قضاة تونس في قفص الاتهام، اتهامات استنكرتها الأحزاب والجمعيات لكنها ليست إلا اتهامات في محلها.
ما فعله الرئيس قيس سعيد يعجز اللسان عن وصفه، رئيس يحارب بكل قوته من أجل شعبه و بمفرده من أجل تطهير سلك القضاء و تحقيق العدالة. اليوم يستنكرون عزل القضاة و لم يستنكروا يومًا ما فعلوه هؤلاء من انتهاكات وتجاوزات ومن تصرفات لا تليق بقضاة، قضاة من المفترض أن يكون واجبهم تحقيق العدالة حتى لو كلفهم الأمر حياتهم لكنهم اتخذوا القضاء باب لتشكيل عصابات مافيا بكل أشكالها.
قضاة يتسترون على ملفات الإرهاب وتبييض الأموال ويتلقون أموالًا طائلة مقابل خدماتهم لحزب النهضة، قضاة أضاعوا الحقوق و أهدروها، قضاة يرتكبون في جرائمًا أخلاقية و من أبرزها قضية القاضية التى تم ضبطها في حالة تلبس في جريمة زنا مع رجل متزوج بعد أن قدمت زوجته فيهما بلاغ و تم ضبطهما بالجرم المشؤوم و استنكرت القاضية و رفضت القبض عليها متحججة بكونها قاضية و تغافلت هذه القاضية أن ما ارتكبته جريمة، جريمة تستوجب السجن 5 سنوات، تساءلت كيف لهذه أن تحقق العدالة وأن تقبض على المجرمين وهي بهذه الأخلاق، أخلاقها التى سمحت لها بعلاقة غير شرعية و هي تعلم جيدا أنه مجرم قانونيًا وأخلاقيًا.
كيف ستحاسب امرأة مثلها في هذه الحالة هل ستحكم بعدم سماع الدعوى مثلا؟؟؟
ومن جهة أخرى قاضية أخرى ارتكبت نفس الجريمة و كانت تساعد عشيقها في أعماله اللامشروعة من تهريب العملة وغيرها. و
من جهة أخرى القاضية إكرام مقداد التى ضبطت متلبسة و هي بحوزتها مليار ونصف و ليست هذه العملية الأولى التى تنجزها هذه القاضية لصالح الجهاز السري
ولا ننسى القاضي الطيب راشد الذي وقع عزله من قبل قيس سعيد هذا القاضي وعند ترؤسه محكمة التعقيب ارتكب العديد من التجاوزات وتدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في مسار قضيتين قُدّرت خسائر الدولة فيها ب 6000 مليون دينار. وتستر سيادة القاضي على رجال أعمال فاسدين وعطّل المسار القضائي، وقد أثبت تقرير تفقدية وزارة العدل تورط هذا القاضي بكل أشكال الفساد من تبييض الأموال إلى الارتشاء و التدليس؟
ومن جهة أخرى القاضي بشير العكرمي الذي عطل مسار قضايا الاغتيالات السياسية، منها السياسي شكري بلعيد الذي قتل منذ سنوات وقضيته لم تحسم إلى حد الآن و كذلك محمد البراهمي بفضل أجهزة النهضة التى وضعتها في سلك القضاء لتضليل العدالة وإهدار الحقوق والدماء.
قد طالب الشعب منذ سنوات بتطهير القضاء وتحقيق العدالة لأن الشعب يعلم جيدا أن الفساد في سلك القضاء متغلغل منذ سنوات وأن هؤلاء القضاة يستغلون في مناصبهم لتحقيق ثروات على حساب حقوق الأبرياء و كرامتهم، وكل من يعترض اليوم فهو يتستر على قضاة فاسدين، قضاة قد خانوا القسم الذي قطعوه، قضاة قد خانوا وطنهم و مجتمعهم.
لم تكن يوما مهنة القضاء النبيلة وسيلة لكسب المال، لكونك قاضي فليس هدفك المال بل تحقيق العدالة والسهر على استرداد حقوق الناس حتى لو كلفك الأمر حياتك وليس التجارة بمهنة القضاء من أجل المال على حساب إخفاء ملفات الفساد و اضاعة حقوق ملايين الناس.
