ان الاتجاه العالمي نحو الطاقة المتجددة سيفرض نفسه على اقتصاديات الدول وخططها للنمو في عالم متغير.
لبنان بلد ملتزم من حيث الشكل في معظم الاتفاقات الاممية للتغير المناخي ولديه وزراة مختصة للبيئة وهو مؤهل من حيث المبدآ في الدخول في الاقتصاد الدائري وهذا سيعود عليه بالكثير من الفوائد والمنافع.
يعاني لبنان نقص كبير في إنتاج الطاقة مع زيادة مضطردة في الطلب على الطاقة والى اجل غير بعيد كانت السوق اللبنانية تعتمد على الفيول والغاز في معامل كهرباء لبنان وجزئيا من الكهرباء المنتجة من سد الليطاني وبنسبة عالية على الديزل عند أصحاب المولدات الخاصة لكن ارتفاع أسعار مشتقات الوقود الاحفوري ادى الى توجه المواطنين إلى الواح الطاقة الشمسية دون خطط مدروسة من الدولة سواء عبر التشريعات الملازمة او ترشيد خطط القطاع الخاص لإنتاج الطاقة المتجددة وهناك قانون تقدمت به الحكومة أصبح في عهدة المجلس النيابي يسهل آليات دمج مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة القطاع الخاص على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وهذا امر جيد ولكنه غير كافي لان الفوضى التي تنتشر فيها مشاريع فردية لإنتاج الطاقة الشمسية وافتقداها للمعايير بما يضمن السلامة وخصوصا في بطاريات التخزين القابلة للانفجار او الاحتراق وما يتعلق بترشيد المستهلكين لجهة اختيار التقنيات الامنة والاقتصادية على المدى الطويل ويمكن دعم مشاريع صناعية محلية لإنتاج المعدات اللازمة لذلك وهذا امر جوهري في دعم الاقتصاد الوطني.
الأمر المهم أيضًا هو الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي اشترطها البنك الدولي ولم ترَ النور بسبب الخلافات السياسية.
وفي المحصلة لابد من توسيع صلاحيات الهيئه الناظمة او انشاء هيئة جديدة لحسن التخطيط والاشراف على برامج الطاقة البديلة ضمن الخطة العامة للنهوض الاقتصادي. هذا الموضوع جوهري جدا لأننا قادمون على التحول الكامل عالميا إلى الاقتصاد الدائري وهذا يرتب على لبنان مواكبة ذلك في خطط شاملة ومتكاملة للبيئة والطاقة والمياه وقبل ذلك وبعده الإنسان في لبنان.
على سبيل المثال تنتشر في السويد معامل إنتاج بطاريات الليثيوم سواء لوسائل النقل من سيارات وشاحنات وحتى السفن وكل يوم يتم افتتاح مصنع جديد يتم خلق آلاف الوظائف الجديدة ايضا الهيدروجين الأخضر كطاقة بديلة حتى لوقود الطائرات وهذا انجاز علمي واعد علينا مواكبته والاستفادة من هذه التقنيات المتسارعة وهذا يتطلب ورشة مستمرة تشريعيا وتنفيذيا ورقابيا لمنع الهدر والفساد.
بما أن المباه اثير الحياه يمكن القول لن الطاقه المتجدده عصب الاقتصاد العالمي لكافه الدول ونشاهد ونقرأ تصاعد وتسارع هذه الحاله في كافه الدول الصناعيه. أما معظم دول العالم الثالث هناك اتكاليه وجهل مستقبلي. أما لبنان فيغتمد على القطاع الخاص الذي يتخبط بين الجهل السياسي والضغط الإقليمي والامه الاقتصاديه. لذلك نحن في ثبات عميق…. يتبع