![](https://strategicfile.com/wp-content/uploads/2024/07/الملف-الاستراتيجي-الامين-العام-للامم-المتحدة-780x470.jpg)
سيادة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المحترم،
تحية طيبة
أظن أن سيادتكما سمعتما وقرأتما ما صرّح به وزير الأمن القومي الإسرائيلي “إيتمار بن غفير”، الذي دعا إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق النار على رؤوسهم بدلًا من إعطائهم المزيد من الطعام. وكان قد دعا في تصريحاته، الخارجة عن قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، فضلًا عن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977، إلى إمرار قانون “الموتسما يهوديت” في الكنيست القاضي بإصدار تشريع “قانوني” يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.
ولا يخفي على سيادتكما أن مثل هذا التصريح وغيره من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين رفعي المستوى خلال حرب الإبادة الجماعية ضدّ سكان غزّة منذ السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023 تذكر بتصريحات مجرمي الحرب النازيين العنصريين في الحرب العالمية الثانية، الذين لقوا جزاءهم العادل في محكمة نورنبيرغ ، وهي تدلّ على الممارسات العنصرية الإجرامية التي مارستها إسرائيل منذ تأسيسها وحتى اليوم.
إننا نناشدكما بالتدخّل الفوري لمنع ارتكاب مجازر جماعية ضدّ الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الذين قاموا بواجبهم الوطني بالتصدّي للاحتلال، وهو حقّ مشروع لهم تقرّه القوانين الدولية. ونحمّل حكومة بنيامين نتانياهو مسؤولية ارتكاب هذه الجريمة، علمًا بأن المحكمة الجنائية الدولية سبق لها وأن أصدرت أمرًا بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يواف غالانت، لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وبهذه المناسبة نهيب بالأمم المتحدة، ولاسيّما أعضاء مجلس الأمن الدائمين العضوية لتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية للحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة المنكرة والتحرّك السريع لمنع تنفيذ تصريحات بن غفير.
مع خالص الاحترام
المحامي عمر زين
أمين عام اتحاد المحامين العرب سابقًا
الأمين العام للرابطة العربية للقانون الدولي
المنسق العام للجنة الوطنية للدفاع عن الأسرى
والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني