* مفتتح
من البديهي القول: إننا معاً نقف ضد الإرهاب، ونستنكر أية ممارسة إرهابية وعنفية، بصرف النظر عن موجباتها وغاياتها. فالعنف مرفوض مهما كانت دوافعه، والإرهاب آفة لا سبيل لتسويغها وينبغي محاربتها في جذورها وأشكالها.
ولكن السؤال: هل الاستنكار بوحده كافٍ لإنهاء هذه الآفة؟ إننا نعتقد أن الاستنكار بوحده لا يُنهي الآفة، وإن المطلوب هو فهم هذه الظاهرة فهماً دقيقاً وعميقاً وصولاً لبلورة إستراتيجية ومشروع وطني متكامل، يستهدف إنهاء هذه الظاهرة من جذورها.
وهذه الدراسة، محاولة لفهم وتفسير هذه الظاهرة. وهنا ينبغي أن نفرّق بين محاولة الفهم ومحاولة التبرير. فإننا نعمل على فهم هذه الظاهرة ولا نبررها. فنحن نرفض العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه وغاياته.
ولكن المطلوب في هذه اللحظة هو فهم وتفسر الظاهرة. وما سنقوله هو محاولة في الفهم والتفسير، ونرفض رفضاً قاطعاً تبرير الإرهاب أو تسويغ العنف. فنخن دينياً وأخلاقياً وإنسانياً ووطنياًً، نقف ضد كل أشكال العنف والإرهاب، ولا نرتضيه، ونعمل معاً من أجل إنهائه من فضائنا ووطننا.
* في معنى العنف
العنف كأي ظاهرة مجتمعية، هو بحاجة إلى تعريف دقيق، وتحديد علمي ومعرفي لمسبباته وعوامله وموجباته، وذلك لأننا لا يمكن أن نحدد طبيعة الجذور والعوامل التي أفرزت هذه الظاهرة دون تفسيرها تفسيراً علمياً ودقيقاً.
المعنى اللغوي
العنف في معناه اللغوي ضد الرفق، وعنفوان الشيء: أوله، وهو في عنفوان شبابه: أي قوته، وعنَّفه تعنيفاً: لامه وعتب عليه(1). مما يعني أن العنف ضد الرأفة متمثلاً في استخدام القوة القولية أو الفعلية ضد شخص آخر.
وقد جاءت بعض الأحاديث النبوية الشريفة لتجعل الرفق مقابل العنف؛ فقال (صلى الله عليه وآلة وسلم): “إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه”(2).
وقال (صلى الله عليه وآلة وسلم): “من يحرم الرفق يُحرم الخير”(3).
فالعنف في اللغة: هو كل قول أو فعل ضد الرأفة والرفق واللين.
المعنى القانوني
وفي إطار التشريعات الجنائية، تصدى فقهاء القانون الجنائي لتعريف العنف(4) في إطار نظريتين تتنازعان مفهوم العنف: النظرية التقليدية، حيث تأخذ بالقوى المادية بالتركيز على ممارسة القوة الجسدية. أما النظرية الحديثة -والتي لها السيادة في الفقه الجنائي المعاصر- فتأخذ بالضغط والإكراه الإرادي، دون تركيز على الوسيلة، وإنما على نتيجة متمثلة في إجبار إرادة الغير بوسائل معينة على إتيان تصرف معين.
وعلى ضوء ما سبق عرف البعض العنف بأنه الماسُّ بسلامة الجسم ولو لم يكن جسيماً بل كان صورة تعدٍّ وإيذاء(5).
كما يعرفه آخر بأنه: تجسيد الطاقة أو القوى المادية في الإضرار المادي بشخص آخر(6). بينما يعرفه آخر بأنه الجرائم التي تستخدم فيها أية وسيلة تتسم بالشدة للاعتداء على شخص الإنسان أو عِرضه، ولا يتحقق العنف في جرائم الاعتداء على الأموال إلا باستخدام الوسائل المادية(7).
وعليه، فإن تعريف العنف في التشريعات الجنائية: هو كل مساس بسلامة جسم المجني عليه، من شأنه إلحاق الإيذاء به والتعدي عليه.
العنف من منظور إسلامي
عند تتبع أقوال العلماء والفقهاء لتحديد معنى العنف فقهياً نجد أن الفقهاء -بكل طبقاتهم وأطوارهم التاريخية- لم يميزوا بين مقولة الإكراه ومقولة العنف؛ فهما تستخدمان بوصفهما من المترادفات.
فقد عرف الإمام السرخسي الإكراه بأنه: فعل يفعله المرء بغيره، فينفي به رضاه أو يفسد به اختياره(8).
وفي هذا الاتجاه نفسه، عرَّف الإمام الشافعي الإكراه: أن يصير الرجل في يدي من لا يقدر على الامتناع منه من سلطان أو لص أو متغلِّب على واحد من هؤلاء، ويكون المكرَه يخاف خوفاً عليه أنه إن امتنع من قبول ما أُمِرَ به يبلغ به الضرب المؤلم أكثرَ منه أو إتلاف نفسه(9).
والرأي الغالب لدى الفقهاء: أن الإكراه قد يكون مادياً عندما يكون الوعيد والتهديد منتظر الوقوع(10).
وعليه فإن التهديد يعدّ عنفاً إذا سبب ضرراً جسمانياً للمجني عليه، بخلاف ما يقف عند حد الضغط على إرادة المجني عليه، فإنه يكون إكراهاً فحسب.
“تطبيقاً لذلك، يعد من قبيل العنف المستوجب للعقاب متمثلاً في القصاص: من منع الطعام أو الشراب، ولو قصد بذلك التعذيب، ومن منع فضل مائه مسافراً، عالماً بأنه لا يحل منعه، أو أنه يموت إن لم يسقه، فيقتل به وإن لم يقتله بيده، فظاهره أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله أو تعذيبه، كما أن من منع شخصاً فضل طعام أو شراب حتى مات، فإنه يلزمه الدية، ومن قبيل منع الطعام والشراب: الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات، فإن قصدت موته قتلت، وإلا فالدية”(11).
وهكذا نجد أن معنى العنف في الفقه الإسلامي يتحقق باستخدام وسائل مادية تؤثر في جسم المجني عليه مباشرة، وتلحق به الأذى، كما يتحقق بالقول وبالتهديد وبالترك وبالمنع متى انتهى إلى إلحاق الأذى بجسم المجني عليه.
العنف من منظور اجتماعي
يعرف العنف بأنه: الإيذاء باليد أو باللسان، أو بالفعل أو بالكلمة، في الحقل التصادمي مع الآخر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون فعل العنف والإيذاء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. فلا يخرج في كلتا الحالتين من ممارسة الإيذاء؛ سواء باللسان أو اليد.
“فالعنف سلوك إيذائي، قوامه إنكار الآخر كقيمة متماثلة للأنا أو للنَّحن، كقيمة تستحق الحياة والاحترام، ومن مرتكزه استبعاد الآخر عن حلبة التغالب، إما يخفضه إلى تابع، وإما بنفيه خارج الساحة (إخراجه من اللعبة) وإما بتصفيته معنوياً أو جسدياً.
إذن معنى العنف الأساسي في المنظور الاجتماعي والسوسيولوجي هو عدم الاعتراف بالآخر، رفضه وتحويله إلى الشيء (المناسب) للحاجة العنفية، إذا جاز الكلام. عدم الاعتراف لا يعني عدم المعرفة، بل يعني معرفة معينة (مقولبة) هنا الفاعل العنفي يراقب القابل، يصور ويتصوره بالطريقة المناسبة لرسم صورته (الضحية) وللتحكم بصيرورته”(12).
وعليه، فإن العنف هو واقعة اجتماعية تاريخية، ينتجها الفاعل الفردي (المتسلط الأَنَوي) مثلما ينتجها الفاعل الجمعي (المتسلط الجمعي) في سباق التصارع على الامتلاك الأَنَوي أو الجمعي للآخرين، وفي غياب أي انتظام علائقي من النوع الديموقراطي أو المساواتي العضوي.
لذلك تعرف موسوعة الجريمة والعدالة العنف بأنه: يشير إلى كل صور السلوك؛ سواء كانت فعلية أو تهديدية التي ينتج عنها -أو قد ينتج عنها- تدمير وتحطيم للممتلكات أو إلحاق الأذى أو الموت بالفرد أو الجماعة والمجتمع.
ويعرف (لوكا) في مؤلفه آليات منطق العنف، العنف بأنه “مفهوم يدل على انفجار القوة التي تعتدي بطريقة مباشرة على الأشخاص وأمتعتهم، سواء كانوا أفراداً أو جماعات، من أجل السيطرة عليهم عن طريق القتل أو التحطيم أو الإخضاع أو الهزيمة”(13).
فالعنف في المنظور الاجتماعي: هو كل إيذاء بالقول أو بالفعل للآخر، سواء كان هذا الآخر فرداً أو جماعة.
وعملية الإيذاء تارة تكون فردية، حيث يقوم شخص ما باستخدام اليد أو اللسان بشكل عنيف تجاه شخص آخر، ويصطلح على هذه العملية بـ(المتسلط الأَنَوي).
وتارة يكون العنف جماعياً (المتسلط الجمعي)؛ إذا تقوم مجموعة بشرية، ذات خصائص مشتركة، باستخدام العنف والقوة، وسيلةً من وسائل تحقيق تطلعاتها الخاصة، أو تطبيق سياقها الخاص على الواقع الخارجي.
وفي كلتا الحالتين لا تكون ظاهرة العنف والتعصب بمعزل عن الموجبات الاجتماعية والمسارات التاريخية، التي خلقت هذه الظاهرة في الوجود الاجتماعي.
لهذا فهي ظاهرة لا تقبل التبسيط والتسطيح، لأنها وليدة مجموعة عوامل وأدوات مركبة.
وعلى المستوى النظري والفكري، نجد أن أغلب حالات العنف هي “وليدة معرفية تجريدية، على موروث ذهني جاهز، قوالب مصممة عن الآخرين: الوثن الذهني، بكل أولياته ومفاعلات ارتباطه، يحلّ أو يقترن بالوثن المادي. الآخر يوضع في القالب المجهّز، على منوال قاطع الطرق الأسطوري، بروكست، الذي كان يخطف (الآخر) من قارعة الطريق، ويضعه فوق سرير (رمز للقالب الجاهز)، فإذا كان المخطوف أطول من سريره ضغطه حتى يتناسب مع طوله، وإذا كان أقصر منه مطه ليناسبه، وفي الحالين، المخطوف ضحيّة مزودجة: ضحية خيار الفاعل العنفي (الخيار الواعي أو اللاواعي)، وضحية أدواته الجاهزة”(14).
والعنف بوصفه ظاهرة فردية أو مجتمعية، هو تعبير عن خلل ما في سياق صانعها، إنْ على المستوى النفسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي. دفعه هذا السياق الذي يعانيه نحو استخدام العنف، متوهماً أن خيار العنف والقوة سيوفر له كل متطلباته، أو سيحقق له كل أهدافه. وفي حقيقة الأمر إن استخدام العنف والقوة في العلاقات الاجتماعية، تحت أي مسوغ كان، يعد انتهاكاً صريحاً للنواميس الاجتماعية، التي حددت نمط التعاطي والتعامل في العلاقات الاجتماعية؛ لأن العنف على المستوى المجتمعي يعني -على حد تعبير خليل أحمد خليل- أن يغتصب (صانع العنف) أدوات صراعية وصدامية، من أجل أن يتمكن (كما يرى) من البوح برأيه، والتعبير عن مكنون خاطره وفكره… لهذا فإننا نرى العنف من الأسلحة الخطيرة، التي تقوّض الكثير من مكاسب المجتمع، وإنجازات الأمة والوطن؛ لأن العنف بتداعياته المختلفة، وموجباته العميقة والجوهرية، سيصنع جواً وظروفاً استثنائية وغير مستقرة، مما تعرقل الحياة الاجتماعية والسياسية والتنموية.
ونظرة واحدة إلى الكثير من البلدان التي تحوّل العنف المضاد إلى ثابتة من ثوابت الفضاء السياسي والمجتمعي فيها، نجد أن العنف بتداعياته ومتوالياته الكثيرة هو أحد الأسباب الرئيسة لإخفاق مشاريع التنمية الاجتماعية والسياسية؛ لأن عسكرة الحياة المدنية يفرض واقعاً عاماً ووحيداً، هو واقع العنف والعنف المضاد؛ لأنه حينما تنعدم الحقوق الطبيعية للحياة الإنسانية المدنية تتحول هذه الحقوق إلى سياسة مكبوتة؛ إذ تنزل من ساحة العلن، ومن مجال التفاعل الحر بين الإرادات والمصالح والمثل العامة إلى أقبية الكبت، وتهرب من النور، وتدخل دهاليز الحرمان. هناك تتابع نموها غير الطبيعي، دون أية مراقبة مشروعة، ومن هنا كانت صيغة قيام الدولة المتغربة المستعارة كعصبية جديدة تضاف إلى العصبيات التقليدية، يشل في الواقع نمو المشاركة الجماهيرية الأوسع؛ إذ يبني في النهاية الدولة – الفئة ضد مشروع الدولة – الأمة، الذي وحده يناط به إلغاء السلطات التقليدية، وصهرها في بوتقة المشاركة الأشمل. فإن الدولة – الفئة تحرض ضدها مختلف القوى الفئوية الأخرى التي تجد نفسها مهددة في مصالحها الحيوية، وبالتالي فهي مضطرة للكفاح من أجل بلوغ العنف بطرق العنف المتاحة. هكذا يتعسكر المجتمع بكامل فئاته وطوائفه؛ إذ يأخذ الصراع بينهما شكل الإعدام المتبادل، الذي يحول التناقضات الرأسية فيه إلى مستوى التناقضات الأفقية، فيقيم الحواجز النفسية والإيديولوجية الحادة الحاسمة حتى فوق الأرض الواحدة المشتركة، وبين أبناء المجتمع الواحد، وتفرز هذه الحواجز النفسية والإيديولوجية حدوداً مادية واستراتيجية، تحول فئاتها إلى ما يشبه الجيوش المعبأة بالقوة أو بالفعل.
وهنا تتحول الحياة الاجتماعية في نظر صانع العنف إلى حياة مريضة، تكثر فيها الميكروبات، وتتفشى فيها الأمراض والأزمات، ويضطرب فيها السلوك الاجتماعي، وتتشكل كل الظروف وعوامل الخصب لنمو ظاهرة العنف في العلاقات الاجتماعية.
العنف والثقافة
لعلنا لا نأتي بجديد حين القول: إن هناك ترابطاً عميقاً بين مظاهر العنف وأدواته المستخدمة، والثقافة التي توجه الإنسان وتتحكم في سلوكه الخاص والعام.
فالعنف من حيث هو أذى باليد أو باللسان، إنما يرتكز على مسوِّغات وطاقات ودوافع يمكن تعيينها في تداؤب الطاقة العنفية وثقافة العنف. فهذا التداؤب أو العلاقة العضوية هي التي تساعدنا على اكتشاف المساحة المشتركة والعلاقة المباشرة بين الثقافة والعنف.
فالإنسان القادر على فعل العنف قادر أيضاً على عدم فعله. وسلوكه هذا مشروط ليس فقط بالقدرة على الفعل، بل متوجه ومحدود أيضاً بالظروف التي تسمح بالفعل العنفي أو لا تسمح به.
فالفعل العنفي هو نتاج جملة من الحالات والعوامل المتداخلة والمركبة مع بعضها بعضاً والتي تتسع للعوامل والشروط الذاتية، كما تتسع للعوامل والظروف الموضوعية. فطبيعة الثقافة هي التي تحدد -إلى حد بعيد- طبيعة فعل اليد أو اللسان؛ فإذا كانت الثقافة عنفيه يتحول اللسان إلى أداة للأذى بكل صنوفه وأشكاله، واليد إلى ممارسة القتل والتدمير وكل أشكال العنف المادي. أما إذا كانت الثقافة تحتضن مفاهيم الرفق والعفو والتسامح؛ فإن اللسان يتحول إلى مبشر بهذه القيم والمضامين، وتكون اليد مِعطاءة ومبادرة لفعل الخير.
“فالفعل العنفي هو نتاج لحالات من التوتر الفارد أو الجامع، وفي كل فعل يتلازم الخير والشر، اللاعنف والعنف، إذا أخذنا بالاعتبار وضع الفاعل والقابل، ونسبة الفعل وتفسيره. وحتى لا نخفض السلوك العنفي إلى مجرد مقولة أو مصادرة فلسفية، نقول: إنه ظاهرة اجتماعية واقعة، تجد تفسيرها في التاريخ الإنساني ذاته، وفي تواجه الطاقات النفسانية والاجتماعية والاقتصادية، أي طاقات القوة نحو تنازع الوجود وتغالب الإرادات ومما لا ريب فيه أن الفرد أو الجماعة يكتسبان السلوك العنفي/ اللاعنفي من خلال الثقافة التي توجه المجتمع، وتحكمه أو لا تحكمه من خلال أدوات الضبط العنفي ومعايير السلوك وقيم السياسة”(15).
فالمحبط أو العاجز أو المخفق، بصرف النظر عن دوافع وأسباب ومستويات الإحباط أو العجز أو الإخفاق، فإنه سيجد نفسه بحاجة إلى اكتشاف أو تصور مسوغ للحالة التي يعيشها. ومثل هذا المسوغ يجده في التاريخ، وفي التراث في السياسة، وفي الراهن لدى آخرين، لكنه يعبر عنه، في كل الحالات، من خلال ثقافته.
من هنا تبرز أمامنا مظاهر العنف، في الخطاب والرؤية الثقافية، كاغتيال الشيء بواسطة الكلمة (اغتيال الشخص انطلاقاً من اغتيال سمعته، صفاته، معاييره، قيمه.. الخ).
فالعنف بوصفه ظاهرة مجتمعية، له جذوره الثقافية، وموجباته المعرفية، ولا يمكن معرفة هذه الظاهرة حق المعرفة إلا من خلال معرفة الجذور والحواضن الثقافية للعنف.
العنف والعدوان
على المستوى الواقعي يتداخل مفهوم العنف مع مفهوم العدوان؛ بحيث من الصعوبة بمكان تحديد التمايزات الدقيقة بين العنف والعدوان.
فالعدوان يعرف بأنه مجموعة متنوعة من مظاهر السلوك تراوح بين مجرد إغاظة الآخرين، أو إبداء العداوة نحوهم إلى الاعتداء الفيزيقي.
ويشير (زيلمان) في مؤلفة العداوة والعدوان إلى تعريف العدوان بأنه “نشاط يسعى من خلاله شخص أن يحدث أذى جسمانياً أو ألماً فيزيقيا لشخص آخر، يكون مدفوعاً إلى تجنب هذا السلوك، أو أنه سلوك يحاول أن يحقق هدفاً معيناً يتحدد في إيذاء شخص آخر”(16).
ومن خلال التعريفات المذكورة أنفاً للعنف، نستطيع القول: إن بعض تعريفات العدوان، هي بعض مضامين العنف.
من هنا نستطيع القول: إن العدوان من المفاهيم العامة، التي تستوعب غيره من أنواع السلوك الإنساني. وبتعبير أدق؛ فإن العنف هو السلوك البارز والظاهر لميل الإنسان الفرد أو الجماعة الكامن للعدوان.
العنف والإرهاب
من الصعوبة بمكان أيضاً تحديد الفروقات الدقيقة بين مفهومي العنف والإرهاب؛ إذ إن مضمونها واحد. لعل الفرق الدقيق بينهما يعود إلى الدوافع والأهداف المرجوة من فعل العنف، أو فعل الإرهاب.
فالإرهاب سلوك تنظر إليه معظم النظم السياسية على أنه صورة من صور الجريمة المنظمة، وهو يرتبط بعملية تخويف أو ترويع للعامة.
وغالباً ما يعرف الإرهاب(17) على أنه أفعال الجماعات المنشقة عن النظم السياسية أو التيار العام في المجتمع الذي يوجه أفعاله ضد نظم سياسية معينة، أو رموز هذه النظم، من أجل إحداث تغيير يتفق وأهداف هذه الجماعات. ويختلط مفهوم الإرهاب بهذا المعنى مع مفهوم العنف السياسي الذي يرتبط بالأفعال المنظمة التي تهدد النظم السياسية، وقد يختلط الإرهاب بالعنف السياسي عندما يصبح التعبير عن الرأي السياسي إرهاباً، ومع ذلك فإن هناك ميلاً إلى وضع خطوط تميز الإرهاب عن العنف السياسي. على اعتبار أن الإرهاب يرتبط بفكرة بث الرعب والخوف في نفوس الأفراد والجماعات؛ فالعنف السياسي إذا تحول إلى فعل يهدد الجماهير، ويعرض حياتهم للخطر، فإنه يتحول إلى إرهاب تصبح الضحية معممة، وتصبح حياة أي فرد في المجتمع مهددة بالخطر.
ويشير الشيخ يوسف القرضاوي إلى طبيعة العلاقة بين العنف والإرهاب بقوله: “ورأيي أن بينهما عموماً وخصوصاً، كما يقول أهل المنطق، فكل إرهاب عنف، وليس كل عنف إرهاباً. إذ العنف -فيما رأينا-: أن تستخدم فئة من الناس القوة المادية في غير موضعها، وتستخدمها بغير ضابط من خلق أو شرع أو قانون. ومعنى (في غير موضعها): أن تستخدم القوة حيث يمكن أن تستخدم الحجة أو الإقناع بالكلمة والدعوة والحوار بالتي هي أحسن، وهي حين تستخدم القوة لا تبالي من تقتل من الناس، ولا تسأل نفسها: أيجوز قتلهم أم لا؟ وهي تعطي نفسها سلطة المفتي والقاضي والشرطي. هذا هو العنف الذي نجرِّمه. أما الإرهاب فهو: أن تستخدم العنف فيمن ليس بينك وبينه قضية، وإنما هو وسيلة لإرهاب الآخرين وتخويفهم، وإيذائهم بوجه من الوجوه، وإجبارهم على أن يخضعوا لمطالبك، وإن كانت عادلة في رأيك”(18).
وجماع القول: إننا نصل ومن خلال هذه التعريفات الموجزة لظاهرة العنف وعلاقاتها المختلفة، على أنها من الظواهر المجتمعية السيئة والخطيرة، والتي تتطلب العمل من مختلف المواقع لإنهاء أسبابها والقضاء على موجباتها، وتفكيك بيئاتها المخصبة والمولدة.
* أسباب العنف في الوطن العربي
إن العنف، بكل مستوياته وأشكاله، ليس وليد الصدفة أو الفضاء المجرد، وإنما هو نتاج عوامل وأسباب عديدة. من أهم العوامل والأسباب التي تؤدي إلى نشوء ظاهرة العنف وبروزها في الفضاء الاجتماعي والسياسي العربي هي:
1- الأسباب الدينية – الثقافية
إن مشهد العنف المعاصر في الفضاء العربي تقوده جماعات وتنظيمات تنتسب إلى الإسلام، وترفعه شعاراً ومشروعاً لأجندتها وأهدافها. وحين التأمل العميق في هذه الظاهرة، نكتشف أن القراءة الدينية أو الفهم الديني لهذه الجماعات، هو عامل من عوامل جنوح هؤلاء إلى الأخذ بأسلوب العنف. و”ليس معنى هذا -ولا ينبغي أن يفهم منه- أن العنف يجد جذوره أو مرجعه في العقيدة الإسلامية على نحو ما يذهب إلى ذلك كثيرون! بل معناه أنَّ نسق القيم المتشبع بالدين -لدى المجتمعات العربية- يجد نفسه أحياناً في صراع مع منظومات جديدة من القيم، ويجد عسراً في التكيف معها، فيرجمها قسم من المجتمع بالبدعة والانحراف عن محجة النظام الديني والأخلاقي، فيما يجنح بعض منهم إلى انتداب النفس لدور رسولي، فتراه يكفر المجتمع الجاهلي الجديد، بعد تكفيره الدولة، ينصرف إلى إنفاذ الأمر الإلهي بوجوب إقامة الحد على الضلال، وتحديداً من عتبته القصية: الجهاد. ومع أنه لم يحصل أن وقع -أو انعقد- إجماع بين سائر الإسلاميين العرب على وجوب النهوض بـ(الفريضة الغائبة) أي الجهاد ضد الدولة والمجتمع. بل على الرغم من تصدى مثقفين إسلاميين وعلماء دين كبار لمهمة دحض دعوى الجهاد ضد المسلمين تحت أي ظرف، واعتبارها شططاً وغلواء في النظر إلى الدين واستقراء أحكامه، إلا أن ذلك لم يغير من الحقيقة شيئاً.. والحقيقة هي أنّ دم الناس يسفك يومياً بفتاوى رجال يشك في مدى حجيتهم الدينية، وفي أن الذي أرادوه جهاداً بات ينذر بالصيرورة فتنة”(19).
وليس من شك أن هذه الرؤية المتطرفة تتغذى من طبيعة الاختيارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية السائدة في الاجتماع العربي المعاصر.
هذه الاختيارات التي تركت تأثيراتها العميقة في الفضاء العربي على المستويات النفسية والاجتماعية والثقافية، مما دفع البعض إلى الانكفاء والعزلة وبناء جزر اجتماعية معزولة عن الفضاء العام. وكانت هذه الجزر وهذه العزلة تتغذى باستمرار من رؤية دينية ضيقة تسوِّغ هذا الخيار، وهذه الممارسة، وتشرع لعملية الرفض بكل صوره للواقع القائم بكل خياراته ووقائعه.
من هنا لا علاقة للدين بالأمر إلا من حيث هو نصوص ووقائع قابلة للتأويل، أما إذا كان ثمة خلل، فالبحث فيه ينبغي أن ينصرف إلى صاحب التأويل، وإلى ظروف هذا التأويل.
والذي يزيد من تعميق هذا الخلل في الفضاء العربي بكل مستوياته، هو طبيعة الثقافة السائدة وخياراتها العامة؛ حيث إنها ثقافة ترفض التعددية وحق الاختلاف، وتكتفي من التقدم الإنساني والحداثة بالقشور، فيما تنغمس في إقامة أمر المجتمعات العربية على مقتضى قواعد الاختزال والاستبداد.
والمجتمعات العربية والمسلمة ليست فريدة من نوعها من حيث تركيبتها الاجتماعية والثقافية ومن حيث التنوع والتعدد، ولكن ما يميز هذه المجتمعات عن سواها هو أن هذه التراكيب الاجتماعية المتنوعة حافظت من الداخل على انغلاقيتها وانكفائها، فحدَّت بذلك من إمكانات التفاعل والتعايش.
والثقافة التي تغذي هذه الخيارات التي تمارس المفاصلة، وتشرع للانكفاء، هي من البيئات الخصبة لتبلور خيار الإقصاء والعنف.
وعليه؛ فإن من الأسباب الأساسية لبروز ظاهرة العنف في المجال العربي – الإسلامي، هو طبيعة الرؤية الدينية التي تنظر إلى الواقع والراهن برؤية تشاؤمية، سوداوية، وترفض التنوع، وتحارب الانفتاح والتقدم، ترى نفسها هي القابضة وحدها على الحق والحقيقة.
إن هذه الرؤية التي لا ترى إلا نفسها قابضة على الحقيقة تختزن إمكانية هائلة لممارسة النبذ والإقصاء والعنف تجاه المختلف والمغاير، سواء كان هذا فرداً أو جماعة.
فالجماعات الدينية التي كفرت الدولة والمجتمع، وحاربت الجميع بحجة أنهم جميعاً خرجوا عن مقتضيات الصراط المستقيم، هي جماعات تحمل رؤية أحادية وضيقة للمجتمع والحياة بكل حقائقها ووقائعها. هذه الرؤية هي التي تقود هذه الجماعات عبر متواليات نفسية وعقدية لممارسة العنف والنبذ تجاه الآخرين.
كما أن الثقافة السياسية والاجتماعية، التي تنبذ حق الاختلاف، وتحارب التنوع، وتؤلِّه القوة بعيداً عن مقتضيات الحق، هي أيضاً بيئة خصبة لإنتاج ظاهرة العنف في المجتمعات العربية.
من هنا، فإننا نصل إلى حقيقة أساسية، وهي: أن الرؤية الدينية المتعصبة لذاتها وقناعاتها والتي تلغي ما عداها، هي رؤية حاضنة بالضرورة لخيار النبذ والعنف.
كما أن الثقافة التي تنتج الإقصاء الاجتماعي، والنبذ الثقافي، والمفاصلة الشعورية بين المختلفين والمغايرين، هي ثقافة مولِّدة لظاهرة العنف.
وعليه، فإن السبب الأول لبروز ظاهرة العنف في المجال العربي – الإسلامي، هو السبب الديني – الثقافي، حيث يتداخل التعصب الديني الأعمى مع الجمود الثقافي والجفاف الفكري، بمقولات الجهاد، وتوظيف النصوص الدينية لنوازع سياسية وسلطوية وعنفية.
وهذا التداخل والتوظيف يستمد باستمرار ديناميته من حالة ثقافية ونفسية تحارب التنوع والتعدد، ولا تعترف بالآخر وجوداً ورأياً وحقوقاً، ولا ترى إلا طريق القوة وممارسة العسف لنيل أهدافها وتحقيق طموحاتها وتطلعاتها.
2- الأسباب السياسية
عديدة هي المؤشرات والحقائق التي تؤكد أن المشهد السياسي العربي يعيش الكثير من المشكلات البنيوية والهيكلية، التي لا تؤثر على راهن العرب فحسب، بل على مستقبلهم ومكاسبهم الحضارية.
وبسبب هذه الأزمات والمشكلات البنيوية التي يعانيها المشهد السياسي العربي، تعمل الكثير من النظم والمؤسسات على ممارسة أنواع العنف كلها لتجاوز نقاط الضعف البنيوية. وبدل أن تبحث هذه المؤسسات عن حلول حقيقية وواقعية لهذه الأزمات، فإن استخدمها للعنف يفاقم من المشكلة، ويوفر لها المزيد من أسباب وعوامل الحياة.
“ومن الطبيعي -تماماً- أن ينتهي إقفال الحقل السياسي أمام المجتمع، بإعمال القمع وتقييد الحريات وهضمها، إلى دفع هذا المجتمع إلى سلوك مسارب أخرى للتعبير عن مصالحه وحقوقه، وإلى ممارسة الاحتجاج على التسلط الدولتي المتغوِّل، أي على العنف الرسمي بعنف مضاد، قد يستعيد فيه المجتمع مخزونة الرمزي وتقاليد المقاومة لديه -وقد جربها حديثاً مع الاحتلال- لتحصيل حقوقه. وينبغي أن ندرك تماماً معنى أن يشعر قسم من المجتمع بالغبن والاضطهاد، ويفقد الثقة في العملية السياسية برمتها، وفي مدونة النزاعات والمنافسات السلمية، وخصوصاً حينما يكون مرجعه الثقافي عسير الانفتاح على منظومة السياسة الحديثة”(20).
فرؤية متزنة وواعية ورشيدة للكثير من نماذج العنف في الفضاء العربي تجعلنا نعتقد أن هناك أسباباً سياسية مباشرة لبروز هذه الظاهرة.
وهذا بطبيعة الحال لا يسوِّغ ممارسة العنف، ولكننا بحاجة إلى تحديد دقيق لأسباب هذه الظاهرة.
ولا شك أن انعدام الحياة السياسية الوطنية السليمة، وغياب أطر ومؤسسات المشاركة الشعبية في الشأن العام، ولَّد مناخاً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً يزيد من فرص الانفجار الاجتماعي، ويساهم في إقناع العديد من أفراد القطاعات الاجتماعية المختلفة بخيار العنف.
وهذا يقود إلى حقيقة أساسية من المهم التنبه لها دائماً؛ وهي: أن العنف أداة يستعين بها القاهرون والمقهورون، وإنْ كان ذلك بمقادير مختلفة ولغايات متباينة.
ولا ريب أن وجود توترات ظاهرة أو كامنة بين الدولة والمجتمع في الفضاء العربي، يساهم عبر تأثيراته ومولداته في بروز ظاهرة العنف. وتجارب الحروب الأهلية المؤلمة التي جرت في بعض البلدان العربية تؤكد بشكل لا لبس فيه أن تناقض الخيارات الكبرى بين السلطة والمجتمع يقود في المحصلة النهائية لنشوء ظاهرة العنف وبروزها.
وقد عبَّر هذا التناقض والتدهور عن أعلى تجلياته المادية، في انفلات غرائز العدوان المتبادل بين مكونات الحقل السياسي في مشاهد متلاحقة من العنف والإقصاء المتبادل، إلى درجة باتت فيها العلمية السياسية عاجزة -أو تكاد- عن أن تعبر عن نفسها في صورة طبيعية، أي كفعالية تنافسية سلمية، وإلى الحد الذي كاد فيه العنف -المادي والرمزي- أن يتحول إلى اللغة الوحيدة التي يترجم بها الجميع مطالبه ضد الجميع. “وعلم الاجتماع السياسي المعاصر يفرّق اليوم بين الدولة القوية والدولة القمعية، ويرى أن الدولة التي تلتحم في خياراتها ومشروعاتها مع مجتمعها وشعبها هي الدولة القوية، حتى لو لم تمتلك موارد طبيعية هائلة.. فالدولة القوية حقاً هي التي تكون مؤسسة للإجماع الوطني وأداة تنفيذه، وتنبثق خياراتها وإرادتها السياسية من إرادة الشعب وخياراته العليا.
ولا ريب أن الدولة القمعية -بتداعياتها ومتوالياتها النفسية والسياسية والاجتماعية- هي من الأسباب الرئيسة في إخفاق المجتمعات العربية والإسلامية في مشروعات نهضتها وتقدمها؛ لأنها تحولت إلى وعاء كبير لاستهلاك مقدرات الأمة وإمكاناتها في قضايا غير مهمة، ومارست العسف والقهر لمنع بناء ذاتية وطنية مستقلة”(21).
فالإخفاق السياسي -سواء على صعيد مؤسسة الدولة أو مؤسسات المجتمع- دفع باتجاه النزوع إلى التعبير عن الأهداف والغايات والمصالح بالعنف المادي والرمزي؛ بحيث إن غياب العلاقة السوية والعميقة بين السلطة والمجتمع دفع الأولى في المجال العربي إلى تبني خيارات ومشروعات فوقية – قسرية، وبفعل ذلك لجأت السلطة في العديد من مناطق العالم العربي إلى أدوات العنف لتسيير مشروعاتها وإنجاح خططها الاجتماعية والاقتصادية. وفي المقابل فإن المجتمع في ظل هذه الظروف يعبر عن نفسه وخياراته بامتلاك أدوات العنف واستخدامها.
فيتحول الفضاء السياسي والاجتماعي العربي، من جراء هذا التوتر والتباين، إلى وعاء للعديد من النزاعات المجردة من القيم الإنسانية والأخلاقية، واللاهثة صوب مصالح آنية وضيقة.
وفي أحشاء هذا التوتر تترعرع مشاريع العنف والإقصاء، وتتسع دائرة التناقض والتصادم، وتزيد فرص الانتقام وممارسة العسف بحق الآخر.
وهكذا نصل إلى مسألة أساسية؛ وهي: أن أحد الأسباب الرئيسة لبروز ظاهرة العنف، هو غياب حياة سياسية سليمة ومدنية في العديد من بلدان العالم العربي.
لذلك من الأهمية بمكان أن نرفض الاستئثار والتوحش في السياسة مهما كانت الإيديولوجية التي تسوغ له ذلك، ونقف ضد التنابذ والإقصاء مهما كان الفكر الذي يقف وراءه.
وإن النهج السياسي المعتدل، والذي يتعاطى مع الأمور والقضايا والحقائق السياسية والاجتماعية بعقلية منفتحة ومتسامحة، هو القادر على ضبط نزعات العنف، وهو المؤهل لمراكمة الفعل السياسي الراشد في المجتمع.
3- الأسباب الاقتصادية – الاجتماعية
لو تأملنا في وقائع العنف في المجال العربي لاكتشفنا، ودون عناء وصعوبة، أن إخفاقات التنمية والتفاوت الصارخ في مستويات المعيشة والبطالة وتدني مستويات الحياة والعيش الكريم، من الحقائق التي تساهم في بروز ظاهرة العنف في المجال العربي.
لذلك نلحظ، بوضوح وفي العديد من الدول، أن القاعدة الاجتماعية التي تعتمد عليها جماعات العنف، وتوفر لها الكادر البشري والحماية، هي مدن الصفيح وأحزمة البؤس التي تضرب طوقاً رمزياً ومادياً على كبرى المدن العربية.
فلا يمكن أن نغفل الأسباب الاقتصادية والعوامل الاجتماعية في بروز ظاهرة العنف؛ وذلك لأن “آليات العنف تتحرك صعوداً وتصعيداً بالتناسب مع هبوط مؤشرات التنمية وتدهور معدلات التوازن في توزيع الثروة! وربّ قائل: إن هذا اللون من النظر إلى الموضوع: موضوع العنف السياسي، يجنح نحو الأخذ بقراءة اقتصادية، بدليل أن ظاهرة العنف هذه ليست عامة في مجموع البلاد العربية، على الرغم من أنها تعيش جميعها -ومن دون استثناء- الوضع ذاته: حيث عمّ الخراب عمرانها الاقتصادي، وأودى بتوازنها المالي. وعلى هذا الاعتراض نكتفي بالرد التالي: إن البنية التحتية للعنف قائمة في معظم البلاد العربية -على ما فيها من تفاوت درجي- على صيرورته ظاهرة مادية يومية رهن بتوافر بنية فوقية هي إيديولوجيا العنف، ونعني بها -على وجه التحديد- الإيديولوجيا السياسية التي تسوِّغ لجماعة من الناس أهدافاً لحراكهم الاجتماعي، وتنتج لهم أطراً لتعبئة الطاقة الاجتماعية، والتعبير عنها. وهو ما ينطبق أمره على أي مشروع سياسي آخر يحتاج كي ينتقل من القوة إلى الفعل، بلغة أرسطو، أو من الفكرة إلى الواقع، بلغة ماركس، إلى توافر درجة ما من التناسب والتوافق بين الشروط الموضوعية والشروط الذاتية. وعلى ذلك فإن في جوف كل مجتمع عربي عنفاً أو شكلاً من العنف: أما جارياً أو مؤجلاً، طالما كان ثمة، في القاع الاجتماعي – الاقتصادي، ما يهيئ له المناخ والأسباب”(22).
فالتدهور الاقتصادي يقود إلى تصدعات اجتماعية خطيرة، وبدورها (التصدعات الاجتماعية)، توفر كل مستلزمات بروز ظاهرة العنف في الفضاء الاجتماعي. فليس مستغرباً أن تتحول حالات التهميش الاقتصادي إلى قنبلة قابلة للانفجار. فماذا ننتظر من ذلك الإنسان الذي لا يملك أدنى ضرورات حياته، ويفتقد إلى نظام الرعاية والحماية الاجتماعية، ودولاب الحياة المتسارع يزيد من ضنكه وصعوباته.
فالمجتمعات المهمشة، والتي تعيش الضنك في كل مراحل حياتها، هي مجتمعات مريضة؛ لأنها ببساطة لا تحيا حياة طبيعية. والمجتمع الذي تعيشه سلوكه العام مضطرب، تغشاه الأزمات الفجائية في كل مجال، تتفجر أحداثه العامة بشكل هبَّات وانحرافات جماعية، ولا يبقى له وسيلة للتعبير عن معاناته إلا باستعارة أساليب القمع الممارسة ضده ذاتها. إنه المجتمع المرشح للعنف بكافة أشكاله وأدواته، والمتقبل لكل الأفكار والإيديولوجيات التي تخاطب جمهور المحرومين والمقموعين. فالفقر لا يقود إلى الاستقرار، والبطالة والعطالة لا تؤدي إلى الأمن، بل إنهما الأرضية الاقتصادية – الاجتماعية لبروز حالات التمرد والعنف.
إن ظاهرة العنف في المجال العربي هي ظاهرة مركبة، نشأت عن اجتماع جملة من العناصر والأسباب وتضافرها على النحو الذي لا يمكن معها إرجاع هذه الظاهرة إلى سبب أو عنصر واحد دون سواه. ولا يمكن فهم هذه الظاهرة إلا ضمن شبكة العوامل والأسباب التي أفضت إلى بروزها وأدت إلى ظهورها.
الهوامش:
* نص المحاضرة التي ألقيت في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون – فرع مدينة الدمام، مساء الثلاثاء 28/ 12/ 1425هـ الموافق 8/ 2/ 2005م.
(1) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للرافعي، مادة عنف ص 516، الجزء الثاني، المطبعة الكبرى الأميرية، 1906م.
(2) رواه مسلم في صحيحة من حديث عائشة برقم (2593).
(3) رواه مسلم عن جرير، برقم (2592).
(4) الدكتور أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، البعد الجنائي للعنف في الجرائم الإرهابية في القانون المقارن والفقه الإسلامي، ص 11. ورقة مقدمة إلى ندوة ظاهرة العنف في مواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب 17 – 18 مايو 2004م، جامعة قطر.
(5) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، برقم 707، ص 599، القاهرة، دار النهضة العربية 1986م.
(6) محمد سلامة، إجرام العنف، مجلة القانون والاقتصاد، ص 270، السنة الرابعة والأربعون، العدد الثاني، 1974م.
(7) محمد فتحي عيد، الإجرام المعاصر، ص 58، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 1999م.
(8) المبسوط، ج24، ص38، دار المعرفة، بيروت.
(9) الأم، ج 3 ص 236 دار المعرفة، بيروت.
(10) راجع الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، ص282 دار الكتب العلمية، بيروت 1993م.
(11) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج4 ص 242 مطبعة عيسى البابي الحلبي.
(12) مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد 27- 28 ص 19، خريف 1983م مركز الإنماء القومي – بيروت.
(13) جون لوكا، آليات العنف، في ظاهرة العنف السياسي من منظور مقارن، تحرير وتقديم نيفين عبد المنعم مسعد، ص 33، أعمال الندوة المصرية الفرنسية الخامسة، القاهرة، 19-12 نوفمبر 1993م، مركز البحوث السياسة – القاهرة.
(14) مجلة الفكر العربي المعاصر مصدر سابق ص 19.
(15) المصدر السابق ص 25.
(16) راجع دراسة علي أحمد الطراح، العنف والتطرف والإرهاب بمجتمعات الخليج بين الواقع المأزوم والمشروع الوطني لنزع فتيل الأزمة، ورقة مقدمة لندوة ظاهرة العنف في مواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب 17- 18 مايو 2004 – جامعة قطر.
(17) المصدر السابق ص 7.
(18) يوسف القرضاوي، المسلمون والعنف السياسي نظرات تأصيلية ص21، ورقة مقدمة إلى ندوة العنف في مواجهة الآثار إلى معالجة الأسباب 17- 18 مايو 2004 – جامعة قطر.
(19) عبدالإله بلقزيز، العنف والديموقراطية، ص 48، سلسة تصدر عن جريدة الزمن المغربية، مايو 1999م.
(20) المصدر السابق، ص 40.
(21) محمد محفوظ، الأمة والدولة – من القطيعة إلى المصالحة لبناء المستقبل، ص127، المركز الثقافي العربي، بيروت 2000م.
(22) بلقزيز، مصدر سابق، ص43.
