم تكن بالأصل تمتلك رؤية للحكم وانما رغبة في النهب والسرقة والتبعية.
اذن اولا لا بد من ازالة هذه الطبقة السياسية التي باتت اشبه بالبالوعة او بالزفرة على وجه الطنجرة عندما تسلق اللحمة. فلا بد من قشط هذه الزفرة عن الوجه والا تفسد الطبخة.. بعدها يمكن بدء البحث بحالة تأسيسية مستنيرة تؤسس لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمواطن.
أساسه المواطنة والنظرة الواحدة للوطن والمواطن باعتبار المواطنة هي المعيار والإنتماء للوطن لا للطائفة.
قد يكون التغيير الجذري الكلي غير متاح في لبنان نظرًا لموازين القوى الدولية التي انتجت النظام بالأساس ورعته على مدى قرن من الزمن.
تلك المعادلات ما زالت سارية المفعول ولم تتغير ما يحول دون التغيير الجذري.
نحن امام تسوية جديدة قد تشبه في بعض اوجهها التسويات السابقة التي مررنا بها منذ عهد بشارة الخوري ورياض الصلح مرورا بكميل شمعون وفؤاد شهاب وسليمان فرنجية وصولا الى واقعنا الراهن.
السؤال المطروح هل بالإمكان الإصلاح ام ان ثمة استحالة ؟؟ وعليه اجيب انه لا بديل عن الإصلاح حتى بحدوده الدنيا. لأن ابواب المزرعة تخلعت ولم تعد تصلح لحفظ الماشية داخل المزرعة. البدء ينبغي ان يكون بتغيير مجلس الإدارة وما يتفرع عنه من نواطير تأكل العنب هي بديلا عن الشعب.
الخطوة الاولى وقبل كل شيء هي ضرورة الغاء الطائفية السياسية والذهاب الى نظام مدني عنوانه المواطنة والمساواة اضافة الى نظرة حداثوية في طريقة ادارة المزرعة تماشيا مع تطور العصر.
بعدها لا بد من قانون انتخاب عادل يحقق صحة التمثيل عبر التمثيل النسبي بحيث تتمثل كافة التشكيلات الإجتماعية ويشارك جميع المواطنين في الإختيار الصح لمن يمثلهم. بذلك تنتج نخب جديدة على اساس البرامج لا على اساس التوزيع الطائفي.
النقطة الثالثة والأهم هي تنظيف القضاء واستقلاليته التامة عن السلطة السياسية. فمن غير قضاء نزيه ونظيف ومستقل يستحيل الإصلاح وبلوغ الحقوق.
النقطة الرابعة النظرة للإقتصاد وضمن اي مفهوم نريد اقتصادنا. هل نعود الى الإقتصاد الريعي وهو اقتصاد النهب وعدم الإنتاج ام نذهب الى اقتصاد منتج يشكل قاعدة اقتصادية صلبة امام الهزات والأزمات.
النقطة المهمة والأساسية ايضا في هذا البناء الجديد هو امرين.
اولا افساح المجال امام الشعب للمشاركة الفعلية في انتاج السلطة وبالتالي الشراكة بالقرار. والنقطة الثانية لتسيهل امور المواطن ومعاملاته تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة.
هذه إرهاصات اولية ربما تساهم في تشكيل حالة تأسيسية اولية للحفاظ على هذا الوطن وضمان ديمومته.
