بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لإنطلاقته…قصة تأسيس ملتقى حوار وعطاء بلا حدود

استضاف برنامج الطاولة المستديرة الدكتور طلال حمود منسق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لانطلاقته، وتحدث حمود عن أهم الأهداف والنشاطات والمبادرات التي ينظمها الملتقى، وبعض ال نصائح بشأن اللقاحات وجائحة كورونا.

قصة تأسيس ملتقى حوار وعطاء بلا حدود
وُلِد َهذا الملتقى من رحم جمعية عطاء بلا حدًود التي تأسست عام ٢٠٠٥. وبعد تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية تم إطلاق الملتقى ب مبادرة من الدكتور طلال حمود حيث سعى لزرع ثقافة الحوار والعطاء والمحبة لخدمة هذا الوطن وأبنائه.

المؤسسون
كان عِماد هذا الملتقى مُنذانطلاقته مجموعة من الأصدقاء النُخبويين، المُثقّفين والنّاشطين الذين يُمّثلون مختلف أطياف ومشارب ومناطق المجتمع اللبناني حيث انصهر الجميع في “بوتقة وطنية واحدة” انطلقت بداية من العالم الإفتراضي على (وسائل التواصل الاجتماعي – واتسآب – عبر ثلاث مجموعات تضّم كل واحدة منهم حوالي ٢٥٠ صديقا) الى عالم الواقع.

أهداف الملتقى
يتميز الملتقى برؤية هادفة الى دعم ثقافة المحبة والوحدة والحوار والعطاء والإنفتاح على الآخر بين كل اللبنانيين بعيدا”عن سياسة المحاور المُتصارعة في منطقتنا ودون أن يتخلى أحد عن معتقداته الدينية أو انتمائه السياسي أو العقائدي.

اللجنة المركزية للملتقى
تشكلت هيئة استشارية – تنفيذية اطلقنا عليها اسم “اللجنة المركزية ” للملتقى تضم عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والاقتصادية والتربوية والاكاديمية والاجتماعية المرموقة تضم :

الدكتور طلال حمود – المحامي عمر زين – السيدة اميرة سكر، العميد الركن المتقاعد جورج جاسر، المهندس زكريا الزعبي، الدكتور دال حتّي، الدكتور حسن حمادة، الأستاذ غسان بيضون، الدكتورة عايدة الخطيب، السيدة سوزان مسعود ، الدكتور جانو حداد، الدكتور نعيم العويني، الدكتور بيار الخوري، الدكتور علوان أمين الدين، الدكتور نبيل نجيم.

وكُلهم من المتطوّعين المُتحمّسين لهذا العمل الوطني الجامع. على ان تتقدم هذه اللجنة بطلب علم وخبر للملتقى لدى وزارة الداخلية من اجل ان تُصبح لجنة تأسيسية للملتقى.

أقرت اللجنة المركزية ورقة عمل خلفية اوّلية او “ميثاق شرف” للملتقى تمُ توزيعهما سابقاً وخلاصتهما اننا نسعى من خلال عملنا لتكوين” لوبي نخبوي ضاغط “يجمع أكبر عدد مُمكن من الشخصيات الوطنية من مختلف الاختصاصات هَمّه الأول مُناقشة كل القضايا الوطنية في اطار وطني جامع عابر للطوائف والمناطق اللبنانية، في سبيل تصحيح سير الأمور والسعي لمعالجة كل القضايا الوطنية المُلحّة وهي مُتشعّبة ومُعقّدة وخطيرة وتُهدّد مصير هذا الوطن.

مجلس الامناء
يسعى الملتقى لتشكيل “مجلس للأمناء” يضمّ ما بين ١٨ الى ٢٤ شخصية سياسية، اكاديمية، إقتصادية، فكرية، إعلامية، إجتماعية … ويكون دورها دوراً إستشارياً في وضع الإستراتيجيات ومراقبة البرامج والخطط والنشاطات المستقبلية للملتقى وتصويب عمله.

الهيئة العامة
يضّم الملتقى حاليا” عددًا كبيرًا من الوجوه السياسية والإعلامية والحقوقية والاقتصادية والمصرفية والاكاديمية والثقافية والناشطين في مُختلف الميادين الإنسانية والبيئية والإجتماعية وفي مجال مكافحة الفساد خاصة ( وزراء ونواب حاليّون وسابقون ، مدراء عامُون، اكاديميون رؤساء جمعيات ورؤساء بلديات من مختلف المناطق ). وهو ما أغنى الملتقى وأعطى النقاشات التي دارت فيه حيوية كبيرة. عملنا منذ إنطلاقة الملتقى من أجل الوطن ، والإنسان والإنسانية عبر الإضاءة على كل المشاكل الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية والصحية والبيئية والثقافية التى يُعاني منها لبنان والتعاون في ما بيننا من أجل السعي المُتواضع لوضع إقتراحات وخطط لحل البعض منها، وليس الغوص في التحليلات السياسية والغرق في مُستنقعاتها العميقة الموحلة. وقد طرحنا على بساط البحث حتى تاريخ اليوم ومنذ إنطلاق العمل بالملتقى مواضيع وطنية جامعة ، مالية إقتصادية، نقدية، إجتماعية، سياسية داخلية وعالمية ، إقليمية، بيئية، علمية طبية ، وإنسانية ولا نزال نُداوم على طرحها بوتيرة موضوع كل ثلاثة ايام وحيث نشارك جميعنا بمداخلات ونضع التوصيات بشأنها تباعا ولاحقاً على صفحتنا على الفيسبوك.

لقاءات ونشاطات الملتقى
نفذ الملتقى حتى تاريخ اليوم عدة لقاءات تعارفية حضرها في كل مرّة العديد من الفعاليات السياسية والإعلامية والإقتصادية والأكاديمية والإجتماعية والثقافية والبلدية.

_اللقاء الأول عقد في دار الندوة في نهاية العام 2017 والثاني في مركز توفيق طبارة في العام المُنصرم إضافة الى تنظيم ثلاث ندوات حاشدة حول المحاور التالية :

_ إيجابيات وسلبيات قانون الانتخابات النيابية الجديد بمشاركة الوزيرين مروان شربل وشربل نحاس والاستاذين ربيع الهبر ومحمد شمس الدين .

_ندوة اقتصادية مالية مع الدكتور حسن خليل تمّ خلالها بحث موضوع السياسات الاقتصادية في لبنان والمخاطر التي تتهدّد الاقتصاد اللبناني مع تنامي الدّين العام.

– مكافحة الفساد وحاضر فيها كل الخبير الإقتصادي د حسن مقلّد والقاضي مروان عبود رئيس الهيئة العليا للتأديب بحضور عدد كبير من المهتمين.

_ إيجابيات وسلبيات قانون الإنتخابات على اساس النسبية بمشاركة الوزيرين السابقين مروان شربل وشربل نحاس والخبيرين بالقواتين الإنتخابية الأستاذين ربيع الهبر ومحمد شمس الدين.

– الوضع المالي والنقدي في لبنان مع الدكتور حسن احمد خليل (رئيس تجمّع إستعادة الدولة) وحول سُبل وآليات مكافحة الفساد (مع القاضي مروان عبود والخبير الإقتصادي الأستاذ حسن مقلّد) والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (مع النائب السابق د.غسان مخيبر والمحامي علي برّو) وحول التجربة التونسية في مكافحة الفساد في القطاع العام (مع الدكتور- المستشار نزار البركوتي) .

لم يكن المؤتمر الذي تمّ تنظيمه من قِبلنا في ٢٨-٣-٢٠١٩ بحضور حشد كبير من الفعاليات السياسية والإقتصادية والمالية والمصرفية والإعلامية والذي “ناقش بشكل تفصيلي وعلمي مُمنهج كل السياسات الإقتصادية السابقة وقضية الدين العام ومقررات مؤتمر سيدر وتوصيات دراسة ماكينزي والإصلاحات التي يجب على لبنان القيام بها في سبيل الإصلاح الحقيقي وتدارك الإنهيار الحتمي للوضع المالي والنقدي والإقتصادي” سوى جرس الإنذار الأوّل الذي قرعه الملتقى لتسليط الضوء على نظامنا الاقتصادي والمالي والسياسي الذي كان سائداً وهدّاماً للبنان منذ اكثر من ٣٠ سنة . وقد ناقشنا خلاله على مدى جلستين إمتدتا لمدة اربع ساعات تقريباً وتوزعت على محورين الاولى برئاسة الوزير السابق جورج قرم والثانية برئاسة الوزير السابق شربل نحاس وحضور عشرة اصدقاء من اهم الخبراء الماليين والاقتصاديين في لبنان ، سوى خطوة أولى من الخطوات التي ينوي الملتقى تنظيمها من ضمن خطواته لإطلاق ً”المبادرة الوطنية – الشعبية لمكافحة الفساد ” والتي كُنّا بصدد التحضير لإطلاقها في مؤتمر “وطني حاشد ” كان من المُقرر ان يُعقد في ٢٤ تشرين اول ٢٠١٩ لولا تسارع وتيرة الأحداث انطلاق حراك ١٧ تشرين ٢٠١٩.

نشاطات الملتقى خلال الحراك
بعد انطلاق الحراك الشعبي في لبنان بتاريخ ١٧-١٠-٢٠١٩ ، كان جميع اعضاء الملتقى تقريباً من المشاركين الفعليّين وعلى الأرض في جميع ساحات النضال والحراك ومؤيدين لكل المطالب الشعبية وخاصة المعيشية والإقتصادية والإصلاحية منها وفي طليعتها محاربة الفساد والإصلاحات الإدارية والدستورية وتحيّيد القضاء عن تدخّلات السياسيين وتفعيل دوره.

لهذه الغاية قام وفد من الملتقى بعدّة زيارات شملت قوى فاعلة ومُشاركة في الحراك وقوى وفعاليات وقيادات اخرى لها ثقلها الشعبي والوطني في سبيل التباحث معها بشأن المأزق الوطني الخطير الذي وصلنا إليه والبحث في إمكانيات إيجاد الحلول للوضع الخطير الإقتصادي المالي والنقدي والسياسي والإجتماعي مع إستفحال الأزمة ووصولها الى درجة عالية من الخطورة مع تمدّد حالات الفوضى والعُنف وقطع الطرقات وحوادث الشغب والإعتداء على بعض المواطنين. وقد شملت تلك المشاورات كل من قيادة الحزب الشيوعي اللبناني الاستاذ حنا غريب، الوزير مروان شريل، الوزير شربل نحاس( رئيس حركة مواطنات ومواطنون في دولة) ، النائب اسامة سعد، النائب اللواء جميل السيد العميد جورج نادر وسامي الرمّاح من قيادة الحراك والوزير السابق وئام وهاب . بعد ذلك نظّم الملتقى لقاءً آخر حول السياسات التعسّفية لجمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان وكيفية حماية ودائع صغار المودعين الذين وجدوا ان أموالهم رهينة سياسات غير قانونية لأصحاب المصارف من خلال عدة ندوات تضمنت العناوين التالية:

– فرص النجاح للمبادرتين الفرنسية والاميركية احتمالات الفشل

– مكافحة الفساد والتهرب الضريبي واسترداد الاموال المنهوبة حاضر فيها القاضي الفرنسي شارل براتس بحضور عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور نتالي غواليه .

– لقاء تشاوري حول مصير اموال المودعين بعنوان كفى كذباً ومماطلة…اين تبخرت اموالنا…؟

ثم توجه الملتقى للطبقة السياسية والحاكمة بندوة لبنان الى أين..؟

بعد ذلك عُقد لقاء آخر جمع عدد كبير من الحقوقيين وخبراء الاقتصاد والمال والنقد بهدف وضع خطة عمل سريعة للسعي للضغط على جمعية المصارف ووضع مُقترحات سريعة لثنيها عن سياساتها التعسّفية ولمناقشة كل القضايا الاقتصادية والمالية والإصلاحية والمطلبية الأخرى (محاربة الفساد وإسترجاع الأموال المنهوبة وغيرها من الملفّات).

إضافة الى ما تم ذكره تناول الملتقى موضوع تأثير التدهور الاقتصادي على القطاع الصحي بندوة تحمل عنوان ” أزمة القطاع الصحي بين الواقع والمرتجي ” مع نقيب الاطباء ونقيب أصحاب المستشفيات ونقيب الصيادلة، خبراء اقتصاديين، والمدير المالي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام وتجدر الاشارة على متابعة الندوات والاجتماعات الوضع الصحي في البلاد من خلال تطبيق zoom . ولم يتوقف الملتقى على ذلك فقام بمبادرات وتواصل مع النقابات اللبنانية، والمهن الحرة والاتحاد العمالي العام ورابطة أساتذة الجامعة اللبنانية وخريجي الجامعات وسواهم من منظمات المجتمع المدني المنتخبين الذين يمثلون فعليا مع عائلاتهم أكثر من مليون ونصف مواطن ، والغاية من ذلك تكوين قيادة، أو منسقية، او هيئة شعبية، او سكرتيرية شعبية نتفق على برنامج الحد الأدنى وطني ومطلبي تلتقي جميعها حوله وأن تكون رؤية الملتقى كأساس للانطلاق ، وأن تكون رديف للثورة، الحراك، الانتفاضة.

ونظمت اللجنة المركزية للملتقى للقاءات شملت:
نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس والمهندسين في بيروت وطرابلس، الأطباء، الصحافة، المحررين، الاتحاد العمالي العام، الصيادلة، المحاسبين، أطباء الأسنان في بيروت، الصيادلة، رابطة أساتذة الجامعة اللبنانية المتفرغين، جمعية متخرجي الجامعة الأميركية، وجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية، ورابطة خريجي الجامعة اللبنانية، وجمعية متخرجي الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية وجمعية متخرجي جامعة الحكمة.

يذكر أن مبادرة الملتقى لقيت تجاوبا من الجميع وبعضها دعا إلى اجتماعات بالخصوص ، وتم ذلك في نقابة المحررين ونقابة المحامين في طرابلس والاتحاد العمالي العام وآخرها اللقاء الموسع الذي دعت إليه نقابة المحامين في بيروت والذي جرى في قصر العدل في بيروت .

وأثمرت هذه الجهود عن تأسيس جمعية “ودائعنا حقّنا” وهي جمعية ستعمل تحت مظلة الملتقى من اجل السعي للدفاع عن حقوق المودعين والمشاركة الفعّالة في كل عمليات التعاون والتواصل والتشبيك مع كل المؤسسات والجهات التي تهدف لحماية حقوق المودعين وتحصيل حقوقهم بكل الطرق القانونية المُمكنة التي تُتيحها القوانين اللبنانية. وسوف تتولّى عمليات الدفاع عنهم ومساندتهم في كل المعاملات القانونية التي سيضطرون اعتمادها تبعاً للتطورات.

كما وضعت اللجنة المركزية للملتقى رؤية وطنية سياسية إقتصادية إنقاذية و كذلك تصوّراً لحلّ الشؤون المطلبية وتعمل اللجنة جاهدةً لتنفيذ كامل مضمونها.

ولمن يرغب بالتعرُّف علينا اكثر زوروا صفحتنا علينا الفايس بوك.
د. طلال حمود
رئيس جمعية عطاء بلا حدود ومنسّق ملتقى حوار وعطاء بلا حدود
هاتف 03832853

رابط الحلقة التعريفية عن ملتقى حوار وعطاء بلا حدود