أبوغزاله المتحدث الرئيسي في ملتقى إفريقيا الدولي السابع للاستثمار والتجارة AFIC7

شارك الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس “طلال أبوغزاله العالمية”، كمتحدث رئيسي في ملتقى إفريقيا الدولي السابع للاستثمار والتجارة AFIC7، الذي عقد رقميا تحت عنوان “الإنتاج الإفريقي”، برعاية رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبدالمجيد تبّون.

وجاء تنظيم الملتقى لبحث فرص الاستثمار والإنتاج في إفريقيا، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمعنيين وسفراء عدد من الدول الإفريقية، وبتنظيم من المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير CAAID.

وخلال كلمته الافتتاحية للملتقى، عبّر الدكتور طلال أبوغزاله عن فخره وسعادته بالمشاركة في هذا الملتقى، ونبّه إلى أن العالم انتقل إلى عصر جديد هو عصر المعرفة أو “ثورة المعرفة”، وقال: ” كما هي الثورة الصناعية أو الثورة الزراعية، الآن نحن أصبحنا في ثورة المعرفة، بمعنى أن المستقبل لصنع الثروة هو من صنع المعرفة ونحن نرى ذلك واضحاً في العالم حيث أن أكبر الشركات العالمية هي شركات معرفة”.

وبين أبوغزاله أن المقصود بالمعرفة هو اعتماد تقنيات المعلومات والاتصالات التي أصبحت هي الثروة ومصدرها ومصدر المعرفة. وقال “إننا بحاجة إلى أخذ هذا الأمر بجدية أكبر مما نحن عليه الآن، خاصة وأننا في مرحلة الانتقال إلى عالم جديد تحركه وتديره المعرفة”.

ودعا أبوغزاله صناع القرار في إفريقيا وخاصة في الجزائر إلى التركيز على متطلبات بناء الثروة، التي تركز أولا على البنية التحتية، وأضاف: “لن تستطيع الانتقال إلى عالم المعرفة إلا بوجود بنية تحتية معرفية، فيكون هناك استثمار في البنية التحتية الرقمية الاتصالاتية بما فيها أدوات المعرفة “.

وعبر أبوغزاله عن فخره بأن مجموعة “طلال أبوغزاله العالمية” كمؤسسة عربية وإفريقية استطاعت الوصول إلى العالمية ومنافسة المؤسسات العالمية، وتربطها علاقات وطيدة بالجزائر التي أسست مكتبها فيها منذ العام 1992.

وشدد أبوغزاله على أن النجاح في ظل الثورة المعرفية يوجب التركيز على 3 مرافق أساسية هي الإنترنت وكل ما يتبعه من وسائل اتصال رقمي، وتأمين المواطن للوصول إلى المعرفة الرقمية بحيث يكون ذلك حق من حقوقه، والتحول إلى التعّلم من أجل الابتكار والاختراع.

يشار إلى أن الملتقى يعتبر أكبر ملتقى أعمال افريقي – عربي، وقد عقد هذا العام بنسخته السابعة تحت شعار “الإنتاج الإفريقي” بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين ومدراء منظمات وهيئات دولية وإقليمية وغرف تجارية وصناعية، بالإضافة لممثلي المؤسسات المعنية من 35 دولة.