الاحدثالصورة الكبيرة

في ذكرى ١٣ نيسان: قد نكون أمام حربٍ أخطر كتب المحامي عمر زين

بيان المنسقية العامة لشبكة الامان للسلم الأهلي بمناسبة ذكرى ١٣ نيسان

تعود الينا ذكرى ١٣ نيسان واندلاع الحرب الأهلية ولبنان يعاني من حرب جديدة هي حرب التجويع والتفقير وسرقة الودائع من البنوك وفقدان الخبز والأدوية والمحروقات والمواد الغذائية وحليب الأطفال، فيما تستمر الخلافات السياسية والحزبية حول تشكيل الحكومة وتبادل المسؤوليات حول من يتحمل اسباب الفشل، وفي الوقت نفسه يعاني لبنان كما العديد من دول العالم من آثار انتشار فيروس كورونا، وكل ذلك يؤدي إلى انتشار العنف الاجتماعي والسرقات ومظاهر خطيرة من السرقات وانتشار تعاطي المخدرات وفرض الخوات وكافة اشكال الجرائم المجتمعية الخطيرة.

نحن إذن أمام حرب جديدة قد تكون اخطر من الحرب الأهلية مما يهدد السلم الأهلي ويعيد شعارات التقسيم والفيدرالية والاستعانة بدول الخارج لمعالجة الأزمات .

على ضوء ذلك ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك ندعو جميع القيادات السياسية والحزبية والمسؤولين للتوقف عن المهاترات وتبادل التهم والمسؤوليات والمسارعة بتشكيل حكومة جديدة وبدء الإصلاح الاقتصادي والمالي وتنفيذ التدقيق الجنائى واستكمال تطبيق اتفاق الطائف ووضع الإصلاحات السياسية موضع التنفيذ والا فسنكون أمام حرب جديدة أشد خطراً وايلاما على الجميع وسيغرق الوطن وينهار ولن تبقى حقوق طوائف أو طوائف أو سنكون أمام نهاية أسوأ من الذهاب الى نار جهنم.

وفي حال لم يتم العمل السريع لإنقاذ الوطن سنكون أمام دعوة مفتوحة لعصيان مدني شامل حتى تتحقق مطالب الشعب الذي هو مصدر السلطات وبالعودة عليه يتم بناء السلطات الجديدة.

المحامي عمر زين، الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب

المحامي عمر زين الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عضو في مجلس نقابة المحامين في بيروت بين عامي 1988 – 1996. المنسق العام لشبكة الامان للسلم الاهلي، رئيس المنظمة العربية لحماية ومساندة الصحفيين وسجناء الرأي، المنسق العام للجنة الدفاع عن الاسرى والمعتقلين في السجون الصهيونية، عضو لجنة الحكماء في اتحاد المحامين العرب، عضو المكتب الدائم في اتحاد الحقوقيين العرب، عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين وعضو المؤتمر القومي العربي. المنسق العام للبرنامج التدريبي للمحامين اللبنانيين بيروت، وعضو في اللجنة العلمية للبرنامج.. مؤسس مكتب المحاماة ( عمر زين القانونية) المتعلق بالقضايا التجارية والمدنية والجزائية والادارية وادارة العقارات والتحكيم وادارة تحصيل الديون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى