إعداد المحامي زياد فرام
يمثّل تاريخ الثامن والعشرين من فبراير 2026 لحظة فارقة في التاريخ الإقتصادي والجيوسياسي الحديث، حيث تجاوزت تداعيات الصراع المندلع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مجرد كونها أزمة عسكرية إقليمية لتصبح “قاطع دائرة كلي” أعاد برمجة السّلوك البشري والأنظمة الإقتصادية العالمية.
إنَّ هذا الصّراع، الذي هدَّد بشلّ حركة الملاحة في مضيق هرمز – الشريان الذي يتدفق عبره حوالي 20% من استهلاك السوائل البترولية العالمي – قد يؤدي إلى قفزة تاريخية في أسعار الطاقة، مما سيضع العالم أمام صدمة تُذكِّر في آلياتها النفسيّة والتحويلية بجائحة كوفيد-19 عام 2019 ـ2020.
وكما كانت الجائحة محفزاً رئيسياً لانتشار “اقتصاد الأونلاين”، فإن أزمة 2026 ستعمل الآن كمسرع نهائي لتعميم وفرض النموذج التكنولوجي القائم على الطاقة النظيفة والكهرباء كبديل وجودي للنفط.
إن مفهوم “كورونا 2.0” في سياق الطاقة لا يشير فقط إلى حجم الإضطراب، بل إلى طبيعة “التدمير الخلاق” الذي تمارسه الأزمة على الهياكل المتقادمة. فالعالم الذي عانى من ثلاث سنوات من عدم الإستقرار منذ حرب أوكرانيا، لم يعد ينظر إلى التحول الطاقوي كخيار بيئي ترفي، بل كضرورة أمنية وقومية قصوى لضمان “السيادة الطاقوية”. هذا التقرير يحلِّل بعمق كيف أدت هذه الأزمة إلى كسر “القيد الكربوني” وتثبيت الكهرباء كعمود فقري للاقتصاد العالمي الجديد.
سيكولوجية الأزمات: كسر القيد الكربوني وتحول السلوك البشري..
تثبت الدراسات السلوكية أن الأزمات الكبرى تعمل كأحداث تركيز قادرة على تحطيم الحواجز التنظيمية والنفسية التي تحول دون اعتماد التقنيات الجديدة. في عام 2020، أجبر الخوف من العدوى الشركات على قبول العمل عن بُعد، واليوم، يجبر الخوف من الانهيار الاقتصادي الناجم عن غلاء أسعار النفط ـ التي قد تتجاوز الـ 130 دولاراً للبرميل ـ المجتمعات على قبول التحول الكهربائي الشامل.
إنه نموذج COM-B وتغيير السلوك في أزمة 2026
حيث يمكن تحليل التحوّل السّلوكي الحالي من خلال إطار (Capability, Opportunity, Motivation, Behavior) المعروف بـ COM-B. فقبل عام 2026، كانت “القدرة” التكنولوجية متوفرة، لكن “الدافع” الاقتصادي و”الفرصة” السياسية لم تكن بالقوّة الكافية لزحزحة الهيمنة النفطية.
تشير البيانات إلى أن “القدرة على تحمل التكاليف” أصبحت الأولوية العالمية المطلقة للمستهلكين في عام 2026، متجاوزة الإلتزامات الأخلاقية تجاه المناخ.
من المقدّر أن يتحول المستهلك من كونه متلقياً سلبياً للخدمة إلى “مستهلك منتج” يسعى لتأمين إستقلاله الطاقوي عبر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية وتخزين البطاريات، خوفاً من تقلبات السّوق التي سيحدثها الصراع في الشرق الأوسط.
الجيوسياسية كمحرك للقطيعة: مضيق هرمز و”علاوة الحرب”.
لقد كان اندلاع الصراع في 28 فبراير 2026 بمثابة “صدمة العرض” الأكبر منذ عقود. إن التهديد بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي 20 مليون برميل نفط يومياً، قد خلق حالة من الذعر في الأسواق سوف تؤدي إلى ارتفاع “علاوة الحرب” في أسعار النفط بشكل حاد.
سيناريوهات انقطاع الإمدادات وتأثيرها السعري:
توقع المحللون في بداية عام 2026 أن أي تعطيل كامل للصادرات الإيرانية قد يدفع أسعار برنت إلى 91 دولاراً، ولكن مع توسع الصراع ليشمل تهديد الملاحة الكلية، أصبحت التوقعات تشير إلى مستويات قد تجاوز الـ 130 دولاراً للبرميل.
إن هذا الارتفاع ليس مجرد رقم اقتصادي، بل هو ” حجر” افتراضي للوقود الأحفوري. فمع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بنسبة التي ستصل إلى 60% في الممرات الرئيسية، سيصبح “العرض الفعال” للطاقة التقليدية مقيداً بشدة، تماماً كما تقيدت حركة البشر في عام 2020 في جائحة كوفيدـ19. هذا الضغط سيدفع الدول المستوردة الكبرى، مثل الصين ودول الاتحاد الأوروبي، إلى تسريع خطط “السيادة الطاقوية” التي تعتمد على مصادر محلية غير قابلة للحصار، مثل الرياح والشمس والنووي.
عصر الكهرباء: 2026 عام التجاوز الكبير..
قبل الأزمة الحالية، كان من المتوقع أن يكون عام 2026 هو العام الذي تتجاوز فيه الطاقة المتجددة كأكبر مصدر لتوليد الكهرباء عالمياً. ومع وقوع الحرب، تحول هذا التوقع إلى واقع قسري ومعجل. تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن المصادر المتجددة ستلبي أكثر من 90% من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء حتى عام 2026.
التحوّل في مزيج الطاقة العالمي:
يؤدي الصراع الحالي إلى تقليص حصة الطاقة غير المتجددة في التوليد العالمي إلى أقل من 33% لأول مرة منذ قرن، بينما تقفز حصة الرياح والطاقة الشمسية لتصل إلى ما يقرب من 20% من إجمالي التوليد العالمي في عام 2026.
إن هذا التحوّل مدفوع أيضاً بظهور “محفزات طلب” جديدة لم تكن موجودة بالقوة نفسها قبل سنوات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي (AI). ففي عام 2026، أصبح الذكاء الاصطناعي هو “العمل عن بُعد” الجديد؛ أي النشاط الذي يستهلك طاقة هائلة ويفرض تحديث الشبكات بشكل فوري. إن بناء مركز بيانات واحد للذكاء الاصطناعي يضيف حملاً كهربائياً يعادل تغذية مدينة صغيرة، وبما أن الطاقة المتجددة هي الوحيدة القادرة على التوسع بالسرعة المطلوبة، فقد أصبح الطلب على AI محركاً غير مقصود للتحول الأخضر.
الثورة التكنولوجية: البطاريات الصلبة وقفزة التخزين..
مثلما عجل كوفيد-19 بتطوير لقاحات mRNA، تعجل أزمة 2026 بتطوير “لقاح الطاقي” يتمثل في -البطاريات الصلبة (Solid-State Batteries). هذه التكنولوجيا، التي تستبدل السوائل القابلة للاشتعال بمواد صلبة، تعد بزيادة كثافة الطاقة، وتحسين الأمان، وشحن أسرع بكثير.
خط إنتاج “إيجل” ومنعطف التصنيع..
في 4 فبراير 2026، شهد العالم تدشين خط إنتاج “إيجل” التابع لشركة “كوانتوم سكيب” في كاليفورنيا. يمثل هذا الخط الانتقال من النماذج المختبرية إلى التصنيع الفعلي باستخدام عملية “كوبرا” التي تزيد سرعة الإنتاج بمقدار 25 ضعفاً.
عينات B-Sample: بدأت الشركات في شحن أولى عينات البطاريات الصلبة المخصصة للاختبار في المركبات الفعلية في أوائل 2026، مما أزال الكثير من المخاطر التقنية التي كانت تحيط بهذه التكنولوجيا.
تراجع التكاليف: من المتوقع أن تنخفض أسعار البطاريات عالمياً إلى أقل من 100 دولار لكل كيلوواط ساعة في عام 2026، وهو الرقم الذي يمثل “التعادل السعري” مع محركات الاحتراق الداخلي.
-التخزين على مستوى الشبكة: من المتوقع إضافة 24.3 جيجاواط من سعة تخزين البطاريات الجديدة في الولايات المتحدة وحدها خلال عام 2026، وهو رقم قياسي يتجاوز بمرتين تقريباً ما تم تركيبه في 2025.
الهيدروجين الأخضر: سلعة التصدير الجديدة في عصر “نيوم”
لقد أثبتت جائحة 2020 أن سلاسل التوريد العالمية يمكن أن تتحول بسرعة لمنتجات جديدة عند الضرورة. وفي 2026، تجبر الأزمة الصناعات الثقيلة على التحول للهيدروجين الأخضر كبديل للغاز الطبيعي والديزل.
مشروع نيوم كنموذج عالمي: يعد مشروع الهيدروجين الأخضر في “نيوم” بالسعودية المثال الأبرز لهذا التحول. فبحلول يناير 2026، بلغت نسبة الإنجاز في أضخم منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم 90%.
القدرة الإنتاجية: المشروع يسير وفق الجدول الزمني لإكمال 4 جيجاواط من طاقة الرياح والشمس المخصصة لتوليد الهيدروجين بحلول منتصف 2026.
الأثر البيئي والاقتصادي: سيوفر المصنع 600 طن يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون، والذي سيتم تحويله إلى 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً للتصدير العالمي.
اتفاقيات الشراء: تضمن اتفاقية شراء حصرية لمدة 30 عاماً مع شركة “إير برودكتس” جدوى المشروع الاقتصادية، مما يجعل السعودية لاعباً قيادياً في “اقتصاد الهيدروجين” الناشئ.
كما تتحرك أوروبا بشكل موازٍ عبر “العمود الفقري للهيدروجين الأوروبي”، حيث يتم تحويل 63% من أنابيب الغاز الطبيعي الحالية لنقل الهيدروجين، مما يقلل التكاليف ويسرع الاستقلال عن الغاز الروسي والشرق أوسطي.
”البروسومر” والتحول الاجتماعي: المنزل كمركز طاقة
تتضح مقارنة “كورونا 2.0” بشكل أكبر عند مستوى سلوك الفرد. فكما حولت الجائحة المنازل إلى مراكز عمل، تحولها أزمة 2026 إلى مراكز إنتاج طاقة. إن نموذج “المستهلك المنتج” لم يعد خياراً للمهتمين بالبيئة فحسب، بل أصبح استراتيجية بقاء مالي.
القفزة في تخزين الطاقة المنزلي: في عام 2026، سينتقل التركيز من مجرد تركيب ألواح شمسية إلى بناء “أنظمة طاقة متكاملة”. ففي كاليفورنيا مثلاً، وصلت نسبة ربط البطاريات بالأنظمة الشمسية المنزلية الجديدة إلى 69%.
في ألمانيا، دخلت تعديلات قانون صناعة الطاقة حيز التنفيذ في عام 2026، مما جعل الشحن ثنائي الاتجاه مجدياً اقتصادياً، وهو ما سمح لأكثر من 1.65 مليون سيارة كهربائية بالعمل كبطاريات ضخمة تدعم الشبكة القومية في أوقات الذروة. هذا يمثل تغييراً جوهرياً في العقد الاجتماعي: أصبحت سيارة المواطن جزءاً من منظومة الأمن القومي الطاقوي.
الجيوسياسية الجديدة: صراع المصانع بدلاً من صراع المزارع
في عام 2026، لم يعد التحولّ الطاقوي مشروعاً مناخياً، بل أصبح الساحة الرئيسية للتنافس الجيوسياسي. لقد انتقل التركيز من “المواقف الأخلاقية” إلى “المنافسة الصناعية” وتأمين سلاسل توريد التكنولوجيا.
مثلث التنافس: الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي..
أدت التوترات الحالية إلى وضع “المرونة” في قمة الأجندة العالمية، حيث بدأت الدول في التدخل المباشر لتشكيل الأسواق بدلاً من تركها لقوى العرض والطلب.
هيمنة الصين: لا تزال الصين تسيطر على تكرير 19 من أصل 20 معدناً استراتيجياً للطاقة، بحصة سوقية تبلغ 70%. كما تسيطر على 98% من إنتاج رقائق الطاقة الشمسية.
الرد الأمريكي: تحت إدارة ترامب في 2025 و2026، تحولت الولايات المتحدة نحو تأمين الطاقة المحلية عبر أوامر تنفيذية مثل “إطلاق العنان للطاقة الأمريكية”، مع التركيز على توطين إنتاج المعادن الحرجة مثل الليثيوم والجرافيت.
المعضلة الأوروبية: تواجه أوروبا “تبعية هيكلية” للصين في التقنيات النظيفة، مما دفعها للنقاش حول فرض قواعد “اشترِ الأوروبي” واشتراط تأسيس مشاريع مشتركة محلية لضمان السيادة الصناعية.
لقد أصبحت المعادن الحرجة هي “النفط الجديد”. وبحلول أواخر عام 2025، خضع أكثر من نصف هذه المعادن لضوابط تصدير، مما جعل “خفة حركة سلسلة التوريد” هي المعيار الجديد لنجاح الدول في اقتصاد ما بعد 20 فبراير 2026.
الخلاصة: الواقع الدائم لـ “كورونا 2.0 الطاقوية”..
إن الوضع الذي نشأ في 28 فبراير 2026 ليس مجرد أزمة عابرة، بل هو إعادة هيكلة جذرية لعلاقة الحضارة البشرية بالطاقة. وكما غير كوفيد-19 أساليب العمل والتعليم بشكل دائم، غير صراع 2026 أساليب الإنتاج والسيادة والاعتماد المتبادل.
لقد أصبح “عصر الكهرباء” واقعاً تشغيلياً، حيث تمثل المتجددات والتخزين 93% من إجمالي سعات التوليد الجديدة. إن نموذج “كورونا 2.0” سيستبدل “القيد الكربوني” بـ “سباق التكنولوجيا النظيفة”، حيث يتم تعريف الرابحين بقدرتهم على توفير طاقة رخيصة ومستقلة ومحمية سيادياً. بالنسبة للشركات والحكومات، فإن درس 2026 واضح: “التنفيذ فوق الطموح” هو الشعار الجديد. والمشاريع التي تتحرك بشكل أسرع – تلك التي تجمع بين المرونة والفوائد الاقتصادية المحلية – هي التي ستحدد ملامح الازدهار في عالم ما بعد النفط. إن الاعتماد على التقنيات التي كانت تعتبر “هامشية” سابقاً – من بطاريات الحالة الصلبة إلى الهيدروجين الأخضر والشبكات الذكية – أصبح الآن الركيزة الوحيدة للاستقرار العالمي.
